لندن - أ ش أ ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، أن وعود حكومتي مصر وتونس بالتغيير اصطدمت بالواقع الاقتصادي المرير، في بلادهما لتكتشف كلتا الحكومتين، أن الحكم أصعب من كونه مجابهة للاستبداد، خاصة حينما يتعلق بحالة الاقتصاد الوطني . وحذرت الصحيفة -في تحليل إخباري أوردته على موقعها على شبكة الإنترنت، اليوم الإثنين، من أن انشغال حكومتي البلدين بالصراعات على السلطة وتعزيز المكاسب السياسية باتت تفقدهما ثقة شعبهما في حكمهما يوما تلو الآخر. وأضافت، أن كثيرا من المظالم التي كانت وقود ثورة الشعب المصري في يناير 2011 لا تزال قائمة، بل وربما صارت أسوأ حالا عن ذي قبل؛ فالفقير أزداد فقرا والأنشطة التجارية تضاءلت فضلا عن عزوف الاستثمارات الأجنبية التي يعتبر اقتصاد البلدين في أمس الحاجة إليها". وأوضحت أن الحكومة المصرية، على سيبل المثال، تناضل من أجل الحفاظ على قيمة العملة الوطنية التي خسرت أكثر من 8% من قيمتها أمام الدولار الأمريكي منذ ديسمبر الماضي، بجانب تراجع قيمة النقد الأجنبي وتفشي ظاهرة العنف التي تحول دون توافد الاستثمارات الأجنبية . أما عن الأوضاع في تونس، فقد أبرزت الصحيفة، أن الشباب العاطل، الذي كان القوة المحركة لثورة الياسمين في يناير 2011، يشعر بغضب وسخط حيال أداء حكومته . ورأت الصحيفة أن الأحزاب الإسلامية مخطئة في مقارنة الأوضاع في بلادها بالإنجازات الاقتصادية التي حققتها تركيا تحت لواء حزب العدالة والتنمية الإسلامي ووضعها كنموذج يحتذى به لخلق مجتمعات محافظة على الصعيد الاجتماعي لكنها في نفس الوقت مجتمعات نشطة ومتقدمة . وأكدت الصحيفة، إن مقارنة الأوضاع في تركيا بنظيرتها في دول الربيع العربي خلال مرحلتها الانتقالية أمر مضلل تماما لأنها تنسب الفضل في جميع النجاحات التي حققتها تركيا إلى حزب العدالة والتنمية وحده دون غيره.