لجنة التحقيق الدولية تتهم طرفي النزاع في سورية بارتكاب جرائم حربجنيف ا ف ب: اتهمت لجنة التحقيق التابعة للامم المتحدة حول اعمال العنف في سورية، الاثنين في تقرير طرفي النزاع بارتكاب جرائم حرب محذرة من ان اثار النزاع السوري يمكن ان تمتد لاجيال وتقوض الامن في كل منطقة الشرق الاوسط. من جهتها اعتبرت كارلا ديل بونتي عضو لجنة التحقيق انه آن الاوان لكي يتدخل القضاء الدولي داعية المحكمة الجنائية الدولية الى اطلاق تحقيق حول جرائم حرب في سورية. وجاء في التقرير الواقع في 131 صفحة ان 'عمق المأساة السورية ينعكس بطريقة مؤثرة عبر عدد الضحايا التي توقعه. التجارب الفظيعة التي يرويها الناجون تشير الى انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان وجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية'. وحذر التقرير من ان 'الآلية المدمرة للحرب الاهلية لا تترك اثارا فقط على السكان المدنيين وانما تقضي ايضا على كل الهيكلية الاجتماعية المعقدة للبلاد، وتعرض للخطر الاجيال المستقبلية وتهدد السلام والامن في كل المنطقة'. ولجنة التحقيق المستقلة التي انشأها مجلس حقوق الانسان لدى الاممالمتحدة في 2011، تضم عدة اعضاء بينهم المدعية العامة السابقة لمحكمة الجزاء الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة كارلا ديل بونتي. ولم تتمكن اللجنة من التوجه الى سوريا حيث يواجه نظام الرئيس السوري بشار الاسد انتفاضة شعبية تحولت الى نزاع مسلح منذ اذار (مارس) 2011 اوقعت 70 الف قتيل بحسب تقديرات الاممالمتحدة. وكانت اللجنة اتهمت في تقريرها الاول في اب (اغسطس) 2012 الطرفين بارتكاب جرائم حرب واقرت في الوقت نفسه بمسؤولية اقل للمعارضة المسلحة. وقال ديل بونتي عند عرض تقرير اللجنة 'آن الاوان ليتدخل القضاء ونقترح المحكمة الجنائية الدولية'. واضافت امام الصحافيين 'يجب ان تتخذ المجموعة الدولية ومجلس الامن الدولي قرار احالة هذا الملف الى القضاء'. وتابعت بعد نشر تقرير اللجنة حول الوضع في سورية 'لا يمكننا اتخاذ قرار بانفسنا لكننا نمارس ضغوطا على المجموعة الدولية للتحرك'. وقالت 'آن الاوان للتحرك، من غير المعقول ان مجلس الامن الدولي لم يتخذ اي قرار منذ سنتين'. وفي هذا التقرير الجديد الذي يستند الى افادات 450 شخصا، تقول اللجنة ان الوضع تفاقم الى دوامة عنف. وقالت ان 'وضع حقوق الانسان في سورية واصل التدهور، والنزاع اصبح طائفيا بشكل متزايد مع مسار اكثر تطرفا وذو طابع عسكري اكثر للعمليات'. وجاء في التقرير ان 'القوات الحكومية وكذلك الميليشيات المتحالفة معها ارتكبت جرائم ضد الانسانية واعمال قتل وتعذيب واغتصاب وهي مسؤولة عن اختفاء قسري لعدد من الاشخاص واعمال اخرى غير انسانية'. وانتقد التقرير بالطريقة نفسها مسلحي المعارضة السورية. وقال ان 'المجموعات المسلحة المناهضة للحكومة ارتكبت جرائم حرب بما يشمل اعمال قتل وتعذيب واحتجاز رهائن وهجمات على املاك محمية. وهي تواصل تعريض السكان المدنيين لخطر عبر التصويب على اهداف عسكرية انطلاقا من مناطق مدنية'. واعتبر التقرير انه 'حين تقصف مجموعات مسلحة مناطق مدنية بشكل خاص، انما تنشر الرعب وذلك يمكن اعتباره جرائم حرب'. وتابع ان 'طرفي النزاع انتهكا القوانين الدولية لحقوق الطفل عبر استخدامهم كجنود'. واكد التقرير ايضا ان القوات الحكومية تبقى المسؤول الرئيسي عن هذه الفظاعات. وقال ان 'الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبتها المجموعات المسلحة المناهضة للحكومة لم تبلغ حدة ومستوى تلك التي ترتكبها القوات الحكومية والميليشيات التابعة لها'. وتنتهي المهمة الحالية للجنة التحقيق الشهر المقبل مع تسليم مفوضة الاممالمتحدة العليا لحقوق الانسان نافي بيلاي لائحة سرية باسماء افراد ووحدات تعتبر مسؤولة عن هذه الفظاعات من اجل افساح المجال امام اطلاق الالية القضائية الدولية. وقال التقرير ان 'ايجاد المسؤولين عن كل الجرائم من الطرفين امر ضروري'. واضاف ان 'السعي الى السلام والعدالة مسؤولية مشتركة على المستويات الوطنية والاقليمية والدولية'. وخلص الى القول 'ليس هناك حل عسكري للنزاع'، مؤكدا ان 'وقف الاعمال الحربية بشكل دائم يبقى ذات اهمية اساسية لوقف العنف والانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان'.
