قال مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولى، إن هناك حاجة ماسة لتحسين جودة الإنفاق الحكومى فى بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف تحقيق آمال شعوبها وتلبية احتياجاتها الاجتماعية، الأمر الذى سيفسح المجال لزيادة الإنفاق الاستثمارى، والحد من العجز المالى الذى يتسبب فى رفع مستويات المديونية، ومزاحمة القطاع الخاص فيما يحتاجه من قروض. وأضاف أحمد، خلال تدوينة له على الموقع الإلكترونى لصندوق النقد الدولى، أن من شأن سياسات الإصلاح الهيكلى الرامية إلى زيادة الإنتاجية الكلية فى الاقتصاد وزيادة النمو المحتمل، أن تعوِّض الأثر السلبى لتدابير التقشف المالى، لافتا إلى أنه من المفترض أن يؤدى النجاح فى تنفيذ هذه المبادرات المعنية بتحسين جودة الإنفاق وإعادة التوازن بين مكونات زيادة الإيرادات والإنفاق، إلى زيادة فرص العمل وتحسينها، وتحقيق نمو اقتصادى أسرع فى بلدان المنطقة ليعود بالنفع على الجميع. وأشار أحمد إلى أن حكومات عدد من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشهد حاجة ملحة ومتزايدة لاتخاذ إجراءات صعبة على المستوى السياسى من أجل تخفيض العجز الكبير فى المالية العامة، خاصة مع تضخم مستويات العجز، بما يؤدى فى النهاية للإضرار بالنمو والاستقرار المالى، وفى نفس الوقت قد تسفر إجراءات تخفيض العجز عن ظهور آثار سلبية على النمو الاقتصادى فى الأجل القصير، وهو ما يبرز التساؤل حول التدابير التى يتعين على صانعى السياسات اتخاذها لتخفيض عجز الموازنة مع الحد من الأثر السلبى على النمو الاقتصادى وعلى محدودى الدخل. وأكد أحمد أن حكومات المنطقة توسعت فى الإنفاق على الدعم والأجور طوال العامين الماضيين، وذلك لتلبية المطالب الاجتماعية ومواجهة زيادة أسعار الغذاء والوقود، فى الوقت الذى ظلت فيه الإيرادات العامة تتراجع لأسباب مختلفة، منها تباطؤ النشاط الاقتصادى على المستوى الإقليمى. وأوضح أحمد أنه نتيجة لذلك، لاتزال البلدان المستوردة للنفط فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تواجه زيادة كبيرة فى عجز المالية العامة المزمنة، من حوالى 5.5% فى عام 2010 إلى متوسط قدره 8.5% من إجمالى الناتج المحلى فى عام 2012. وأكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولى، أنه سوف يتعذر تحمل مثل هذه الزيادة فى الاختلالات المالية لفترة طويلة، كما أن الواقع أن المجال لا يتسع فى الفترة المقبلة لزيادة الإنفاق الحكومى، حيث ارتفع متوسط الدين العام فى بلدان المنطقة إلى أكثر من 78% من إجمالى الناتج المحلى، وقد تصل الديون إلى مستوى لا يمكن الاستمرار فى تحمله إذا تباطأ النمو بدرجة تفوق التوقعات أو ارتفعت أسعار الفائدة. وأشار مسعود إلى أنه عادة ما يقتضى تخفيض العجز اتخاذ تدابير لزيادة الإيرادات الحكومية من جهة، وتخفيض الإنفاق من جهة أخرى. وبالنسبة لزيادة الإيرادات فيمكن أن تتحقق برفع المعدلات الضريبية أو بتوسيع القاعدة الضريبية، وتتحقق الأخيرة بتنفيذ التدابير الإصلاحية التى تهدف إلى زيادة كفاءة النظام الضريبى وحل مشكلتى التهرب والتجنب الضريبى، أما تخفيض الإنفاق الحكومى فيقتضى خفض المصروفات الجارية (بخلاف الفوائد) والرأسمالية، حسب ما يؤكده أحمد. وأشار خبير صندوق النقد إلى أن مراعاة التوازن بين المكونات المختلفة للإيرادات والنفقات من شأنه أن يساعد فى التخفيف من الآثار السلبية على النمو من جراء تنفيذ تدابير خفض العجز. ويؤكد أحمد أنه على جانب الإيرادات، يلاحظ أن ضرائب الممتلكات وضرائب المبيعات هى أقل أنواع الضرائب ضرراً على النمو، وفى المقابل نجد أن الضرائب على التجارة وضرائب الدخل هى الأكثر ضرراً على النمو، وتندرج مصر ضمن اقتصادات المنطقة المستوردة للنفط التى لديها أكبر فرصة لإعادة توازن ضرائبها، بحيث تتجه نحو الأدوات ذات التأثير المحدود على النمو، أما جيبوتى والأردن والمغرب فتندرج ضمن الاقتصادات الأقل حظاً فى هذا الشأن. وأضاف أحمد أنه على جانب النفقات، يلاحظ أن المزايا الاجتماعية والدعم هى أقل التدابير دعماً للنمو، بينما يلاحظ أن المصروفات الرأسمالية هى غالباً أكثر الأدوات دعماً للنمو، ويصل الإنفاق على الدعم إلى أعلى مستوياته فى كل من مصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس، مما يعنى أن المجال يتسع لخفض هذا النوع من الإنفاق دونما تأثير يذكر على النمو. وفى المقابل يصل الإنفاق الرأسمالى إلى أدنى مستوياته فى كل من لبنان والسودان وتونس، مما يعنى أن المجال متاح لزيادة هذا النوع من الإنفاق. وشدد أحمد، على أنه من أهم الأولويات المالية فى المنطقة استخدام شبكات الأمان الاجتماعى التى تستهدف المستحقين، بحيث تكون بديلاً لنظام الدعم المعمم الذى لا يوفر المساندة الكافية للفقراء إلى جانب ارتفاع تكلفته، ضاربا المثل بدعم الطاقة فى مصر والذى يستفيد الخُمس الأغنى من السكان بثُلث دعم الطاقة فى مصر، وتشير أبحاثنا إلى تشابه هذا الوضع فى كثير من البلدان الأخرى فى المنطقة.
