أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، الاستهداف الإسرائيلي المتواصل للصحفيين الفلسطينيين، والذي يتراوح بين استهداف حياتهم إلى الاعتقال التعسّفي الطويل والمتكرر، مطالباً بالإفراج الفوري عن الصحفي محمد سباعنة المعتقل أمس السبت. وقال المرصد في بيان الأحد أن السلطات الإسرائيلية نفذت 14 حالة اعتقال تعسفية ضد صحفيين خلال عام 2012 المنصرم، وحوّلت غالبتهم إلى الاعتقال الإداري المجرَّم دولياً، بمعنى أنها حرمت الصحفيين من معرفة تهمهم أو الدفاع عن أنفسهم حيالها، واستمرت باحتجازهم فترة بعد أخرى بناء على توصية سرية من جهاز المخابرات الإسرائيلي. ونوّه إلى أن اعتقال "سباعنة"، وهو يهم بدخول الأراضي الفلسطينية عبر معبر الكرامة، يعد دليلاً آخر على مواصلة استهداف حرية الصحافة والكلمة في الأراضي الفلسطينية، داعياً إلى الإفراج الفوري عن سباعنة وتعويضه. ولفت المرصد الحقوقي إلى أنّ شكوكاً حقيقية تشير إلى أن عمليات اعتقال الصحفيين تأتي على خلفيات متصلة بعملهم الصحفي وكشفهم للحقائق، مشيراً إلى أن الصحفي عامر أبوعرفة والذي أمضى 18 شهرًا في الاعتقال الإداري غير القانوني، تم احتجازه بعد أيام من مقابلة صحفية أجراها مع عائلة فلسطينية من مدينة الخليل، اعتقلت السلطات الإسرائيلية خمسة من أفرادها في يوم واحد. ودعا المرصد الأورومتوسطي ومقره جنيف، الحكومة الإسرائيلية إلى كف يد الجيش عن الصحفيين الفلسطينيين في حالة عدم ممارستهم مخالفات ضد القانون، بما في ذلك وقف سياسة الاعتقال الإداري بحقهم فوراً، وتقديم المعتقلين منهم إلى محاكمات عادلة إذا ما ثبت قيامهم بمخالفات ضد القانون أوالإفراج عنهم وتعويضهم. وحذّر المرصد من أن استمرار مثل هذه الانتهاكات ضد الصحفيين، يعد خرقاً متواصلاً لحقوق أساسية نصّ عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، إلى جانب كون الاعتقال الإداري بحقهم، يعدّ جريمة بموجب اتفاقية جنيف الرابعة. كما حذّر المرصد من أن السلطات الإسرائيلية، ستكون معرّضة للمساءلة القانونية أمام الأممالمتحدة وهياكلها، إن هي واصلت سياستها العدوانية تجاه الصحفيين، حيث أقرت الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الجنائية الدولية.