أضافت أن المستثمر يوقع علي اقرار مكتوب بأن سعر الفائدة علي القرض14% إضافة إلي1% حال تأخره عن الدفع, وان وزارة المالية تتحمل9% من قيمة سعر الفائدة علي القرض سنويا لتصبح الفائدة المفروضة علي المقترض5% فقط بشرط إلتزامه بسداد الاقساط في المواعيد التي يحددها العقد. وكشف تقرير الخبير عن أن المقترض قد تأخر في الدفع للبنك العقاري المصري العربي فقام البنك بمقاضاته أمام القضاء الذي اصدر حكمه المتقدم بعدما اكد الخبير ان البنك احتسب عليه فوائد سنوية مركبة قدرها15% بعدما سقط حقه في الميزة التي وفرتها الدولة بشأن الفائدة المدعمة. أصدر الحكم المستشار حسين مسلم محمد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين مأمون السيد عبدالهادي وهلال رمضان البليوشي رئيسي المحكمة بأمانة سر علاء إبراهيم.