إن تشريد أسر 452 عاملاً، وبيع شركة أسمنت بني سويف، إحدى قلاع الصناعة الوطنية في مواد البناء، لشركة "لافارج" الفرنسية، والقضاء على الصناعة الوطنية، مفردات للواقع المرير لكلمة "الخصخصة"، وذلك حسبما صرح به حسين عيد إسماعيل (فني معدات) ل "البديل"، والذي يقول واصفًا الحال الذي آل إليه العمال "نحن من بنينا هذا المصنع بعرقنا وجهدنا، وتم إجبار 452 عاملاً للخروج للمعاش المبكر بوسائل الترهيب المعروفة والإبلاغ عنا لجهاز أمن الدولة السابق، مع العلم أن الشركة كانت وما زالت تحقق إرباحًا طائلة، وتم طردنا من الشركة، ولم يثيت في وقت من الأوقات خروج أحدنا نتيجة تهمة أو سوء سمعة أو اختلاس"، مضيفًا "فنحن جميعًا كسائر عمال مصر الشرفاء نريد العودة إلى عملنا وتعويضًا عن الفترة السابقة". فيما أكد هلال عبد المجيد حسن (فني) أن إدارة الشركة تقدمت بعرض ودي عبر أحد الوسطاء لطلب تنازل العمال عن القضايا المرفوعة ضد الشركة في مقابل منحهم مستحقات مالية ل 100 شهر من صافى مرتباتهم. ونفى أشرف منصور (أحد العاملين) قبول العاملين لعرض الشركة، مؤكدًا إصرارهم على العودة للعمل بالمصنع مع تعويضهم ماديًّا وأدبيًّا ومعنويًّا عن الأضرار التي لحقت بهم وأسرهم جراء الإجبار على الخروج معاشًا مبكرًا". الجدير بالذكر أن كلا المحاميين حمدي الفخرانى ووائل حمدي السعيد أقاما دعوى ببطلان بيع شركة أسمنت بني سويف لشركة "لافارج" الفرنسية، وينتظر العاملون تقرير هيئة مفوضي الدولة؛ لمعرفة رأيها القانوني وتحديد جلسة النطق بالحكم بالقضية. أخبار مصر – تحقيقات - البديل