أخبار مصر أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل بجامعة القاهرة، أن القوى السياسية بكل أطيافها يجب ان تتقي الله في مصر وتتوقف عن المليونيات والاحتجاجات والاعتصامات، لأن الرسالة التي تصل للعالم والمنطقة العربية رسالة سيئة عن الحالة الأمنية وعدم طمأنة تدفع المستثمرين والسياح للهرب من مصر، وتعطي انطباع سيئ عن المصريين وسلوكياتهم بعد عامين كاملين من الثورة، بعد الإشادة العالمية بهم، والإنجاز الذي قاموا به، واعتبرها سببًا وراء تخفيض التصنيف الاقتصادي لمصر، ووصوله لدرجة "B3". واضاف الدكتور هشام إبراهيم، في لقاء ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، اليوم الجمعة، أن تبعية تأثير قرض الصندوق الدولي، الذي تسعى مصر إليه على المواطن المصري يقع على الحكومة، التي يجب أن تقدم برنامج اقتصادي ناجح للصندوق، لتقليل الفجوة بين الاغنياء والفقراء، ويفي بالإصلاحات الاقتصادية، التي يطلبها الصندوق ويطمئنه على استرداد قيمة قرضه بعد سنوات. وأكد أن الفكر الاقتصادى الذي كان سائدًا على امتداد عقود في فترة النظام السابق، يجب أن يتغير تمامًا، لأنه لاحظ أنه بالرغم من تغير وزراء المالية لأكثر من مرة بعد ثورة يناير، الا إنهم جميعًا يحملون نفس الفكر القديم التقليدي، وهو ما يجب أن يتغير . وأوضح أن الاقتصاد المصري كبير ومتنوع وبنيته التحتية قوية، إلا أن مشاكله أيضًا كبيرة؛ وأولها عجز الميزانية المزمن، ووصول الدين العام الداخلي لسقف لم يسبق تسجيله من قبل (تريليون و400 مليار جنيه مصرى )، ولم تفلح السياسات الاقتصادية في تخفيض الدين خاصة أن جزء من أسبابه هو تراكم خدمة فوائد الدين الحكومي للمصارف المصرية، والتي تصل وحدها سنويًا ل300 مليار جنيه؛ حيث تسجل أعلى فائدة تصل ل13% سنويًا؛ في حين لايزيد القروض الخارجية في فائدتها عن 1.5 او 2% وأكد أستاذ التمويل والاستثمار ضرورة عودة الجهاز المصرفي المصري لعمله الرئيسي في تمويل مشروعات التنمية، لأن وظيفة المصارف هي تجميع أموال المجتمع، وتوظيفها في خدمة تمويل قطاعات الإنتاج وليس لخدمة عجز الميزانية الحكومية، وشدد على ضرورة عقد الاتفاق مع صندوق النقد حتى لا يزيد الاعتماد على مصادر الدين الداخلي، ولرفع الاحتياطى النقدي لدرجة الأمان بعد تدنيه في الشهور القليلة الماضية، ووصوله ل13.6 مليار دولار .