الأخوة رؤساء تحرير الصحف ، قابل للنشر: نقابة موظفي وزارة الخارجية اليمنية - ترون مرفقاً بهذا رسالة من نقابة موظفي الخارجية لفخامة الأخ رئيس الجمهورية حول الاستثناءات المستمرة في توظيف وترقية وتعيين بعض أبناء المتنفذين في الدولة. بالرغم من الأمل الذي اعترى الجميع بأن التغيير قادم ، وأنه علينا البدء في بناء دولة مدنية يتساوى فيها أبناء الوطن الواحد تحت مظلة النظام والقانون ، نجد أن الاستثناءات الغير قانونية في السلك الدبلوماسي اليمني مستمرة حتى اللحظة ، ثم نتعجب لماذا يتهم الكادر الدبلوماسي بأنه غير مؤهل ، للأسف لأن المؤهلين ليسوا ابناء متنفذين. لقد صدر خلال الفترة الماضية عدد من القرارات لأبناء متنفذين في الدولة ، والذين لم يلتحقوا أصلاً بوزارة الخارجية ضمن الشروط والمعايير المنصوص عليها في قانون السلك الدبلوماسي رقم (2) للعام 1991 وتعديلاته ، والذي يقضي بضرورة دخول جميع المتقدمين اختبارات تنافسية ما بين لغة ومواد سياسية ومقابلة شخصية ، حيث ضرب بكل تلك المعايير عرض الحائط ، واستمرت التجاوزات لتفرقنا حسب انتماءاتنا القبلية والمناطقية ، وصار دور لجنة السلك الدبلوماسي المسئولة عن تنفيذ القانون هو مخالفة القانون ، تلك اللجنة المتقاعد معظم أعضائها بالسن والتي كانت مسئولة عن التجاوزات السابقة ولم يحدث أي تغيير في أعضائها لأنها وببساطة تفعل ما تؤمر وليس ما هو قانوني ، وليحافظ كل عضو على منصبه صارت كل قراراتها تحت بند " بناءً على التوجيهات" التي هي اما وزراية او رئاسية ، فعلى سبيل المثال لا الحصر صدرت عدد من القرارات منها : تعيين حمير الراعي نجل الأخ رئيس مجلس النواب مستشاراً بسفارتنا في أديس أبابا ، التمديد لربيع علي الآنسي ابن الأخ علي الأنسي مدير مكتب الرئيس السابق في سفارتنا بأنقرة وهو المستدعي منذ عامين، تعيين الأخ محمد صومل للعمل بسفاراتنا في الاردن كمحلي براتب 3157 دولار شهرياً مع بقائه في اليمن لأداء خدمة وطنية " ما هي لا يعرف أحد؟ تعيين عبد الرحمن الارياني زوج حفيدة الرئيس السابق في واشنطن لمدة أربعة أعوام وهو من لم يمر على عمله داخل اروقة الوزارة حتى العام، وغيره عليه ان يعمل في الديوان ما بين من الاربع إلى الخمس اعوام . لا يزال الخوف حتى من الوقوف امام التوجيهات الغير قانونية مستمرة ولن تمضي عجلة التغيير للأمام بمخالفة القانون، الذي إن حدنا عنه ،حاد الوطن عن صورته يريد الجميع العيش في ظلها. فخامة الأخ الرئيس / عبد ربه منصور هادي المحترم رئيس الجمهورية بعد التحية: يهديكم المجلس النقابي لموظفي وزارة الخارجية أطيب تحياته ويتمنى لكم التوفيق في مهامكم الجليلة ، وإذ يؤكد المجلس مجدداً كممثل لموظفي وزارة الخارجية بمختلف شرائحهم على دعمه الكامل لقراراتكم التي تتخذونها في سبيل تفعيل دور دولة النظام والقانون ، وبما يكفل تحقيق المساواة بين جميع أفراد الوطن الذين عانوا لعقود عدة من نظام أستند في كثير من قراراته إلى الاستثناء بناءً على مبدأ القرابة والمحسوبية والمناطقية والقبلية ، وأهدر الكثير من كفاءات أبناء هذا الوطن ما بين مهمش ومقعد ومهاجر . لقد تابع جميع أبناء هذا الوطن خطاباتكم التي بعثت لنا بالكثير من رسائل التفاؤل والإيمان بأن عجلة التغيير لا يجب أن تعود بنا إلى الخلف ، ووفاءً منهم للشهداء الذين ضحوا بدمائهم من أجل عزته ورفعته. فخامة الأخ الرئيس إن وزارة الخارجية بكافة منتسبيها تعد الواجهة الخارجية لتمثيل هذا الوطن ورعاية مصالح أبناءه في الخارج ، وقد نظم قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم (2) لعام 1991م وتعديلاته الصلاحيات الممنوحة لكل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية فيما يخص الكادر الدبلوماسي والقنصلي ، وحدد هذا القانون عملية التعيين والأقدمية لهذا الكادر، وفقاً لشروط أهمها توفر اللغة واجتياز الاختبارات التنافسية وهي عملية تساوي بين أبناء هذا الوطن ممن تنطبق عليهم الشروط المحددة في هذا القانون –الباب الثاني الفصل الأول - كما نظم أيضاً عملية الانتقال بين درجات السلك الدبلوماسي المختلفة – الباب الثاني الفصل السادس– ونظم شروط التعيين في الخارج – الباب الثاني الفصل السابع - . وقد عانى كادر الوزارة في فترات سابقة الكثير من التجاوزات والاستثناءات التي أخلت بتركيبته الوظيفية وجعلت لأصحاب الوساطة والمحسوبية والقرابة والمناطقية والقبيلة الحظوة على حساب الكادر الدبلوماسي وهو ما طال الكثير من مؤسسات الدولة وأثار السؤال حول المواطنة والمساواة في الحقوق وأداء مؤسسات الدولة. فخامة الأخ الرئيس لقد لاحظ كادر وزارة الخارجية في الفترة الأخيرة صدور عدد من القرارات الاستثنائية المخالفة للقانون و بالطبع جاءت لعدد من أبناء متنفذين في الدولة لا تنطبق عليهم الشروط سواء للترقية أو التعيين أو التمديد ، وهو ما أثار استياء الموظفين الذين يؤمنون كما يؤمن فخامتكم بأن دولة القانون هي السبيل الوحيد للخروج من الازمة التي يعيشها هذا الوطن وكان الأمل ألا تتكرر أخطاء الماضي التي خلقت التمايز بين أبناء الوطن الواحد وآلت الى هذا الوطن الذي نعاني منه جميعاً. وعليه نأمل من فخامتكم اصدار توجيهاتكم الى معالي الأخ وزير الخارجية بتطبيق القانون على كل القرارات الاستثنائية التي صدرت بناءً على توجيهات أو منه خلال الفترة الماضية ووقف الاستثناءات في المستقبل حتى تتحقق العدالة والمساواة أمام القانون بين جميع ابناء الوطن . وفقكم الله لما فيه خير الوطن وعزته،،، إخوانكم رئيس وأعضاء المجلس النقابي لموظفي وزارة الخارجية عنهم رئيس المجلس/ سمير محمد خميس 9 فبراير 2013م وبعض الأمور كهذه استبعاد الدكتور محمد على المطهري عميد كلية التربية محافظة مأرباليمنية بسبب رفضه المشاركة بالحوار اليمني نيابة عن الحراك الجنوبي استمرار لتهميش وإقصاء وتزوير ارادة ابناء الجنوب قامت وزارة التعليم العالي بدولة الاحتلال اليمني بمحاولة الضغط على الدكتور محمد على المطهري من ابناء محافظة شبوة مديرية بيحان عميد كلية التربية بمحافظة مأرباليمنية للدخول الحوار اليمني باسم الحراك الجنوبي وعند رفضه الموافقة للمشاركة في هذه الجريمة القذرة قائلا انا لست منتمي للحراك الجنوبي لكي اشارك ممثلا عن قائمة الحراك الجنوبي تم تهديده باستبعاده من موقعة بكلية التربية مأرب حيث صدر قرار باستبعاده من منصبة وتعيين بدلا عنة الدكتور حسين عبد الله الموسائي من ابناء الجمهورية العربية اليمنية منتمي لحزب الاصلاح اليمني . الجدير بالذكر ان الدكتور المطهري من انبل الكوادر الجنوبية وينتمي الى قبيلة المصعبين ببيحان . وهذا يدل على ان هناك ضغوطات ومساومات تمارس من قبل نظام العربية اليمنية ضد ابناء الجنوب والذين ينون المشاركة في الحوار اليمني باسم شعب الجنوب ولن يشارك في هذا الحوار ألا من سيرضخون لهذة الممارسات من ضعفاء النفوس من ابناء الجنوب امام الاحرار والشرفاء فسيتم طردهم واستبعادهم لينضمون الى فئات الشعب الجنوب الحر