دشن المرصد اليمني لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء بصنعاء في "قاعة الخيمة" بفندق تاج سبأ برنامج"رفع مستوى وعي وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في اليمن ودول الخليج" بالتعاون ودعم من ممثلية الإتحادالأوروبي. حضره ناشطون وحقوقيون وصحفيون . وفي السياق أكد الدكتور عبد القادر البناء القائم بأعمال المدير التنفيذي للمرصد اليمني لحقوق الإنسان أن خبرة المرصد التي تراكمت منذ تأسيسه تبين بجلاء أن الممارسات التي تظهرها الوزارة طوال العام الحالي تقدم نموذجاً متميزاً في احترامه وتقديره لدور المنظمات الحقوقية واستعداد الوزارة لتطوير علاقات التعاون معها، وهو ما لم يكن ملموسا خلال السنوات السابقة، وألمحت كلمة ممثل وزارة حقوق الإنسان إلى تعيين المدافعين عن حقوق الإنسان بما"هم من يعملون منفردين وبالتعاون مع آخرين ومساءلة المسئولين عن الإنتهاكات. وأشاد حميد الرفيق مدير الشؤون القانونية في وزراة حقوق الإنسان بعمل المرصد وأنشطته الداعمة لحقوق الإنسان وحرياته، منوهاً في كلمته إلى أن الدفاع عن حقوق الإنسان ليس حكراً على العاملين في هذا المجال، وأن المعنى الذي يحرك المدافعين هو الإحساس في لحظة معينة بأن هناك حريات يجب صيانتها بغض النظر عن هيمنة منطق المصلحة . وأضاف الرفيق" يعمل المدافعون على تفكيك الخطابات الشمولية مشيرا إلى أن الدفاع عن حقوق الإنسان مسئولية الجميع أفرادا وجماعات وبأن هناك رغبة متأصلة لا تحكمها المصالح الضيقة وأن حقوق الإنسان تشمل الأطفال والمهمشين . وشددت السيدة ماري هوفرس مديرة برنامج الحكم في مفوضية الاتحاد الأوربي في اليمن على عدم السكوت على ما أسمته ب" وضع تعسفي ما يمارسونه داخل مراكز الشرطة والسجون والمحاكمات غير العادلة إلى جانب عدم محاسبة من يقومون بفعل هذه الإنتهاكات أو تلك. وقالت ماري " نسمع أخبارا عن إنتهاكات داخل المستشفيات يصل بعضها إلى إلحاق عقوبة الإعدام وهذا إنتهاك كبير لحقوق الإنسان.لا يجوز الإعدام للأحداث وهذا ما ينص عليه القانون اليمني. ويهدف هذا المشروع الذي يتم تنفيذه بدعم من الاتحاد الأوروبي إلى المساهمة في تعزيز ورفع مستوى قدرات المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان وحمايتهم ضد الانتهاكات التي يتعرضون لها وتحقيق بيئة تتيح للمدافعين عن حقوق الانسان العمل بحرية وبناء وتعزيز قدرات ناشطي حقوق الإنسان ليقوموا بأنشطتهم الحقوقية بأمان، ودعم أنشطتهم الميدانية بمختلف الأشكال . وخلال الجلسة تم عرض أنشطة برنامج رفع مستوى الوعي وحماية المدافعين عن حقوق الانسان من محامين وصحفيين وحقوقيين وناشطين واطباء وجهات رسمية بتأكيد,انه من حق أي شخص سواء بمفرده او بالإشتراك مع غيره ان يدعو ويسعى الى حماية وترسيخ حقوق الإنسان والحريات. وقالت ايلاء عبد العزيز ان الجديد في مشروع رفع مستوى وعي وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في اليمن والخليج انه لأول مرة ينعقد على مستوى اقليمي ودولي رغم ان العمل في دول الخليج لا يزال ضعيفا إلا انه يتم التشجيع على انضمام دول التعاون الخليجي الى الميثاق العربي لحقوق الانسان وانشاء محكمة مختصة عن حقوق الإنسان في المنطقة من خلال تنفيذ ثلاث ورش عمل اقليمية ومؤتمرات حول آلية المجتمع المدني للتشجيع على إنضمام دول مجلس التعاون الخليجي الى الميثاق العربي لحقوق الانسان والدفع نحو إمكانية تأسيس محكمة خاصة بحقوق الإنسان . ويأتي هذا ضمن أنشطة المشروع رصد الإنتهاكات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان وأسرهم وتوثيق الانتهاكات وإلتماس سبل إنصاف ضحايا الإنتهاكات من خلال توفير الدعم القانوني والنفسي والطبي وغيرها ومكافحة ثقافة الإفلات من العقاب التي تهدف الى إخفاء الانتهاكات المتكررة لحقوق الانسان والحريات الأساسية وتعميم ثقافة الإنسان والمعلومات عن المدافعين عن حقوق الانسان على المستويين المحلي والاقليمي . من جانبه قال عضو البرلمان والناشط عبدالباري دغيش في مداخلة له انهم كأعضاء في البرلمان ورغم كونهم يتمتعون بحصانة لا يستطيعون دخول السجون لتفقد اوضاع المساجين ويجدون صعوبة في ذلك فكيف بغيرهم من الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان . وقال دغيش برغم القوانين التي تكفل لهم حرية التحرك إلا انهم يعانون من صعوبات كثيرة وثقافة ضئيلة عن حقوق الإنسان في الوقت السابق والحالي حد قوله . واضاف دغيش نشعر تجاه أهمية رفع وعي و حماية المدافعين عن حقوق الإنسان لكون منظمات المجتمع المدني تتحمل المسؤولية للدفاع عن حقوق الإنسان حتى على مستوى البرلمان اليمني . تجدر الإشارة إلى أن برنامج التدشين لهذا المشروع الذي يتم تنفيذه في كلٍ من "اليمن، البحرين، قطر، الكويت، السعودية، الإمارات وُعمان" سيساهم في تعزيز ورفع مستوى قدرات المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان وحمايتهم ضد الانتهاكات التي يتعرضون لها من خلال رفع مستوى الوعي في حقوق الإنسان عامة، وتعزيز أدوار المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان خاصةً في أوساط المجتمع المدني والإعلام والسلطات في المنطقة