واشنطن - أ ش أ أعلنت وكالة "موديز" العالمية للتصنيف الائتماني اليوم الثلاثاء، تخفيض تصنيفها للسندات الحكومية المصرية من "بي2" إلى بي3"، مشيرة إلى احتمال خفضها مرة أخرى في المستقبل بسبب استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي والاضطرابات الأمنية التي تشهدها البلاد. وقالت الوكالة، في بيان لها، إنه من العوامل التي دفعتها لتخفيض تصنيف السندات المصرية قرار رئيس الجمهورية بفرض حالة الطوارئ وحظر التجوال في مدن القناة الثلاث في الاسماعيلية وبورسعيد والسويس بسبب الاضطرابات وأعمال العنف التي شهدتها مؤخرا. وأضافت: أنه من بين العوامل أيضا إعلان البنك المركزي المصري تراجع حجم احتياطات النقد الأجنبي خلال شهر يناير الماضي بنحو 4ر1 مليار دولار ليصل إلى 61ر13 مليار دولار مقابل 014ر15 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي. كما تأثر تصنيف السندات الحكومية المصرية بحالة عدم التيقن من التوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي بشأن القرض إلى مصر والبالغ قيمته 8ر4 مليار دولار، وهو ما يشكك في قدرة الحكومة المصرية على تنفيذ برنامج يعزز من وضع اقتصاد البلاد.