عندما عثر ضباط الجمارك الألمان في مطار دسلدورف على صك بمبلغ يعادل نحو 70 مليون دولار بالعملة الفنزويلية في حقيبة وزير إيراني سابق في الشهر الماضي، بدا أن الحادث يستوفي كل مواصفات القصة المثيرة دوليًا. زعمت شركة بناء إيرانية الثلاثاء أن الحقيقة أقرب الى الواقع اليومي الممل، قائلة إن مبلغ الصك كان لدفع أجور عمال وشراء خرسانة ومواد أخرى في اطار مشروع لبناء 10 آلاف شقة في فنزويلا. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن محامٍ يمثل شركة كايسون فنزويلا القول "إنها عمارات سكنية، وليست قنابل أو صواريخ"، ساخرًا من التكهنات التي راجت في العاصمة كراكاس بأن مشاريع الشركة الإنشائية واجهة لنشاطات مريبة. ورفض المحامي الذي تحدث للصحيفة من مكتبه في العاصمة الفنزويلية أن يعطي اسمه متعللاً بسياسة الشركة. وكان حامل الصك طهماسب مزاهري وزير الاقتصاد ومحافظ البنك المركزي الإيراني السابق، بحسب المحامي، وموظف آخر هو خورسو موباسر مدير قسم تطوير الأعمال في اميركا اللاتينية في الشركة. وقال الاثنان إن مزاهري كان يحمل الصك الى فنزويلا من باب تقديم خدمة الى الشركة الفنزويلية التي تملكها شركة كايسون الايرانية الكبيرة للإنشاءات. وتربط فنزويلا، التي تعتبر من اكبر مصدري النفط الى الولاياتالمتحدة، علاقات وثيقة مع ايران، العضو مثلها في منظمة البلدان المصدرة للنفط "اوبك"، متحدية كل جهود الولاياتالمتحدة وحلفائها لعزل النظام الايراني بسبب برنامجه النووي الذي تعتقد الدول الغربية بأنه يهدف الى انتاج قنبلة نووية. وكانت سلطات الجمارك الالمانية اصدرت بيانًا قالت فيه إن ضباطها صادروا الصك المكتوب بمبلغ 300 مليون بوليفار، العملة الفنزويلية، وأن الصك عُثر عليه في حقيبة كان يحملها رجل إيراني في التاسعة والخمسين من العمر، وصل من إيران عن طريق تركيا. ويُشترط على المسافرين الذين يدخلون الأراضي الالمانية أن يعلنوا للسلطات إذا كانوا يحملون عملات تزيد قيمتها على 10 آلاف يورو، سواء أكانت نقدًا أو صكًا أو بأي شكل آخر. وقال البيان إن الرجل الايراني قال إنه يحمل أقل من هذا الرقم، وأن السلطات صادرت الصك، الذي تبلغ قيمته نحو 54 مليون يورو، وبدأت اجراءات لمقاضاته بتهمة مخالفة الأنظمة من دون أن تذكر اسمه. يواجه محافظ البنك المركزي الايراني السابق الآن تهمة التهريب. وقال مسؤولون المان إن اجراءات قانونية ستتخذ بحق مزهاري لأنه لم يعلن عن الصك لدى وصوله الى مطار دسلدورف في 21 كانون الثاني/يناير. أصبحت الواقعة قصة كبيرة في فنزويلا بعدما نشرت صحيفة بيلد آم سونتاغ الالمانية تقريرًا يوم الأحد الماضي، كاشفة فيه عن هوية الرجل الإيراني وبأنه مزهاري. ودعا عضو الكونغرس الفنزويلي عن كتلة المعارضة سيزار رينكونيس الى اجراء تحقيق شامل، لكنه اضاف: "أنا متأكد من أن الحكومة لن تفتح تحقيقًا، فإن تعاملاتها مع ايران لم تكن تتسم بقدر كبير من الشفافية". وقال سفير ايران في فنزويلاحجة الله سلطاني لقناة تلفزيونية فنزويلية إن الصك لتغطية تكاليف أعمال أنجزتها شركة كايسون الايرانية للأعمال الانشائية في فنزويلا، حيث تعاقدت الشركة على بناء نحو 10 آلاف وحدة سكنية لذوي الدخول المحدودة. وكان مزهاري، الذي قال سلطاني إنه يعمل مستشارًا في شركة كايسون، ينقل الصك الى مدير كايسون في فنزويلا. وفي معرض شرح السبب في امتناع مزهاري عن إعلان الصك، قال سلطاني إن الصك باسم مدير كايسون في فنزويلا، ولم يكن عائدًا الى مزهاري، ولا وجهته كانت مصرفًا المانيًا. واضاف أن بعض وسائل الاعلام العاملة في خدمة "الامبراطورية" واهدافها السياسية، في اشارة الى الولاياتالمتحدة، "ضخّمت ما كان قضية اعتيادية". وقال الموظف في الشركة خورسو موباسر إن المبالغ التي دفعتها الحكومة الفنزويلية عن انجاز مشاريع إنشائية مودعة في حساب فُتح في بنك فنزويلا، وأن الأشخاص الوحيدين المخولين بكتابة صكوك على هذا الحساب، يعملون في مكاتب الشركة في طهران. وقال المحامي، الذي رفض اعطاء اسمه، إن الشركة ترسل موازنة كل شهر الى وزارة الداخلية، التي تتولى ارسال صك بالمبلغ المطلوب. ثم يودع المبلغ في حساب آخر يُستخدم لتسديد تكاليف البناء. واضاف المحامي أن الشركة عادة ترسل الصكوك مع أحد الموظفين أو مع شخص آخر مسافر من فنزويلا، وأن مزهاري لا يعمل لشركة كايسون. وأكد المحامي أن مزهاري عاد الى ايران، وأنه سيتعين على الشركة أن ترسل صكًا آخر لتغطية التكاليف، ولا شيء غير قانوني في طريقة ارسال الصكوك، مُصرًّا على أن الشركة ستواصل العمل بالطريقة نفسها. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن المحامي قوله "إن شركة دي اتش ايل لن تجلب الصك إليَّ، وشركة فيداكس لن تجلبه اليَّ. فما العمل؟". لا تتوافر قائمة بأسماء العاملين في شركة كايسون على موقعها، ولم يرد أحد على الاتصالات في مقرها في طهران. وباءت محاولات الحصول على تعليق من السفارة الإيرانية في كراكاس بالفشل. وامتنعت متحدثة باسم الحكومة الفنزويلية عن التعليق على الحادث. وسيُتخذ قرار بشأن إعادة الصك الى مزهاري في ضوء ما يتوصل اليه التحقيق، الذي يسعى الى التوثق أيضًا مما إذا وقع خرق للعقوبات المفروضة ضد ايران. ويمكن أن يستمر التحقيق أشهرًا عدة. وحرص الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد منذ انتخابه في عام 2005 على تعزيز العلاقات مع قادة دول في اميركا اللاتينية، حيث لاقى استجابة من حكوماتها اليسارية التي تشارك طهران علاقاتها المتوترة مع الولاياتالمتحدة وحلفائها. وكان الرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز، الذي يقضي فترة نقاهة في كوبا، بعد خضوعه لجراحة في 11 كانون الأول/ديسمبر الماضي لإصابته بالسرطان، وصف أحمدي نجاد بأنه "أخ" في النضال ضد العدوان "الإمبريالي". وأفادت تقارير أن البلدين وقّعا اتفاقات على تنفيذ ما يقرب من 70 مشروعًا مشتركًا، تصل قيمتها إلى 17 مليار دولار، في مجالات تمتد من الطاقة والزراعة الى الإسكان، رغم أن غالبية هذه المشاريع لم تحقق مردودًا يُذكر حتى الآن.
