دشن المرصد اليمني لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء بصنعاء في "قاعة الخيمة" بفندق تاج سبأ برنامج"رفع مستوى وعي وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في اليمن ودول الخليج" بالتعاون ودعم من ممثلية الإتحادالأوروبي. حضره ناشطون وحقوقيون وصحفيون . وألمحت كلمة ممثل وزارة حقوق الإنسان إلى تعيين المدافعين عن حقوق الإنسان هم من يعملون منفردين وبالتعاون مع آخرين ومساءلة المسئولين عن الإنتهاكات. وأضاف " يعمل المدافعون على تفكيك الخطابات الشموليةمشيرا إلى أن الدفاع عن حقوق الإنسان مسئولية الجميع أفرادا وجماعات وبأن هناك رغبة متأصلة لا تحكمها المصالح الضيقة وأن حقو الإنسان تشمل الأطفال والمهمشين . وأشادت السيدة ماري الحاضرة بالإنابة عن ممثلية الإتحاد الأوروبي " بدور المرصد اليمني الذي قالت أنه في طليعة الفاعليات المدنية في العمل الناشط بشأن الدفاع والرصد لإنتهاكات حقوق الإنسان والجرائم التي تطاله" مشيرة في السياق إلى نوع الجرائم التي تطال المخفيين قسرا وأوضاع السجناء وبخاصة منهم الإحداث ممن يتعرضون إلى حكم الإعدام التي تعارضه المواثيق الدولية . وشددت على عدم السكوت على ما أسمته ممثلية الإتحاد الأوروبي ب" وضع تعسفي ما يمارسونه داخل مراكز الشرطة والسجون والمحاكمات غير العادلة إلى جانب عدم محاسبة من يقومون بفعل هذه الإنتهاكات أو تلك. وقالت ماري " نسمع أخبارا عن إنتهاكات داخل المستشفيات يصل إلى عقوبة الإعدام وهذا إنتهاك كبير لحقو الإنسان لا يجوز الإعدام للإحداث وهو ما ينص عليه القانون اليمني. يهدف هذا المشروع الذي يتم تنفيذه بدعم من الاتحاد الأوروبي إلى المساهمة في تعزيز ورفع مستوى قدرات المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان وحمايتهم ضد الانتهاكات التي يتعرضون لها وتحقيق بيئة تتيح للمدافعين عن حقوق الانسان العمل بحرية وبناء وتعزيز قدرات ناشطي حقوق الإنسان ليقوموا بأنشطتهم الحقوقية بأمان، ودعم أنشطتهم الميدانية بمختلف الاشكال . وخلال الجلسة تم عرض أنشطة برنامج رفع مستوى الوعي وحماية المدافعين عن حقوق الانسان من محاميين وصحفيين وحقوقيين وناشطين واطباء وجهات رسمية ,انه من حق أي شخص سواء بمفرده او بالاشتراك مع غيرة ان يدعو ويسعى الى حماية وترسيخ حقوق الانسان والحريات. وقالت ايلاء عبد العزيز ان الجديد في مشروع رفع مستوى وعي وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في اليمن والخليج انه لأول مره ينعقد على مستوى اقليمي ودولي رغم ان العمل في دول الخليج لا يزال ضعيفا الا انه يتم التشجيع على انضمام دول التعاون الخليجي الى الميثاق العربي لحقوق الانسان وانشاء محكمة مختصة عن حقوق الانسان في المنطقة من خلال تنفيذ ثلاث ورش عمل اقليمية ومؤتمرات حول آلية المجتمع المدني للتشجيع على انضمام دول مجلس التعاون الخليجي الى الميثاق العربي لحقوق الانسان والدفع نحو امكانية تأسيس محكمة خاصة بحقوق الانسان . ويأتي هذا ضمن انشطة المشروع رصد الانتهاكات ضد المدافعين عن حقوق الانسان واسرهم وتوثيق الانتهاكات والتماس سبل انصاف ضحايا الانتهاكات من خلال توفير الدعم القانوني والنفسي والطبي وغيرها ومكافحة ثقافة الافلات من العقاب التي تهدف الى اخفاء الانتهاكات المتكررة لحقوق الانسان والحريات الاساسية وتعميم ثقافة الانسان والمعلومات عن المدافعين عن حقوق الانسان على المستويين المحلي والاقليمي . من جانبه قال عضو البرلمان اليمني عبدالباري دغيش في مداخله له انهم كأعضاء في البرلمان ويتمتعون بحصانة لا يستطيعون دخول السجون لتفقد اوضاع المساجين . وقال دغيش برغم القوانين التي تكفل لهم حرية التحرك إلا انهم يعانون من صعوبات كثيراً وثقافة ضئيلة عن حقوق الإنسان في الوقت السابق والحالي حد قوله . واضاف دغيش نشعر تجاه أهمية رفع وعي و حماية المدافعين عن حقوق الإنسان لكون منظمات المجتمع المدني تتحمل المسؤولية لدفاع عن حقوق الإنسان حتى على مستوى البرلمان اليمني .