دشن المرصد اليمني لحقوق الإنسان أمس الأربعاء بصنعاء برنامج رفع مستوى وعي وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في اليمن ودول الخليج "وذلك بالتعاون ودعم من ممثلية الإتحاد الأوروبي". وفي حفل التدشين أكد الدكتور/ عبدالقادر البناء - المدير التنفيذي للمرصد اليمني لحقوق الإنسان- أن خبرة المرصد التي تراكمت منذ تأسيسه تبين بجلاء أن الممارسات التي تظهرها الوزارة طوال العام الحالي تقدم نموذجاً متميزاً في احترامه وتقديره لدور المنظمات الحقوقية واستعداد الوزارة لتطوير علاقات التعاون معها، وهو ما لم يكن ملموساً خلال السنوات السابقة. من جانبه أشاد حميد الرفيق - مدير الشؤون القانونية في وزارة حقوق الإنسان- بعمل المرصد وأنشطته الداعمة لحقوق الإنسان وحرياته، منوهاً في كلمته إلى أن الدفاع عن حقوق الإنسان ليس حكراً على العاملين في هذا المجال، وأن المعنى الذي يحرك المدافعين هو الإحساس في لحظة معينة بأن هناك حريات يجب صيانتها بغض النظر عن هيمنة منطق المصلحة. وأضاف الرفيق: يعمل المدافعون على تفكيك الخطابات الشمولية، مشيراً إلى أن الدفاع عن حقوق الإنسان مسئولية الجميع أفراداً وجماعات، وبأن هناك رغبة متأصلة لا تحكمها المصالح الضيقة وأن حقوق الإنسان تشمل الأطفال والمهمشين. وأكدت مديرة برنامج الحكم في مفوضية الاتحاد الأوربي في اليمن ماري هوفرس على عدم السكوت على وضع تعسفي ما يمارسونه داخل مراكز الشرطة والسجون والمحاكمات غير العادلة، إلى جانب عدم محاسبة من يقومون بفعل هذه الانتهاكات أو تلك. وقالت: نسمع أخباراً عن انتهاكات داخل المستشفيات يصل بعضها إلى إلحاق عقوبة الإعدام، وهذا انتهاك كبير لحقوق الإنسان، لا يجوز الإعدام للأحداث وهذا ما ينص عليه القانون اليمني. من جانبه قال عضو البرلمان والناشط عبدالباري دغيش في مداخلة له أنهم كأعضاء في البرلمان ورغم كونهم يتمتعون بحصانة لا يستطيعون دخول السجون لتفقد أوضاع المساجين ويجدون صعوبة في ذلك، فكيف بغيرهم من الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان. وقال دغيش برغم القوانين التي تكفل لهم حرية التحرك إلا أنهم يعانون من صعوبات كثيرة وثقافة ضئيلة عن حقوق الإنسان في الوقت السابق والحالي - حد قوله. وأضاف دغيش: نشعر تجاه أهمية رفع وعي وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، لكون منظمات المجتمع المدني تتحمل المسؤولية للدفاع عن حقوق الإنسان حتى على مستوى البرلمان اليمني. ويهدف هذا المشروع الذي يتم تنفيذه بدعم من الاتحاد الأوروبي إلى المساهمة في تعزيز ورفع مستوى قدرات المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان وحمايتهم ضد الانتهاكات التي يتعرضون لها وتحقيق بيئة تتيح للمدافعين عن حقوق الإنسان العمل بحرية وبناء وتعزيز قدرات ناشطي حقوق الإنسان، ليقوموا بأنشطتهم الحقوقية بأمان، ودعم أنشطتهم الميدانية بمختلف الأشكال.