مجلس الأمة الكويتي * بدر السعد مواضيع ذات صلة أثار نواب في مجلس الأمة الكويتي تصريحات وزير المالية الكويتي السابق شعيب المويزري حل استثمارات غير رشيدة، بينها استثمار في بنك البحرين العربي الدولي، الذي صفي لاحقًا. فادية الزعبي من الكويت: في جلسة عقدها مجلس الأمة الكويتي اليوم الخميس، ناقش ضمن البنود المدرجة على جدول أعماله رد الحكومة على ما أثاره وزير المالية السابق شعيب المويزري لإحدى المحطات الفضائية في شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي، حين اتهم الهيئة العامة للاستثمار، التي تستثمر أموال الدولة، باتخاذ قرارات استثمارية غير رشيدة، وخسارة 603 ملايين دينار كويتي في استثمار في بنك البحرين العربي الدولي، وبإيداع وديعة في ذلك البنك الذي أعلن تصفيته لاحقًا. وكان رد الحكومة الكويتية، الذي تلاه وزير التجارة والصناعة أنس الصالح امام المجلس في بداية المناقشة، يتضمن تأكيد حرصها على حماية المال العام من منطلق واجبها الوطني، وأن مشروعات الدولة واستثماراتها تحكمها قواعد وأسس واضحة وتخضع جميع اجراءاتها للجهات الرقابية. وأكد بدر السعد، العضو المنتدب في الهيئة العامة للاستثمار، أن لا صحة للادعاء بأن أعضاء مجلس الامة لا يعرفون ما يدور في الهيئة، لأن ديوان المحاسبة يرفع التقارير نصف السنوية إلى المجلس عن استثمارات الهيئة، إلى جانب مناقشة الهيئة العامة للاستثمار بشكل دوري وسنوي التقارير وميزانيتها وملاحظات ديوان المحاسبة عليها مع لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية و لجنة الميزانيات والحساب الختامي. نفي الخسارة قال السعد إن الادعاء بأن الصندوق السيادي خسر 94 مليار دولار أميركي في العام 2007، بناء على تقرير مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد)، قد جانبه الصواب وهو مجتزأ ومضلل لإثارة الرأي العام، "فالتقرير كان للعام 2009 بعد الأزمة المالية العالمية، وليس كما ذكر الوزير السابق بأنه كان في العام 2007". أضاف: "الهيئة قدمت عرضًا كاملًا لاستثمارات صندوق الأجيال القادمة على مجلس الأمة في تموز (يوليو) 2009 وحزيران (يونيو) 2010، وقد شهد العام 2009 انخفاضًا في قيمة الأصول بنسبة 19.4 بالمئة، فيما ارتفعت قيمة الاصول في العام 2010 لتصل نسبتها 27.6 بالمئة، وأعضاء مجلس الأمة جميعًا، بمن فيهم النائب السابق والوزير المعني، كانوا على اطلاع تام بالحالة المالية للدولة". بنك البحرين العربي شرح السعد استثمارات الهيئة العامة في بنك البحرين العربي الدولي، فقال إن الموضوع يرجع لأكثر من 20 عامًا مضى، وإن البنك تحت التصفية، وهناك ملاحظات على خسائر البنك أوردتها تقارير ديوان المحاسبة، وتمت مناقشتها بشكل مفصل في حينها مع الديوان ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية ولجنة حماية الأموال العامة في مجلس الأمة، كما تم الرد على الاسئلة البرلمانية بهذا الشأن منذ عام 1993. قال السعد: "أنشئ بنك البحرين العربي الدولي كوحدة مصرفية خارجية (أوفشور) من قبل البنك العربي الأفريقي الدولي، برأسمال قدره 25 مليون دولار، وبلغت نسبة مساهمة الكويت فيها، في العام 1980، تسعة بالمئة، وعندما تخارج كل المساهمين أصبحت ملكية الهيئة 99 بالمئة". وأضاف أن البنك تحت التصفية نتيجة تمويل واقراض عملاء وشركات تجارية كويتية ونتيجة طلب مؤسسة النقد في البحرين بسداد ودائع الغير، إضافة إلى أن الخسائر تكونت خلال الفترة (1980 - 1985) أي إبان أزمة المناخ. وتقوم لجنة التصفية بجهود حثيثة لتحصيل حقوق البنك، إذ تبلغ الخسائر المتراكمة 599 مليون دولار حصّلت اللجنة إلى الآن 233 مليون دولار، وتم تسديد 106 ملايين دولار منها للهيئة و80 مليون دولار لشركة مملوكة بالكامل للهيئة. ... وبنك الخليج تناول السعد ما ذكره المويزري عن استثمارات الهيئة في بنك الخليج الدولي، فقال إن البنك أنشئ من قبل دول الخليج مجتمعة، وحصة الكويت فيه كانت 12.1 بالمئة، وتعرض البنك لخسائر كبيرة نتيجة الأزمة المالية العالمية. وقد ساهمت المملكة العربية السعودية في زيادة الرأسمال، ما أدى إلى انخفاض حصة الكويت إلى 0.37 بالمئة، والموضوع يرجع لأكثر من خمسة أعوام، وتم بحث جميع الملاحظات وخسائر البنك بشكل مفصل آنذاك مع ديوان المحاسبة ولجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية. استثمارات مجدية أما في ما يخص مغالطات المويزري المتعلقة بمؤسسة التأمينات الاجتماعية، قال حمد الحميضي، مدير عام المؤسسة بالوكالة، إن ما أثاره الوزير السابق في لقائه التلفزيوني بشأن قيام التأمينات بمضاربات وخسارتها 300 مليون دينار موضوع يرجع لأكثر من 15 عامًا، والاستثمار المذكور كان بهدف الحماية وليس المغامرة. وحول الادعاء بقيام التأمينات بالاستثمار في شركة ما 114 مليون دينار كويتي وانخفاض قيمتها السوقية إلى 8 ملايين دينار، وتكبد خسارة قيمتها 116 دينارا، قال الحميضي: "بلغت جملة استثمارات التأمينات نحو 314.9 مليون دينار، استردت التأمينات منها 223.8 مليونًا، فيما بلغت القيمة السوقية للاستثمارات في 30 أيلول (سبتمبر) 2012 نحو 221.4 مليون دينار، وبلغت الارباح غير المحققة 130.3 مليون دينار". أما خسارة التأمينات 1882 مليون دينار في ميزانية العام المالي (2008/2009)، فنفاها الحميضي، قائلًا إن مجمل عوائد التأمينات حتى 31 آب (أغسطس) 2008 بلغت 6164 مليون دينار، فيما بلغ معدل العائد السنوي عبر السنوات 7.1 بالمئة، "وهو أعلى من معدل عائد الاقتراض في النموذج الاكتواري الذي قدر ب 6.5 بالمئة". أضاف: "في العام المالي 2008 – 2009، ووسط خسائر مؤشرات الأسواق العالمية نتيجة الأزمة المالية، بلغت نسبة الخسائر غير المحققة للتأمينات 11.8 بالمئة، وبلغت الأرباح المحققة وغير المحققة 769.2 مليون دينار في الفترة ما بين الأول من نيسان (ابريل) 2009 إلى 31 كانون الأول (ديسمبر) 2009، وبمعدل عائد 8.67 بالمئة". توصيات بالمحاسبة بعد الاستماع إلى ما أورده السعد والحميضي، وافق المجلس على 3 توصيات بهذا الشأن، هي أن تقوم الحكومة وفقًا لقانون حماية المال العام بالإجراءات القانونية في حال صحة تصريحات الوزير السابق شعيب المويزري، ومحاسبته في حال عدم صحة تصريحاته، والطلب من الحكومة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية فورًا تجاه المويزري وفق قانون محاكمة الوزراء. وأخيرًا تكليف لجنة الشؤون التشريعية البرلمانية بصفتها اللجنة المختصة بتقصي الحقائق، بالتقصي حول تضارب مصالح مسؤولي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.