تونس (وكالات) - هدد الرئيس التونسي المؤقت المنصف المرزوقي بالاستقالة من منصبه في حال لم يتوصل الائتلاف الحاكم إلى اتفاق بشأن التعديل الوزاري الذي طال انتظاره في الشارع التونسي. وقال المرزوقي، في رسالة وجهها إلى حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي كان يرأسه ويعقد هذه الأيام مؤتمراً وطنياً، إنه سيقدم استقالته إن لم يتم الاتفاق على تعديل وزاري يكون محل توافق بين الشركاء في الائتلاف الحاكم. ويأتي تهديد المرزوقي بينما أعلن مستشاره القانوني بالرئاسة أمس سمير بن عمر استقالته على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". وكتب بن عمر على صفحته "وضعت استقالتي من مهامي صلب رئاسة الجمهورية بين يدي رئيس الجمهورية، وطلبت منه وضع حد لمهامي لأني لم أعد أرى أي جدوى من بقائي في قصر قرطاج، فخيرت التفرغ تماماً لمهامي صلب المجلس الوطني التأسيسي". من جانب آخر، قال مسؤول في الحكومة التونسية المؤقتة أمس، إن حركة النهضة التي تقود الائتلاف الحاكم تتعرض إلى مؤامرة، في الوقت الذي يشير فيه الوضع في البلاد إلى أزمة سياسية بسبب تعثر المفاوضات الخاصة بالتعديل الوزاري. ونقل راديو "شمس اف ام" أمس عن وزير النقل عبد الكريم الهاروني الذي كان يدلي بكلمة في اجتماع شعبي لحزب حركة النهضة في مدينة دوز بمحافظة قبلي جنوب البلاد إن "الحكومة، خاصة حركة النهضة منها، تتعرض إلى مؤامرة من بعض الأطراف". ولم يكشف الهاروني، وهو عضو بحركة النهضة، عن الأطراف المتآمرة. ويأتي اتهامه بينما تحول موضوع التعديل الوزاري إلى أزمة سياسية فعلية في البلاد بسبب الفشل داخل الائتلاف على التوافق حول التعديلات المقترحة على الرغم من المفاوضات المستمرة منذ أشهر. وتشبث حزبا المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل من أجل العمل والحريات الشريكان في الائتلاف الحاكم الذي تقوده حركة النهضة، بتعديل يشمل وزارتي الخارجية والعدل اللتين يرأسهما وزيران من حركة النهضة. وتواجه حركة النهضة ضغوطاً بتحييد ثلاث من وزارات السيادة التي تحتكرها، لكنها ترفض التخلي عنها. ونفى الهاروني أن تكون حركة النهضة تعتمد سياسة الولاء في التعيينات، مؤكداً أن هذه التعيينات تخضع إلى معيار الكفاءة. وكان رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي أعلن في وقت سابق أنه سيضطر لتقديم لائحة بتشكيل حكومي إلى المجلس الوطني التأسيسي، أعلى سلطة في البلاد للنظر فيها في حال لم يتوصل الائتلاف الحاكم إلى توافق على التعديل الوزاري. ... المزيد