هدد سناتور جمهوري بارز بعرقلة المصادقة على مرشحي الرئيس باراك أوباما لمنصبي وزير الدفاع ومدير وكالة الاستخبارات المركزية CIA إذا لم يقدم البيت الأبيض إجابات بخصوص الهجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي في شهر سبتمبر/أيلول الماضي. وقال السناتور ليندسي غراهام الأحد إنه "سيعلق" المصادقة على ترشيح تشاك هاغل وزيرا للدفاع وجون برينان مديرا لوكالة الاستخبارات المركزية حتى يقدم البيت الأبيض مزيدا من المعلومات حول الخطوات التي قام بها الرئيس خلال الهجوم الذي أودى بحياة السفير الأميركي كريس ستيفنز وثلاثة آخرين. وأضاف في تصريح لشبكة CBS "أريد أن أعرف ما الذي فعله رئيسنا. ماذا فعل بصفته قائدا للجيش؟ هل اتصل بأي شخص؟ أعتقد أن هذه هي الأمور التي تحتاج البلاد إلى معرفتها". وتابع غراهام قائلا "لا اعتقد أنه يجب أن نسمح لبرينان أن يتولى إدارة الوكالة، أو نسمح بالمصادقة على تعيين هاغل وزيرا للدفاع إلا بعد أن يقدم لنا البيت الأبيض تفاصيل" بهذا الشأن. وشكك غراهام في قيام الرئيس بالاتصال بالمسؤولين الليبيين خلال الأزمة لمحاولة فتح الطريق لدخول فريق للإنقاذ تم إرساله من طرابلس إلى بنغازي لتعزيز القنصلية بعد الهجوم. وقال "لقد أسيئت إدارة هذه الأزمة بشكل كبير. وما نعرفه الآن أن الرئيس كان بعيدا جدا عن الأحداث". في المقابل، قال السناتور الديموقراطي جاك ريد إن منع التصويت على ترشيح وزير للدفاع "غير مسبوق وغير مبرر". ورأى في تصريح له لنفس الشبكة أن "هذه مناصب حساسة .. والوقوف كثيرا عند حادث مأساوي واستخدامه لمنع التعيين ليس أمرا مناسبا". وكان مجلس الشيوخ عقد جلسات استماع حول ترشيح هاغل وبرينان دون المصادقة على تعيينهما بعد. ووفقا للتقاليد البرلمانية في الولاياتالمتحدة، يمكن لسناتور واحد أن يوقف طرح الترشيح للتصويت في مجلس الشيوخ بأكمله. وقد اتهم جمهوريون الإدارة الأميركية بتضليل الأميركيين من خلال إلقاء اللوم في الحادث على مجموعة من المحتجين على فيلم مسيء للإسلام بدلا من اعتباره هجوما إرهابيا. وأدت هذه الانتقادات إلى سحب السفيرة الأميركية لدى الأممالمتحدة سوزان رايس ترشيحها لمنصب وزيرة الخارجية، بعد أن أدلت بتصريحات اعتبرت فيه الهجوم رد فعل فوريا على الفيلم المسئ بعد مظاهرات حدثت في القاهرة في ذات اليوم.
