ناشدت وزارة الداخلية المصرية في بيان أصدرته الخميس القوى السياسية الاضطلاع بدورها الوطني والحرص على سلمية المظاهرات المقررة الجمعة. وأكدت الوزارة في بيانها احترامها حرية الرأي والتزامها بحماية المتظاهرين السلميين وتأمين المنشآت العامة والخاصة. وكان حزب البناء والتنمية المنبثق عن الجماعة الإسلامية قد دعا إلى تنظيم مظاهرات الجمعة بعنوان "معا ضد العنف" تنطلق من ميدان النهضة أمام جامعة القاهرة في محافظة الجيزة. في هذا الإطار، أكد عضو مجلس الشعب السابق وأحد منظمي المظاهرة ممدوح إسماعيل أن المظاهرة ستدعو إلى نبذ العنف واستكمال بناء مؤسسات الدولة، مضيفا ل"راديو سوا" "أن التظاهرة ستؤكد أن حق التظاهر مكفول لجميع المواطنين". وبدوره، أوضح القيادي في الجماعة جمال حسان ل"راديو سوا" أن حزبه وحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي للإخوان المسلمين، المشاركين في مظاهرات "معا ضد العنف" "ستعكس أن مصر آمنة بعكس ما يروج لها". "كش ملك" وفي المقابل، دعت بعض الحركات السياسية إلى تنظيم مسيرات الجمعة تتوجه إلى قصر الاتحادية تحت عنوان "كش ملك" للمطالبة باستكمال تحقيق مطالب الثورة، حسبما قال الناشط السياسي محمود عفيفي ل"راديو سوا"، نافيا في الوقت نفسه أن تكون هذه المسيرات ردا على مظاهرات قوى التيار الإسلامي. وكانت الحكومة المصرية قد أقرت الأربعاء مشروع قانون لتنظيم المظاهرات. وقال وزير العدل المصري أحمد مكي إن مشروع القانون وضع من أجل إعادة السلمية للمظاهرات. وسيحال مشروع القانون إلى مجلس الشورى لحين انتخاب برلمان جديد خلال الأشهر المقبلة لمناقشته وإقراره. ويأتي إقرار مشروع القانون بعد احتجاجات عنيفة شهدتها عدة مدن في مصر خلال الأسابيع الماضية، أسفرت عن مقتل نحو 60 شخصا وإصابة مئات آخرين.