قال نائب الرئيس الأسبق علي سالم البيض إن " مجلس الأمن الدولي قد جانب الصواب في الفقرة رقم (4) عند الإشارة إلى إسمه .. بدون إي مناسبة بوصفه (لم يلتزم بالمبادئ التوجيهية للآلية التنفيذية للمرحلة الانتقالية). وأضاف بيان صادر عن مكتبه أن " البيض ليس طرفاً في التوقيع على المبادرة الخليجية وأليتها التنفيذية التي جاءت لتعالج الأوضاع بين الأطراف المتصارعة ". واشار بيان البيض الى أنه "لايجوز قانوناً تحميل علي سالم البيض أي التزامات عن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لعدم تعهده والتزامه بتنفيذها لمجلس الأمن الدولي ،ولعدم توقيعه عليها وبصفته ليس طرفاً فيها فمن المستحيل وغير الجائز قانوناً تحمله أي تبعات عن عدم تنفيذها كونها تعني الأطراف الموقعة عليها". ووصف مكتب البيض بيان مجلس الأمن بأنه إشارة سياسية وليس قانونية ،واستهداف سياسي واضح لقضية شعب الجنوب التي يمثلها منذ 21 مايو 1994م على حد قوله مضفا أنه عند إعلان قرار فك الارتباط واستعادة جمهورية اليمن الديمقراطية ،وان الإشارة إلى الصفة السياسية للرئيس البيض كنائب للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح مفارقة عجيبة وغريبة وغير منطقية سياسياً وقانونياً" . وقال بيان البيض أن " الفقرة الرابعة من بيان مجلس الأمن الدولي خصوصا الت اشارت له في غير محلها ،ومخالفة للقانون الدولي والمواثيق الدولية وسوف تكون لها تبعاتها السلبية في الشارع الجنوبي وتزيد الأمور تعقيداً في ثورة الجنوب التحررية السلمية ،إذا لم يتم تدارك الأمر بتعديلها". واعتبر مكتب البيض أن "بيان مجلس الامن استهداف للشرعية السياسية للرئيس البيض المنبثقة عن الإرادة الشعبية الجنوبية".
