أعلنت الهيئة التنسيقية العليا للعزل السياسى فى ليبيا أن التصويت على قانون العزل السياسى سيجرى اليوم الثلاثاء بمقر المؤتمر الوطنى العام. ودعت التنسيقية فى بيان لها نقلته وكالة الأنباء الليبية (وال) "كافة المواطنين الليبيين وأسر الشهداء والجرحى والسجناء السياسيين إلى دعم إصدار هذا القانون الذى هو من المبادئ الأساسية والثابتة لثورة السابع عشر من فبراير". وكان المؤتمر قد وافق الشهر الماضى على إصدار قانون للعزل السياسى لكل من شارك فى إفساد الحياة السياسية فى ليبيا فى عهد العقيد الراحل معمر القذافى، وذلك بعد احتجاجات طالبت بسرعة إقرار قانون للعزل. وكان المجلس الانتقالى الليبى السابق قد أقام "الهيئة العليا لمعايير النزاهة الوطنية" للاستعانة بها فى إقرار المناصب البارزة وعضوية المؤتمر ووزراء الحكومات. وكانت المسودة المبدئية لمشروع قانون العزل قضت بأنه "يحرم من ممارسة العمل السياسى والإدارى سواء بالحق فى الترشح والترشيح فى الانتخابات التى ستجرى فى البلاد بمختلف أنواعها، وكذلك من تولى مناصب قيادية أو مسؤوليات وظيفية أو إدارية أو مالية فى كافة القطاعات الإدارية العامة والشركات أو المؤسسات المدنية أو الأمنية أو العسكرية وكل الهيئات الاعتبارية المملوكة للمجتمع، وكذلك تأسيس الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدنى وعضويتها، وكذلك الاتحادات والروابط والنقابات والنوادى، وما فى حكمها لمدة عشر سنوات لكل من تقلد خلال الفترة من 1969 وحتى 2011 " عدد واسع من شاغلى الوظائف والمتعاونين مع النظام السابق.