رام الله - دنيا الوطن قللت الحكومة المصرية من توقعاتها الخاصة بمعدلات النمو المستهدف تحقيقها خلال العام الجاري، حيث كان من المتوقع تحقيق نسبة نمو تصل إلى 4% بنهاية العام المالي الحالي، لكنها لم تتجاوز 2.5% خلال ديسمبر الماضي ومن المتوقع ان تصل إلى 3% فقط بنهاية يونيو المقبل. وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي، الدكتور أشرف العربي، في تصريحات اليوم، إن الحكومة كانت تستهدف رفع الاحتياطي النقدي إلى 19 مليار دولار بنهاية يونيو المقبل من خلال المنح والمساعدات الاوروبية والافريقية. مشيراً إلى أن الاستثمارات الحكومية التي تم رصدها في خطة العام المالي الحالي بلغت نحو 43 مليار جنيه لم يتم تنفيذ سوى أقل من نصفها لافتا إلى أن الاستثمارات الحكومية خلال العام الماضي لم تتجاوز 27 مليار جنيه. وتوقع العربي زيادة الاستثمارات الحكومية خلال العام المالي 2013- 2014 مع اعطاء الاولوية للتعليم والبحث العلمي. وتابع: " الحكومة اتخذت خطوات جادة للقضاء علي أزمة البطالة عن طريق برامج التدريب من أجل التشغيل وتمكنت بالفعل من تعيين 345 ألف شاب وفقا للبيانات الرسمية بعد أن تم التأمين عليهم كخطوة جادة اتخذتها الحكومة في التشغيل". مؤكداً أن أزمة البطالة لا يمكن التغلب عليها خلال العام الحالي حيث أن سوق العمل المصري يدخل فيه نحو 750 ألف شاب سنويا. وأوضح أن قرض صندوق النقد الدولي يعتبر شهادة لمصر على تعافي اقتصادها وسوف يفتح أمامها المجال لمزيد من الاستثمارات والمنح. مشيراً إلى أن الأسابيع القليلة القادمة ستشهد قدوم بعثة صندوق النقد الدولي لإتمام الحصول مصر على القرض والبالغ 4.8 مليار دولار. وأشار الى تواجد بعثة البنك الاوروبي خلال تلك الفترة بهدف حصول مصر على مليار دولار من البنك الاوروبي بعد تحول مصر لدولة عاملة لتكون ثالث دولة على مستوى العالم في الاستفادة من الاستثمارات الخارجية للبنك بعد روسيا وتركيا. وأضاف العربي أن مصر وفقا لتصريحات دولية سابقة لمسئولي الاتحاد الاوربي سوف تحصل على 5 مليارات يورو وهي عبارة عن استثمارات ولكنها تتوقف على موقف الصندوق في منحه القرض لمصر وهذا يعني أنها قادرة على التغلب على الأزمات الاقتصادية. وقال إن الرئيس محمد مرسى كلفه بالإعداد لعقد مؤتمر اقتصادي قومي خلال النصف الاول من ابريل. وسيتم التنسيق مع السيد عمرو موسى عضو جبهة الانقاذ الوطني بشان مبادرته بهذا الخصوص وانه قد استرشد بالأوراق البحثية للمؤتمر الاقتصادي الاول الذى عقد في عام 1982. وأشار الى أن المؤتمر سيشارك فيه كافة التيارات السياسية لمناقشة كافة المبادرات الاقتصادية المقدمة منهم واستعانة بالأفكار المطروحة في تطوير المجال الاقتصادي من قبل الحكومة. إقرا أيضا