رام الله - دنيا الوطن كشف الباحث الاقتصادي مسيف جميل عن تسرّب مالي (تهرّب مالي) في فلسطين يصل إلى 480 مليون دولار سنويا، ما يمثل نسبة 8% من إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني. وقال خلال برنامج "كواليس الاقتصاد" الذي ينتجه تلفزيون "وطن" ويقدمه الإعلامي طلعت علوي، ليبث عبر شاشات "تحالف جسور"، إن هذا الكشف يعود إلى دراسة، مبنية على أرقام من المصرف المركزي في إسرائيل، تفيد أن 58% من السلع المستوردة التي تدخل السوق الفلسطينية، غير إسرائيلية المنشأ. وأشار جميل إلى دراسات أخرى أجريت في ذات المجال، أظهرت أن حجم التهرّب المالي في فلسطين، بلغ نحو 150 مليون دولار سنويًا، دون أن يشمل التهرّب الضريبي، لافتًا إلى وجود جدل في حجم التسرب المالي، إضافة إلى قصور في تعريف هذا التسرب. وقال: التسرب المالي بدأ عند إنشاء السلطة الفلسطينية وتوقيع اتفاق باريس الاقتصادي، الذي أنشأ علاقة تجارية فيما يخص السلع التجاري بين السلطة وإسرائيل من جهة، والسلع بين السلطة والأسواق العالمية من جهة أخرى. وقال جميل "حسب اتفاق باريس الاقتصادي، يجب أن تتم ضريبة الشراء عند الجانب الفلسطيني، لكن هذا لا يحصل، ما يؤدي إلى تسرب مالي، نتيجة السلع التي تباع في السوق الفلسطينية ويكون منشؤها إسرائيل، ما يؤدي إلى عدم استرداد جمارك تلك السلع وضريبتها. وللتقليل من التهرب المالي، قال جميل: يجب تغيير اتفاق باريس، وإيجاد تعاون إسرائيلي كامل، لكن هذا لن يحدث، لأن التهرب المالي يذهب إلى خزينة إسرائيل، ما يتطلب تفعيل كوادر ذوي قدرة عالية. من أهم مصادر التسرب المالي: السلع التي تدخل فلسطين، والسلع التي يستوردها الإسرائيليون ويجرون عليها تعديلا ثم يصدرونها إلى فلسطين، إضافة إلى السلع التي تنتقل من السوق الإسرائيلي إلى السوق الفلسطيني من دون وثيقة أو ورقة إثبات، والسلع التي تستورد ويكون حجم قيمتها المكتوبة أقل من قيمتها الحقيقية. وخلال مداخلة هاتفية، قال الخبير والباحث والاقتصادي، ياسر شاهين، إن من الإجراءات التي يجب اتخاذها للحد من التهرب المالي: فرض إجراءات قانونية، ونشر الوعي والثقافة لدى المستورد الفلسطيني حول أضرار التهرب المالي. في ذات السياق، قال أستاذ الاقتصاد في جامعة النجاح، باسم مكحول، إن الأموال التي تهدر نتيجة للتهرب المالي عند دفعها من قبل التجار الفلسطينيين في الموانئ الإسرائيلية، يفترض أن تعود إلى خزينة السلطة، إلا أن ذلك لا يحدث، ما يؤدي إلى مشكلة في تمويل الحكومة للخدمات المقدمة للمواطنين. وأوضح مكحول أن التسرب المالي ناتج عن أن إسرائيل لا تزود السلطة بالمعلومات الكافية عن حجم الاستيراد والجهة التي قامت بذلك، لأن اتفاق باريس لا يلزمها بذلك، إضافة إلى أن بعض التجار لا يسلمون فواتير المقاصة لوزارة المالية حيث تدفع إسرائيل الضرائب على أساس الفواتير. وبيّن أن التجار الفلسطينيين لا يسلمون فواتير المقاصة للسلطة، حتى لا يكشفون عن حجم أعمالهم، التي يدفعون من خلالها ضريبة الدخل. وأشار مكحول إلى إمكانية استخدام السلطة "العصا والجزرة"، بحيث تجري حوافز ضريبية لمن يسلم فاتورة المقاصة، وتوظيف أشخاص للبحث عن السلع المهربة. إقرا أيضا