دينا جوني (دبي) - أكدت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي أمس، عدم زيادة الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة، للعام الدراسي المقبل 2013- 2014، واعتبرت الهيئة أن القرار لا يشمل المدارس الحاصلة على تقدير "جيد" و"متميز"، والتي تستفيد من الاستثناء الخاص بزيادة الرسوم الدراسية، لافتة إلى أن حظر الزيادة سيطبق على المدارس المصنفة أقل من جيد. ويأتي ذلك وفقاً لمؤشر تكلفة التعليم المعتمد من مركز دبي للإحصاء والبالغ سالب 1%، وسوف يتم إخطار المدارس الخاصة بدبي رسمياً بمؤشر تكلفة التعليم المعتمد لإطار عمل ضبط الرسوم المدرسية للعام الدراسي المقبل 2013-2014. وتستند عملية احتساب مؤشر تكلفة التعليم من قبل مركز دبي للإحصاء إلى مدخلات عدة أهمها تكلفة أجور العاملين في المدارس، والإيجارات والصيانة وتكلفة الكهرباء والماء، وفق معلومات دقيقة وشاملة حول المصروفات التشغيلية في قطاع التعليم بإمارة دبي، تنفيذاً لإطار عمل ضبط الرسوم المدرسية بدبي، والذي تم الإعلان عنه في أبريل 2011. ولفت محمد أحمد درويش رئيس النظم والضبط في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي إلى أن الإطار يستند إلى معايير واضحة للمدارس الربحية التي تستثمر في بنيتها التعليمية، بالإضافة إلى إعطاء المرونة للمدارس غير الربحية ومدارس السفارات، مشيراً إلى انه يتم اعتماد عنصرين أساسيين يغطيان الطلبات المُقدمة من المدارس الخاصة بنوعيها. ويشمل العنصر الأول المدارس الخاصة الربحية التي قامت باستثمارات في العملية التعليمية ضماناً لتعزيز جودة التعليم وانطلاقاً من أن الاستثمار في التعليم بعيد المدى، مع التأكيد على ضرورة إشراك أولياء الأمور وشرح المدرسة لأولياء الأمور العوائد الاستثمارية والفوائد العائدة عليهم من جراء ذلك، وكذلك تعهد المدرسة بالتعامل مع كافة الملاحظات الواردة من أولياء الأمور المتعلقة بزيادة الرسوم الدراسية. وحدد الإطار 7 حالات يحق فيها للمدارس الخاصة بالتقدم بطلب لرفع رسومها هي إضافة مباني ملحقة للمبنى القائم، وإضافة وسائل تعليمية مساعدة كإنشاء مختبرات، مكتبات وغيرها من المرافق التي من شأنها تطوير العملية التعليمية، وقيام المدرسة باستثمار عقار (إيجار أو شراء بهدف التوسعة وإنشاء مرافق جديدة)، وعملية ترميم نوعية في المبنى القائم (هدم وإعادة بناء جزء من المبنى أو إضافة طوابق إضافية)، وبناء فرع لمدرسة قائمة، والانتقال إلى مبنى جديد بنته المدرسة لتحسين جودة التعليم، وتطوير نوعي وملموس في العملية التعليمية. ويستثنى ويستثنى من تلك الزيادة عشر حالات هي أعمال الصيانة والصبغ والخدمات الأخرى، وبناء مرافق ترفيهية، وشراء أثاث ومعدات جديدة، وشراء معدات خاصة بتكنولوجيا المعلومات أو برامج تتعلق بهذا الشأن، وزيادة رواتب الموظفين أو تعيين موظفين جدد، وشراء حافلات مدرسية جديدة، والملفات والقرطاسية واللوازم الخدمية المشابهة، وتكاليف المرافق المتنوعة، وتطوير الملاعب والأرضيات وإجراء تعديلات عليها، وزيادة القيمة الإيجارية للمبنى القائم. أما العنصر الثاني فيشمل المدارس غير الربحية ومدارس الجاليات، إضافة إلى مدارس السفارات. ... المزيد