تزايدت في الآونة الأخيرة وتيرة هروب رؤوس الأموال مع تزايد وتيرة العنف في البلاد، وذلك بالتزامن مع هروب أبنائها. ويبحث رجال الأعمال عن أماكن آمنة لاستثمار أموالهم، خاصة في الدول المجاورة مثل الأردن ولبنان، حيث تم تحويل نحو 140 مليون دولار إلى الأردن، فيما وصل إلى القاهرة أكثر من 100 رجل أعمال سوري. وقدّم هروب الأموال السورية خدمة جيدة للدول المجاورة ودول المنطقة، حيث وفر مصدراً جديداً للاستثمار في هذه الدول، ومن بينها مصر. وتزايدت عمليات هروب الأموال مع عمليات القصف والحرق والنهب لبعض المعامل والشركات والمراكز التجارية. عمليات الهروب المنظم لرؤوس الأموال أثرت سلباً في الليرة السورية التي تتعرض إلى ضغوط شديدة نتيجة فقدان الإيرادات بالعملات الأجنبية وانهيار السياحة، فضلاً عن تأثير سلسلة العقوبات الأوروبية التي فرضت على نظام الأسد. وقد أدى تراجع سعر صرف الليرة إلى زيادة سعر صرف الدولار بنسبة تصل إلى أكثر من 100%، ووصلت إلى نحو 100 ليرة سورية للدولار اليوم مقارنة ب46.5 ليرة للدولار في مارس 2011. وقدر خبراء في الاقتصاد حجم الخسائر التي طالت سوريا والتي تشمل المباني السكنية والبنية التحتية وتراجع الاستثمارات وهروب رؤوس الأموال بأكثر من 100 مليار دولار. أما نسبة التضخم السنوي فتم تقديرها بأكثر من 50% في سبتمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام 2011، ويعود ذلك بحسب الخبراء إلى الارتفاع المذهل في أسعار المواد الغذائية والخبز وحتى السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود والسلع الأخرى، فيما قدروا ارتفاع نسب البطالة إلى أكثر من 50%.