صدى عدن / القاهرة / خاص بالاشارة الي بيانكم الرئاسي الصادر يوم الجمعة 15 فبراير 2013 اسمحو ا لي ايها السادة الكرام ان ابدي لكم الملاحظات التالية 1-اصراركم وتاكيدكم علي ضرورة مشاركة ممثلي الجنوب في مؤتمر الحوار الوطني الذي دعا اليه رئيس المرحلة الانتقالية عبده ربه منصور هادي للانعقاد في صنعاء بتاريخ 18 مارس القادم يتناقض مع تاكيدات قراري مجلس الامن 2014 لعام 2011 و 2051 لعام 2012 وبيانكم الرئاسي الاخير الذي شددتم فيه علي ضرورة الارتكاز والالتزام بالديموقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون قد تعلمون او لا تعلمون ان الرئاسة والحكومة والبرلمان اليمني لا يتمتعون بالشرعية الدستورية وفق الدستور اليمني وبقية التشريعات اليمنية مما يخالف ذلك لمبادى الديموقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون المشار اليهما اعلا ه في قراراتكم فالبرلمان اليمني انتهت ولا يته في عام2009 وتم التجديد له دون انتخاب وفق نص الدستور لفترة عامين فقط انتهت في ابريل عام 2011 ولم يتم تمديد فترة ولاية اخري ومجلس النواب غير الشرعي دستوريا تمت بواسطته قبول ترشيح عضوا واحد للرئاسة خلافا لنصوص الدستور الذي يشترط وجود عدد من المرشحين للرئاسة وليس مرشح واحد والحكومة التي تم تشكيلها صادق علي تشكيلها مجلس نواب غير شرعي وعليه فان مطالبتكم في الفقرة 7 من البيان بضرورة احترام سيادة القانون اضافة الي ماذكر اعلاه بالالتزام بالديموقراطية والحكم الرشيد لم يتم تطبيقها 2-ان الجنوب حريص كل الحرص علي الموافقة علي مبدأ الحوار ولكن يتمسك في الوقت نفسه بالمبادى الديموقراطية وسيادة القانون ولا يمكنه الدخول في التفاوض مع طرف واطراف لا تمتلك الشرعية الدستورية ومخالفة لسيادة القانون الذي اكدتم عليه ولذلك نري لكي يكون الحوار مع طرف يمتلك الشرعية الدستورية ويكون الاتفاق الذي يتمخض عنه الحوار مشروعا ان يتم ذلك بعد انتخابات فبراير 2014 مع رئاسة وحكومة وبرلمان يمتلك الشرعية الدستورية 4-نلاحظ انكم في البند 7 رحبتم بالتزام الحكومة اليمنية بوقف استخدام وتجنيد الاطفال في قوات الامن اليمنية وفق ما جاء في القرار 2051 لعام 2012 الا انكم اغفلتم تذكير الحكومة اليمنية ماجاء في الفقرة9 من الفرار نفسه القاضي بضرورة الاسراع في اطلاق سراح المتظاهرين الذين اعتفلوا يطرق غير قانونية وشرعية خلال الازمة 5-مجلس الامن كاحد هيئات الاممالمتحدة مثله كالجمعية العامة مقيد بنصوص ميثاق الاممالمتحدة ومبادى القانون الدولي واشير هنا للتذكير ان الفقرة2 من المادة الاولي للميثاق تؤكد علي حف الشعوب في تقرير المصير وكذا العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية يؤكدان علي ذلك ومبدآ حق تقرير المصير يعتبر من المبادى الملزمة jus cogens في القانون الدولي لا يمكن انتهاكه حتي من مجلسكم الموقر فاذا لم تكونوا مقتنعين بالمظاهرات المليونية التي خرجت عدت مرات في الجنوب وانها تمثل ارادة شعب الجنوب في استعادة دولته وسيادته بامكانكم تنظيم استفتاء شعبي لشعب الجنوب لاخذ رآىه اذا كان يريد الاستمرار في اطار دولة الوحدة ام يريد فك الارتباط واستعادة دولته المستقلة 6-انتم تعلمون دون شك ان الجمهورية اليمنية لم يتم قبولها في الاممالمتحدة كعضو جديد وكدولة حديدة وفق شروط ميثاق الاممالمتحدة الذي يشترط قبول اية دولة في عضوية الاممالمتحدة ان يتم ذلك بقرار من الجمعية العامة بناءأ علي توصية مجلس الامن وهومالم يحدِث كما تعلمون ذلك حيث ما حدث في 22 مايو ان تنازلت جمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية والجمهوري العربية اليمنية عن مقعديهما في الاممالمتحدة نتيجة توقيعهما اتقاق الوحدة وتصديق برلماني الدولتين علي دستور الوحدة وحيث ان الرئيس صالح الغي دستور الوحدة وهو احد اعمدة الوحدة نتج عن ذلك الغاء الوحدة في الخلاصة ======= مجلس الامن مكلق وفق الميثاق بالمحافظة علي الامن والاستقرار الدوليين وعليه علي مجلس الامن مراعاة مطلب شعب الجنوب في استعادة دولته والعمل الي دعوة اطراف النزاع الجنوبي الشمالي الي التفاوض وخل مشاكلهم عبر التفاوص مذكرا مجلس الامن واعضائه بقراري المجلس 229-231 لعام 1994 واذي تنص فقراته الاخيرة بابقاءالمسألة قيد النظر الفعلي والقرارين نافذان لم يتم الغائهما وتقبلوا خالص الا حترام والتقدير الدكتور محمد علي السقاف رئيس تيار المستقلين لربيع الجنوب العربي القاهرة 18 -2-2013