أكد وزير التموين الدكتور باسم عوده، أن الحكومة تسعى بكل جهدها لضمان الحفاظ على حقوق المواطنين ويعتبر ذلك من أولوياتها لتحسين سبل الخدمات المقدمة للمواطنين. وقال وزير التموين "إن اتفاقية التعاون التى تم توقيعها بين جهاز حماية المستهلك ومركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء تأتى فى إطار اهتمام الحكومة بتحسين أداء الجهاز لتحسين سبل الخدمات المقدمة إلى المواطنين". وأضاف خلال توقيع بروتوكول بين مركز المعلومات وجهاز حماية المستهلك إلى قيام الجهاز بتوقيع العديد من اتفاقيات التوأمة مع العديد من الدول الأجنبية لمعرفة تجاربهم فى هذا المجال، والبدء من حيث انتهى تجاربهم فى هذا المجال لضمان تحسن أداء. وأكد باسم عوده أن جهاز حماية المستهلك يقوم فى الوقت الحالى بتطوير أدائه لتحقيق أقصى منفعة للمواطنين، وتحقيق التواصل مع المواطنين، وحماية حقوقهم من أى محاولة فى الغش التجارى. وقال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن أول أولويات تطوير الجهاز هو وضع إطار تشريعى جديد له، مشيرا إلى أنه تم عمل اتفاقية توأمة مع ألمانيا التى توصل من خلالها لوضع قانون جديد يتضمن 90 مادة جديدة فى مختلف مجالات حماية المستهلك. وأضاف أن الحكومة تقوم الآن بتفعيل فتح فروع جغرافية للجهاز فى جميع المحافظات لضمان الوصول إلى جميع المواطنين وحماية حقوقهم، مشيرا إلى أن الجهاز قام بعمل برتوكول تعاون مع المجلس القومى للمرأة لضمان الوصول إلى نصف المجتمع وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية.