واشنطن – الفرنسية اقترح الرئيس الأمريكي باراك أوباما، الثلاثاء، خطة مؤقتة لخفض النفقات العامة وتجنب الاقتطاعات التلقائية في الميزانية، والتي ستدخل حيز التنفيذ في الأول من مارس المقبل. وأكد أوباما في تصريح مقتضب، أن الاقتصاد الأمريكي "الذي ما زال هشا" لا يمكنه أن يتلقى صدمة قوية، مثل حصول اقتطاعات كبيرة في ميزانيات الدفاع وإدارات حكومية أخرى. وقال: "فليكن واضحا أن اقتصادنا يسير حاليا في الاتجاه الصحيح وسيبقى كذلك، طالما أنه لا يتلقى المزيد من الضربات الذاتية من جانب واشنطن" . وأضاف: "ليس هناك أي سبب لتهديد وظائف آلاف الأمريكيين العاملين في قطاع الأمن القومي والتعليم والطاقات النظيفة، من دون الحديث عن نمو اقتصادنا بأسره". واعتبر الرئيس أنه إذا لم يتوصل الكونغرس قبل الأول من مارس إلى اتفاق على رزمة كاملة لخفض العجز العام، عندها لا بد أن يقر أعضاؤه خطة أخرى مؤقتة لخفض الإنفاق وإصلاح النظام الضريبي؛ لتفادي التداعيات المأسوية للاقتطاعات التلقائية الجذرية. كان من المفترض أن تدخل هذه الاقتطاعات التلقائية حيز التنفيذ في الأول من يناير المنصرم، إلا أن اتفاقا في اللحظة الأخيرة على تأجيل هذا الاستحقاق لمدة شهرين ليوفر للولايات المتحدة فترة سماح تنتهي في نهاية الشهر الجاري. وأوضح أوباما أن التصويت على خطة مؤقتة جديدة، من شأنه أن يمنح البيت الأبيض والكونغرس الوقت الكافي للاتفاق على خطة طويلة المدى لخفض العجز العام، وبالتالي يجب أن تتضمن زيادة في الضرائب وهو ما يرفضه الجمهوريون.