قالت اللجنة الدولية المكلفة التحقيق في أعمال العنف في سورية إن محققيها حددوا أسماء سوريين في "مواقع قيادية" يشتبه ضلوعهم في جرائم حرب في الصراع الدائر منذ عامين. وأضافت اللجنة التابعة إلى الأممالمتحدة في تقرير أصدرته الاثنين أن كلا من قوات الحكومة ومقاتلي المعارضة ارتكبوا جرائم حرب تتضمن قتلا وتعذيبا لبث الرعب بين المدنيين. وجاء في التقرير أن القوات النظامية التابعة لحكومة الرئيس بشار الأسد والميليشيات المتحالفة معها "ارتكبت جرائم ضد الإنسانية وأعمال قتل وتعذيب واغتصاب، وهي مسؤولة عن اختفاء قسري لعدد من الأشخاص وأعمال أخرى غير إنسانية". أما بالنسبة لقوات المعارضة التي تضم عدة فصائل مسلحة، فأفاد التقرير بأنها أيضا ارتكبت جرائم حرب تشمل "أعمال قتل وتعذيب واحتجاز رهائن وهجمات على أملاك محمية. وتواصل تعريض السكان المدنيين لخطر عبر التصويب على أهداف عسكرية انطلاقا من مناطق مدنية". تداعيات النزاع وحذرت اللجنة في تقريرها من تداعيات أثار النزاع السوري على مستقبل البلاد والشرق الأوسط. وقالت إن تداعيات الحرب الأهلية في سورية لا تترك أثارا على المدنيين فقط ، بل وتقضي أيضا "على كل الهيكلية الاجتماعية المعقدة للبلاد، وتعرض للخطر الأجيال المستقبلية وتهدد السلام والأمن في كل المنطقة". وأضافت اللجنة في تقريرها أن أوضاع حقوق الإنسان في سورية استمرت في التراجع وأن النزاع أصبح "طائفيا بشكل متزايد مع مسار أكثر تطرفا وعسكرة للعمليات". واعتمدت اللجنة التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان عام 2011، على إفادات نحو 450 شخصا. المحكمة الجنائية الدولية x عضو لجنة التحقيق كارلا ديل بونتي وقالت عضو لجنة التحقيق كارلا ديل بونتي إنه آن الأوان لكي يتدخل القضاء الدولي في الصراع السوري، داعية المحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق حول جرائم حرب في سورية. وأضافت أمام الصحافيين عند عرض التقرير "يجب أن تتخذ المجموعة الدولية ومجلس الأمن الدولي قرار إحالة هذا الملف إلى القضاء". ومن المنتظر أن تقدم اللجنة الشهر المقبل إلى مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لائحة سرية بأسماء الأفراد والوحدات التي يشتبه في أنها ضالعة في جرائم حرب، لكنها لن تكشف عن اللائحة.