سهام شوادة أعلنت جمعية الدفاع عن عمال مصر، اليوم السبت، تحفظها على قانون الحد الأقصى للأجور، واصفة الحكومة بأنها فصيل سياسي لا يتمتع برؤية أو حس اقتصادي. وأشارت الجمعية إلى أن مفاصل الدولة تتحكم فيها نفس الوجوه القديمة، ولذلك فإن نفس الفكر الرأسمالي البغيض يواصل تجاهله لمطالب العدالة الاجتماعية لهذا الشعب المطحون. كما طالبت الجمعية، بأن يكون الحد الأدنى للأجور ألفي جنيه، والأقصى 10 أضعافه أي 20 ألف جنيه، مع إعادة النظر كل عامين أو ثلاثة أعوام في الحدين، ولا مانع من أن يكون الأدنى في البداية 1200 ألف جنيه والأقصى يعادل 35 ضعفا أي 42 ألف جنيه.