يمرس : "العصيان المدني" سلاح المعارضة الكويتية

صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة عيد العمال العالمي في اليمن.. 10 سنوات من المعاناة بين البطالة وهدر الكرامة العرادة والعليمي يلتقيان قيادة التكتل الوطني ويؤكدان على توحيد الصف لمواجهة الإرهاب الحوثي حكومة صنعاء تمنع تدريس اللغة الانجليزية من الاول في المدارس الاهلية فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025 انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية الهجرة الدولية: أكثر من 52 ألف شخص لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الفرار من بلدان تعج بالأزمات منذ 2014 وزير الصناعة يؤكد على عضوية اليمن الكاملة في مركز الاعتماد الخليجي "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية.. رئيس الوزراء يوجه باتخاذ حلول اسعافية لمعالجة انقطاع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟ عبدالله العليمي عضو مجلس القيادة يستقبل سفراء الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو عن الصور والناس حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال" النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟! غريم الشعب اليمني مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة جازم العريقي .. قدوة ومثال دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين معسرون خارج اهتمامات الزكاة الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها! حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى القلة الصامدة و الكثرة الغثاء ! عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب حضرموت والناقة.! "قصيدة " حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم! دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

"العصيان المدني" سلاح المعارضة الكويتية

الخليج الامارتية نشر في الجنوب ميديا يوم 08 - 11 - 2012

23 يوماً حاسمة تفصلنا عن موعد الانتخابات التشريعية المقبلة المقررة في الأول من ديسمبر/كانون الأول المقبل، ويتوقع أن تكون حافلة بالكثير من التطورات في ضوء التباينات القائمة حيال الاستحقاق الدستوري بآليته الراهنة .
تتصاعد الأحداث السياسية في الكويت نحو مزيد من الاضطرابات وصلت ذروتها مع مسيرة "كرامة وطن 2"التي نظمتها المعارضة والحراك الشباب مساء الأحد الماضي، وبدا المشهد واضحاً في دلالاته وتداعياته، فالأمير الشيخ صباح الأحمد وبعد لقاءات كثيرة في محاولة لفتح ثغرة في النفق المظلم أصرّ على تمسكه بمرسوم الضرورة الذي أصدره والقاضي بتخفيض عدد أصوات الناخب من 4 إلى صوت واحد فقط، مؤكداً أنه لا مجال لتغييره سوى من خلال طريقين، الأولى أن تحكم المحكمة الدستورية بذلك، أو أن يغيره مجلس الأمة المقبل، كما بدا واضحاً في المواجهة الأمنية الحاسمة، وكان منظر تمركز عربات الجيش الكويتي وللمرة الأولى في المناطق الحيوية والسيادية يشي بأن قرار المواجهة اتخذ ولا رجعة فيه .
وفي المقابل رفضت المعارضة التسليم بالأمر الواقع، وبدأت في تطوير آليات المواجهة بإجراء تكتيكيات جديدة، لا تكتفي خلالها بالمسيرات التي تمنعها القوات الخاصة بحسم، لكنها أعلنت نيتها خوض المعركة إلى نهايتها عبر حملة مقاطعة الانتخابات تصويتاً وترشيحاً، والتلويح بتدويل الأزمة بالشكوى إلى المنظمات الدولية، ودعوة منظمات حقوق الإنسان لمساندة نوابها السابقين وشبابها قضائياً والذين يواجهون تهماً عدة، وعبر التلويح بالتمرد على قرارات السلطة وصولاً إلى العصيان المدني، وهو ما أعلنه صراحة النائب السابق خالد شخير بقوله "إن مرحلة العصيان المدني والاضرابات ستبدأ بعد الانتهاء من مسيرة الأحد«، مبيناً أن التكوينات الرافضة لتغيير آلية التصويت وضعت ضمن ترتيباتها مراحل عدة تعبّر فيها عن رفضها لتجاهل إرادة الشعب .
وقال شخير: إن كتلة الأغلبية تدعم العصيان المدني الذي ستتكفل به النقابات، ومن بين النقابات التي تعتزم تنفيذ الاعتصام نقابتا النفط وهيئة التعليم التطبيقي، وأكد أن أي نزع لفتيل الأزمة يجب أن ينطلق من سحب مرسوم التغيير الجزئي في آلية التصويت، خصوصاً أن الشعب رفض التغيير، ولمسنا ذلك من خلال بيانات التيارات السياسية والوطنية والشعبية وتحرك القبائل والتكوينات الاجتماعية، وأوضح أن المصالحة الوطنية تكون عادة بين أطراف اختلفت على قضية معينة، مثلما حدث في لبنان، أما في الكويت فهناك اجماع شعبي على رفض المرسوم، وهناك أعداد قليلة لا تمثل أحداً تدعو إلى المصالحة .
معركة مختلفة
وتختلف الأزمة التي تمر بها الكويت حالياً عن الأزمات السابقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والتي كانت دائماً ما تنتهي بحل مجلس الأمة أو استقالة الحكومة، إذ تواجه السلطة اليوم بشكل مباشر الاحتجاجات، وهو ما وضعها أمام خيارات صعبة، فإما العودة عن قرار تعديل قانون الانتخاب، وهو ما قد يفسر بالتراجع والضعف وإسقاط هيبة الدولة، أو الاستمرار في الموقف والمضي قدماً فيه، وهو القرار الذي اتخذ بالفعل، وهو ما يعني استمرار الاحتجاجات ضد المجلس المقبل إلى سقف لا تعرَف حدوده .
ويراهن المعارضون لتعديل قانون الانتخاب في تحركاتهم الداعية إلى مقاطعة الانتخابات على تقليل نسبة المشاركة إلى ما دون ال50 في المئة، وأعلن النائب السابق الدكتور وليد الطبطبائي أن كل التوقعات تشير إلى أن نسبة المقاطعة ستتجاوز نسبة ال 70 في المئة، وهو ما يعنى سحب الشرعية من العملية الانتخابية برمتها، وهو ما يمكن تحقيقه بحسب المعطيات على الساحة مع إعلان القوى السياسية الرئيسة مقاطعتها للانتخابات، وكذلك القبائل التي تمثل ثقلاً كبيراً في الدائرتين الرابعة والخامسة، ووزناً انتخابياً يقارب نصف عدد الناخبين المقيدين (أكثر من 200 ألف ناخب من أصل 422 ألف ناخب)، ويبدو أن بوادر نجاح حملات المقاطعة قطفت ثمارها مبكراً مع العزوف الواضح في تسجيل المرشحين للانتخابات، مقارنة بانتخابات مجلس 2012 المبطل، وغياب الأسماء السياسية البارزة عن المشاركة، وتردد آخرين في خوض غمار المعركة الانتخابية رغم تأييدهم لتقليص عدد أصوات الناخبين .
المؤيدون
إلا أن الطرف الآخر، المؤيد للمشاركة في الانتخابات، يقلل من أهمية عدد المرشحين المسجلين، معتبراً أن رفع مبلغ رسم التأمين من 50 ديناراً إلى 500 دينار أسهم في تقليل العدد، بل يجد فيه إيجابية، بحيث يقتصر التسجيل على المرشحين الجادين في عملية الترشح .
ويدفع المؤيدون لمرسوم الضرورة بقوة إلى المشاركة في الانتخابات المقبلة ترشيحاً وانتخاباً لإعطاء المجلس الغطاء الشعبي المؤيد لتقليص عدد الأصوات، وهو ما بدا واضحاً في تصريحات المرشحين وتحركات الداعين للمشاركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي .
المعركة الانتخابية المقبلة انتقلت من مرحلة برامج إصلاحية وتنموية إلى مرحلة صراع مشاركة أو مقاطعة، فهي معركة ولعبة أرقام ستحدد مستقبل المجلس من حيث استمراره أو حله لعدم تمثيله بصورة حقيقية الشارع الانتخابي .
وتدرك السلطة أن العزوف عن الانتخابات سيهز صورتها وصورة البرلمان أمام الرأي العام العالمي الذي يوجه اليوم انتباهاً إلى الوضع داخل الكويت، وهو ما يعطي المعارضين دفعة أكبر لاستمرار احتجاجاتهم، الأمر الذي سيشكل ضغطاً مضاعفاً عليها لإعادة تصحيح الأوضاع .
ولكي ندرك أسباب الخلاف، علينا ان نعرف كيف يؤثر مرسوم تقليص عدد أصوات الناخب في تغيير خريطة القوى السياسية ودفعها باتجاه "الموالاة«، ولذلك لم تكن غضبة الآلاف الذين تدافعوا إلى منطقة مشرف أمام أرض المعارض بعد ان أغلقت قوات الأمن أمامهم شارع الخليج العربي في المنطقة المحاذية لأبراج الكويت مساء الأحد الماضي يهتفون "لن نسمح لك . . الشعب يريد إسقاط المراسيم"مجرد غضبة من مرسوم ضرورة، وجه الأمير الشيخ صباح الأحمد الحكومة لإصداره وفقاً لحقه الدستوري لعدم وجود مجلس الأمة، يقضي بتغيير آلية التصويت في قانون الانتخابات، لكنه كان تعبيراً عن رغبة في الإعلان عن موازين القوى الحقيقية على الأرض، وصراع واضح المعالم عن شكل الحكم وآلياته في المرحلة المقبلة، لأن تقليص عدد الأصوات الممنوحة للناخب من شأنه ليس تغيير مخرجات الانتخابات فقط، ولكن تغيير خريطة المشهد الساسي برمته في مصلحة الحكومة والأطراف الموالية لها من العائلات والتجار والشيعة، وهذا يفسر ردة الفعل العنيفة من المعارضة بكل أطيافها لأنها بالنسبة إليها معركة وجود، تماماً كما الأمر بالنسبة إلى الحكومة التي تريد إنقاذ رقبتها من تحت سيف المعارضة التي تشترط في حال عودتها أغلبية (كما كان سيحدث في حال إجراء الانتخابات بأربعة أصوات) أن تنال 9 مقاعد وزارية من أصل 15 مقعداً كي تتعاون مع الحكومة وهو ما يعني عملياً سيطرتها على مفاصل التشريع (عبر مجلس الأمة) ومفاصل السلطة التنفيذية (عبر وزرائها) وهو ما تقاومه الحكومة بكل قوتها .
كيف يجري الترشيح؟
وقد مر تاريخ الكويت الانتخابي بمراحل عدة منذ عام 1962 وحتى الان، بدأت بعشر دوائر ثم 25 دائرة وصوتين وانتهاء عام 2006 بخمس دوائر و4 أصوات لكل ناخب بعد معركة شرشة أسمتها المعارضة في حينها "نبيّها خمس«، وهو التقسيم "غير العادل"وفق اعتراف المعارضة نفسها، لكنه التقسيم الذي يجمع على تبينه كافة شرائح المعارضة وأجزاء مهمة ومؤثرة من الموالاة لأنه الوحيد الذي أتاح لها اكتساح الانتخابات والهيمنة على مفاصل مجلس الأمة، وإعادة زعيمها أحمد السعدون إلى سدة رئاسة المجلس بعد 13 سنة من استحواذ جاسم الخرافي عليها .
ووفق التركيبة(السياسية - القبلية - المذهبية) تجرى الانتخابات والتحالفات القائمة أساساً على أربعة عوامل جوهرية، أي خلل في أي عامل بها يغيير قواعد اللعبة برمتها وهي:
أولاً: مخرجات الانتخابات الفرعية (المجرمة قانوناً) التي تجريها القبائل لناخبيها للاتفاق على مرشيحها ونتائجها ملزمة للجميع، إذ يتقدم للترشيح من أبناء القبيلة من يريد (ويقط قطية) أي يدفع مبلغاً من المال يودع في حساب خاص في البنك، وتجرى القبيلة التصويت لناخبيها الرجال فقط لاختيار مرشيحها طبقاً لحصتها المتعارف إليها في الدائرة، ينسحب بعدها من الانتخابات من لا يحالفه الحظ ويحتشد وراء اختيار القبيلة، وتصبح (القطية) المودعة في البنك من حق من وقع عليهم الاختيار لاستخدامها في الدعاية الانتخابية، ولا يخالف تلك القواعد سوى السياسيين البارزين أمثال النواب مسلم البراك (صقر المعارضة)، إذ لا يستقيم حديثه عن دولة القانون ثم يرتكب فعلاً مخالفاً للقانون، أو الدكتور عبيد الوسمي أستاذ القانون الدستوري إذا لا يصح أن يدرس الدستور في الجامعة ثم ينتهكه، ولذلك لا تختار القبائل عادة أربعة مرشحين في الانتخابات الفرعية، وتترك مجالاً لصوت أو اثنين لابنائها حتى يتمكنوا من اختيار آخرين من ابناء القبيلة الذين يرفضون دخول الانتخابات الفرعية .
ثانياً: التحالفات التي تجريها التيارات السياسية، والتي تعرف بالقائمة المفتوحة، إذ يشكل كل تيار سياسي (ليبرالي أو إخواني أو سلفي) قائمة مفتوحة تضم مرشحين أو ثلاثة على الأكثر ليترك باب التحالفات مع التيارات الأخرى مفتوحاً لتبادل الأصوات، ويفسر ذلك أسباب رفض التيارات السياسية ومرشحو العائلات الكبيرة أمثال محمد الصقر ومرزوق الغانم وأسيل العوضي وصالح الملا للصوت الواحد مثلما رفضها أبناء القبائل لأنها ستحرمهم من تلك الميزة التي توصلهم إلى مقاعد البرلمان .
ثالثاً: انتشار ظاهرة شراء الأصوات، وهي ظاهرة ملازمة لجميع الانتخابات بغض النظر عن عدد الدوائر، إذ كان أحد أهداف المعارضة عندما نادت "نبيّها خمس"أن توسع الدائرة وتزيد عدد الناخبين بأربعة أضعاف ما كان موجوداً في نظام (ال 25 دائرة) لتصعب عملية شراء الأصوات، وهو لم يتحقق بصورة مثلى، واستمر شراء الأصوات في النظام الحالي لكن تأثيره بقي محدوداً، وفي حالة الصوت الواحد سيصبح شراء الصوت هو الآلية الحاسمة في النجاح، وهو ما يعني أن المال السياسي الذي تتحكم فيه تيارات واتجاهات بعينها قادر على حسم المنافسة، وهو ما تدركه المعارضة والتيارات السياسية جيداً .
رابعاً: سبب دستوري، إذ ترى المعارضة أن تغيير قانون الانتخاب أمر يخص مجلس الأمة وحده كما جاء في الدستور، وترى أن المادة 71 من الدستور التي أعطت للأمير حق إصدار مراسيم الضرورة في حال عدم تواجد مجلس الأمة مرهونة بحالة الضرورة مثل إقرار الموازنة العامة للدولة مثلاً، وهي حالة غير متوفرة في قانون الانتخابات، وهدفها اقصاء المعارضة والاتيان بموالاة تصطف إلى جوار الحكومة وتحول النظام الديمقراطي إلى نظام شكلي غير فاعل .
وأكد قانونيون إماكنية إسقاط مرسوم الصوت الواحد في المحكمة الدستورية، خصوصاً أنه غير دستوري ولا يحمل صفة الضرورة، وقال المحامي محمد منور: "مجلس الوزراء يملك الآن إحالة مرسوم الضرورة بإرادته المنفردة للمحكمة الدستورية لفحص مدى دستوريته". وأضاف: "المادة 71 من الدستور أجازت للأمير إصدار مراسيم واشترطت "بعبارة فريدة"في نهاية المادة ألا تكون المراسيم "مخالفة للدستور والمحكمة الدستورية مختصة بموجب قانون إنشائها ببحث المنازعات في دستورية القوانين، ولاشك في أن ما يحصل في البلاد الآن منازعة غير مسبوقة حول دستورية المرسوم .
مشهد مرتبك
بات المشهد السياسي إذاً مربكاً ومتغيراً ومتحركاً من لحظة إلى أخرى، واختلط فيه الأمني بالديني بالقبلي . وأكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود أن مسؤولية وزارة الداخلية ورجالها وواجبهم هي الحفاظ على الأمن والنظام العام وردع كل خروج عن القانون بكافة صوره وأشكاله مهما كانت الأسباب والمبررات، ودعا جميع المواطنين إلى ممارسة حقهم الديمقراطي حضارياً وأن يعبّروا عن آرائهم بحرية ورقي في الساحة المخصصة في ظل الأمن وبعيداً عن لغة التحريض والإثارة والتعدي والعنف . وقال إن "المصالح العليا لأمن الوطن والمواطن لا تعلوها مصلحة وهو ما يجب أن يعيه كل مواطن حريص على بقاء الكويت آمنة مستقرة ومسؤوليتنا تجاهه هي حماية أمن مواطنيه وسلامتهم".
ورأى وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، أن دور الإعلام طالما كان نابعاً من مدرستين إعلاميتين في التاريخ والعالم، فإما أن يكون إعلاماً قائداً، أو إعلاماً عاكساً، موضحاً أن الظروف الحالية تتطلب إعلاماً مسؤولاً يقود الرأي العام .
ونفى وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد وجود قوات أردنية للتعامل مع المتظاهرين، واصفاً ذلك بالإشاعات المغرضة التي لا قيمة لها، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية أصدرت بياناً واضحاً حول هذا الأمر .
وبدا واضحاً استخدام الدين لإنهاء الأزمة، وعممت وزارة الأوقاف على أئمة المساجد بدعاء القنوت في صلاة المغرب وبأن يحفظ الله الكويت من كل سوء وفتنة ويديم عليها الأمن والاستقرار، وأصدرت بياناً أكدت فيه أن المظاهرات والمسيرات المخالفة للقانون "ليست من الوسائل الشرعية للإصلاح والتغيير".
وأعلن الشيخ عجيل النشمي أن المشايخ الذين قابلوا الأمير، طالبوا بسحب مرسوم تعديل آلية التصويت في الانتخابات أو تأجيله، خاصة أن الأوضاع متوترة وتحتاج إلى تهدئة، وأن المسؤولية الملقاة على عاتق الأمير عظيمة لحفظ البلد . وقال النشمي: "قابلنا الأمير وكان لقاء طيباً، وأبلغناه بثلاث رسائل وهي باختصار: 1- ان الأوضاع متوترة وفي تصاعد وتحتاج حكمتكم بالتهدئة .
2- أن مسؤوليتكم الشرعية عظيمة في حفظ أمن البلد .
3- طلبنا سحب المرسوم أو تأجيل تنفيذه لتهدأ النفوس وينزع فتيل الفتنة والرأي بعد ذلك لسمو الأمير .
المقاطعة بين المؤيدين والمعارضين
فيما يؤكد مؤيدو مقاطعة الانتخابات أن نسبة المقاطعة ستسجل أرقاماً كبيرة تعتمد عليها قوى المعارضة لإصباغ صفة عدم الشرعية لتمثيل الأمة على المجلس المقبل، إذا ما تدنت نسبة المشاركة عن 50 في المئة من عدد الناخبين، يعتبر الرافضون لمبدأ المقاطعة أن نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة لا يمكن أن تعبّر في أي حال عن القوة الحقيقية لأي من الطرفين سواء المؤيد للمقاطعة أو الرافض .
وأمام لعبة الأرقام وحساباتها، يعول مؤيدو المقاطعة على أن نسبة الاقتراع ستكون متدنية إلى الحد الأقصى بالنظر إلى نسب المشاركة في الانتخابات السابقة على مدى الفصول التشريعية الأربعة الماضية، فيما يرى الرافضون للمقاطعة أن من غير العادل أن تقاس نسبة المقاطعة بالعدد الإجمالي للناخبين، بل نسبة إلى عدد المقترعين في الانتخابات الماضية، مبررين أن نسبة العزوف أو عدم المشاركة التي سُجلت في الانتخابات منذ 2006 وحتى 2012 لا يمكن أن تُحسب ضمن المقاطعة، خصوصاً أنها تشكل نحو ثلث العدد الإجمالي للناخبين والناخبات .
والجدير بالذكر أن نسبة المشاركة في انتخابات مجلس الأمة لسنة 2012 بلغت نحو 5 .59 في المئة، وفي انتخابات مجلس 2009 بلغت نسبة التصويت في الانتخابات 58 في المئة، وفي مجلس 2008 بلغت نسبة المقترعين 60 في المئة، فيما بلغت نسبة المشاركة في انتخابات مجلس الأمة لسنة 2006 والتي شهدت المشاركة النسائية للمرة الأولى 66 في المئة .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.