القاهرة (الاتحاد) - طالب عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر والعضو المؤسس بجبهة الإنقاذ الوطني، بحكومة وحدة وطنية لإنقاذ مصر، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية لا تستطيع مواجهة أكبر أزمة في تاريخ مصر الحديث. وجدد عمرو موسى في حديث تلفزيوني الليلة قبل الماضية، اقتراحه بأن يرأس الحكومة الرئيس محمد مرسي وليكون رئيسا للجمهورية ورئيسا لمجلس الوزراء في نفس الوقت، وأن تكون حكومة كفاءات قادرة على تقديم خطة شاملة لفترة زمنية محددة. وقال موسى "طالبنا بتأجيل الانتخابات البرلمانية لفترة محددة، ولكن في حالة إصرار الرئاسة على إجراء الانتخابات في وقتها، لا بد أن تكون الحكومة التي تجريها محايدة، وأن يشرف عليها القضاء بشكل كامل تحت رقابة مدنية ودولية ذات فاعلية، بالإضافة إلى تأمين القوات المسلحة لها". وأشار إلى ضرورة احترام قرار المحكمة الدستورية بشأن قانون الانتخابات، والذي يشكل طرحا رصينا لكيفية إدارة الانتخابات في إطار الدستور والقانون، وأهاب موسى بمجلس الشورى أن يأخذ قرار المحكمة الدستورية بالجدية اللازمة، وأن يقوم بتعديل القانون طبقا لما أشارت إليه. ولفت إلى أن الوضع الاقتصادي يحتل الجزء الأكبر من الأزمة التي تواجهها مصر في الوقت الحالي، موضحا أن مبادرته الاقتصادية التي طرحها مؤخرا ستسهم، حال تطبيقها من قبل الحكومة، في إنقاذ مصر من صدمة اقتصادية ضخمة متوقعة. وأضاف أن مبادرته الاقتصادية تتضمن دعوة الحكومة إلى مؤتمر دولي بناء على خطة اقتصادية طموحة قصيرة وطويلة المدى، بهدف الحصول على 12 مليار دولار فورا و100 مليار دولار خلال السنوات الخمس القادمة.