ينقل ملايين الأشخاص قسراً سنوياً عبر قارات العالم للسخرة أو الاستغلال الجنسي، في تجارة تعد ثاني أربح تجارة غير مشروعة بعد الاتجار بالمخدرات، حيث قدرت منظمات أممية حجم هذه التجارة في عام 2003 بما بين 5 - 9 مليارات دولار. ومنذ دخول برتوكول الاتجار بالبشر حيز النفاذ في 25 ديسمبر عام 2003، تبذل دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تعد دولة متأثرة بالجريمة وليست مصدراً لها، جهوداً مضنية لمكافحة هذه الجريمة، لتستهل هذه الجهود بإصدار القانون الاتحادي رقم 51 عام 2006 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر الذي يعد الأول من نوعه عربياً. وترصد "الاتحاد" في تحقيقها الذي ينشر على حلقتين آراء عدد من ضحايا جرائم الاتجار بالبشر، وموقف مؤسسات الدولة تجاه هذه الجرائم، وتقييم الأممالمتحدة للجهود الإماراتية في محاربة هذه الجريمة محلياً وإقليمياً ودولياً. (أبوظبي، دبي) - صنفت مؤسسات دولية دولة الإمارات في طليعة الدول الفاعلة التي تعمل بحزم على محاربة جرائم الاتجار بالبشر في العالم، ودعم حقوق الإنسان. وتجلى هذا التقدير الدولي لدور الدولة بحصولها على أعلى الأصوات حين فازت في نوفمبر الماضي بعضوية مجلس حقوق الإنسان. وأكدت هذه المؤسسات العالمية أن ما تحقق من مبادرات إماراتية على صعيد مكافحة الاتجار بالبشر وضع جهود الإمارات في موقع ريادي ضمن الجهود العالمية وهو مؤشر قوي على مدى حرص وتصميم قيادة البلاد الرشيدة على مكافحة هذه الآفة وتوفير عوامل ومقومات النجاح اللازمة للقضاء على هذه الجرائم التي ترفضها القيم الإنسانية والأخلاقية. ووفق مراقبين، أفرزت المآسي الإنسانية الناجمة عن جرائم الاتجار بالبشر صرخة إنسانية إماراتية ملأت أصداؤها كل بقاع العالم، وسارعت الإمارات إلى صياغة استراتيجية وطنية إماراتية محلية وإقليمية وعالمية لمحاربة جرائم الاتجار بالبشر من خلال وضعها هذه الجريمة "البشعة" وكل أشكالها وصنوفها تحت منظار مؤسساتها المختلفة، بهدف منعها في وقت عملت بكل جهد وإيثار لإنشاء مراكز لإيواء الضحايا الذين أحضروا إلى الدولة من وراء البحار ينتمون إلى شرائح فقيرة تارة بالخداع والاستدراج، وتارة بالإغراءات المالية الشخصية من قبل "مافيات" هذا النوع من الجريمة. ومضت الدولة بأعلى قياداتها السياسية بكل عزم منذ وقت مبكر بمحاربة جرائم الاتجار بالبشر، مؤكدة أنه لا تهاون مع هذه الجريمة، لتعارضها مع الدين الإسلامي الحنيف، وأخلاق المجتمع وقوانين الدولة، وأبسط مبادئ الإنسانية، وهو ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حينما دوّن في منتصف يناير الماضي على صفحتيه في موقعي التواصل الاجتماعي «تويتر» و«فيسبوك» هذا الموقف، مشيراً إلى أن هذه الجرائم تمثل ظاهرة عالمية تستوجب التعاون الدولي. وعلى الرغم من أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى أن جرائم الاتجار بالبشر لم ترتق في الدولة إلى حد الظاهرة وبقيت في حدود المشكلة، حيث تشير الإحصائيات الرسمية إلى أن عدد القضايا المضبوطة في الإمارات تراوح بين 40 - 50 قضية في العام، في وقت تشهد فيه دول كبرى كالولايات المتحدة الأميركية 500 - 600 قضية من هذا النوع سنوياً، بحسب تقرير رسمي أميركي، إلا أن الدولة استمرت بجهودها لمحاربة هذه الجريمة بكل حزم محلياً وإقليمياً ودولياً. ... المزيد