الثلاثاء 19 فبراير 2013 12:49 صباحاً عدن((عدن الغد)) خاص: اقر اجتماع بمحافظة عدن اليوم برئاسة وزير الكهرباء والطاقة الدكتور صالح سميع جدولاً زمنياً لإدخال 130 ميجاوات من الطاقة المشتراه إلى الخدمة في مدة لا تتجاوز الثلاثة الأشهر لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة في المحافظة خلال الصيف القادم. وفي الاجتماع - الذي ضم محافظ عدن المهندس وحيد علي رشيد ووكيل المحافظة أحمد الضلاعي ومدير عام المؤسسة العامة للكهرباء عبدالرحمن سيف وقيادات الكهرباء بالمحافظة - جرى مناقشة الإجراءات الخاصة بانجاز مناقصة شراء الطاقة الجديدة . وأكد المختصون في كهرباء عدن أنه تم الانتهاء من إجراءات المناقصة وعمليات التحليل ، ومن المقرر أن يتم التوقيع على الاتفاقية مع الشركة الفائزة بالمناقصة الأسبوع القادم ومن ثم إرسال الوثائق إلى وزارة الكهرباء لاستكمال إجراءات اعتمادها في اللجنة العليا للمناقصات. بدوره أشار وزير الكهرباء إلى أن الحكومة اضطرت لشراء الطاقة رغم أنه خيار صعب نظراً لتكاليف الشراء الباهظة والتي تثقل كاهل الخزينة العامة للدولة ، لافتاً إلى أن الخيار الاستراتيجي للدولة يتمثل في إنشاء محطات تعمل بالغاز لتوليد 900 ميجاوات منها 300 ميجاوات لمحافظة عدن خلال الفترة القادمة. من جانبه أكد محافظ عدن على ضرورة التزام الشركة الفائزة بشروط السلامة المهنية والبيئية وسرعة إنجاز تركيب المحطات في أسرع وقت ممكن ، داعياً قيادة وزارة الكهرباء للعمل بكل ما من شأنه إنجاز أعمال الصيانة للمحطات الكهربائية بمحافظة عدن حتى يتم التقليل من تكلفة شراء الطاقة من القطاع الخاص. وكلف الاجتماع وكيل المحافظة أحمد الضلاعي برئاسة فريق فني لزيارة صنعاء لاستكمال الإجراءات الخاصة بعملية شراء الطاقة الجديدة. كما تطرق الاجتماع إلى الإجراءات الخاصة بصيانة بعض محطات الطاقة في المحافظة ، وبين وزير الكهرباء أن اللجنة العليا للطاقة أقرت منذ يومين مناقصة محطة التواهي وإحالة وثائق المحطة الثانية بالمنصورة إلى اللجنة العليا للمناقصات ، لافتاً إلى أنه سيتم إضافة غلاية جديدة لمحطة الحسوة الحرارية ستقوم بإنجازها شركة صينية خلال عامين. وعقب الاجتماع تفقد وزير الكهرباء المحطة الثانية بالمنصورة وتعرف من المختصين إلى أسباب توقف المحطة رغم أنه عمرها لم يتجاوز الخمس سنوات . وبلغت تكلفة المحطة التي بدأ العمل بتشغيلها في العام 2006 أكثر من 46 مليون يورو ، إلا أنه سرعان ما توقفت عن العمل نظراً لما شابها من مخالفات أثناء عملية الإرساء والتنفيذ ومخالفة المواصفات أثناء تشييدها . وأكد المختصون أن تلك الأسباب وغيرها أدت إلى توقف عدة مولدات ، منها المولد الثاني والسادس فيما يحتاج المولد السابع إلى قطع غيار تصل قيمتها إلى 200 ألف يورو.. منوهين إلى أن المحطة حتى الآن لم يتم تسليمها من قبل المقاول بصورة رسمية . *من ياسر حسن
