باريس: اعلن وزير النفط والطاقة والمناجم الموريتاني الاربعاء ان موريتانيا التي تتقاسم حدودا بطول الفي كلم مع مالي، تنعم "بامن كامل" ويعرف المستثمرون الاجانب ان "كل الاجراءات اتخذت" لهذا الغرض. وقال الوزير طالب ولد عبدي فال على هامش مؤتمر في باريس حول الموارد الطبيعية في موريتانيا ان "مسالة الامن تكتسي اهمية بالغة لدى الحكومة الموريتانية، وقد اتخذت كل الاجراءات لحماية الاراضي والسكان والشركات" الاجنبية. واوضح "منذ 2009 لم نكن عرضة لهجمات مجموعات ارهابية لاننا انتهجنا سياسة متشددة جدا لتحسين انظمتنا الامنية والرد على اي تهديد محتمل". وقال الوزير الموريتاني ايضا ان "الوضع تحت السيطرة حتى الان، لقد تم احلال الامن الكامل على اراضينا ولو انه لا يزال هناك خطر محتمل". والرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز الجنرال السابق الذي نفذ انقلابا عسكريا وانتخب في العام 2009، ينتهج سياسة نشطة جدا ضد تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي، وهو احدى المجموعات التي تسيطر على شمال مالي. وامر خصوصا بشن غارات ضد قواعد لهذا التنظيم في مالي في 2010 و2011. ومنذ بدء العملية العسكرية الفرنسية في مالي قبل اكثر من ثلاثة اسابيع، اعاد الجيش الموريتاني انتشاره على الحدود لتفادي اي تسلل للمجموعات الارهابية واتخذت اجراءات في محيط المواقع المنجمية والنفطية في البلاد، كما اعلن وزير النفط. الا ان نواكشوط رفضت المشاركة في القوة الافريقية الجاري اعدادها للانتشار في مالي. وقال الوزير ولد عبدي فال "اننا ندعم رغبة حكومة باماكو في استعادة سيادتها الوطنية ونحن متضامنون ونتفهم قراراتها. وباحلال الامن على حدودنا، فاننا نساعد العمليات في مالي بطريقة غير مباشرة". ويتواجد في موريتانيا عشرات الشركات الاجنبية في مجال التنقيب عن الموارد المنجمية والمحروقات. وشدد الوزير على "الاستقرار السياسي" و"النظام الامني الفعال" اثناء هذا المؤتمر الذي نظمه المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، امام مجموعة من الفاعلين الاقتصاديين وممثلي شركات نفطية بينها شركة توتال التي تستعد للتنقيب في بئر ثانية في حوض تاوديني (جنوب).