نظمت منظمة نشطاء للتنمية و حقوق الإنسان AODHR يوم الخميس ورشة تدريبية بعنوان العدالة الانتقالية . وشارك بورشة العمل 25 شاب و شابه ، وتأتي هذة الورشة ضمن فعاليات برنامج شباب مدني . وادار ورشة العمل توفيق الشعبي الذي عرف المشاركون والمشاركات على مفهوم العدالة الانتقالية و الأصول التاريخية لقانون العدالة الانتقالية و مسألة انبثاقه عن قانون العدالة الاجتماعية الأكثر شمولا بعيداَ عن العدالة المجردة . واشار الشعبي في الجلسات التدريبية إلى أن العدالة الانتقالية ليست قانون بل هي آلية ومنهج هدفها الأساسي معالجة إرث الانتهاكات في حقوق الإنسان ، وضمان انتقال سلمي ديمقراطي للسلطة ، إضافة إلى ضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات للأجيال اللاحقة ، و الوصول لمستقبل يسوده الأمن و السلام . ونقاش عن مبادئ العدالة الانتقالية و أهمية وجود عدالة انتقالية في المرحلة الراهنة التي تمر فيها اليمن خصوصا مع القضايا الوطنية السياسية مثل القضية الجنوبية و شدد على أهمية معالجة المشاكل السابقة الموروثة من الماضي لكي نتمكن من أن ننتقل للمستقبل في سبيل بناء اليمن الجديد . وقدم الشعيبي نماذج عربية و عالمية عن العدالة الانتقالية و تطرق في حديثة إلى موضوع اتفاقيات جينيف الأربع التي تتحدث عن تنظيم استخدام السلاح أثناء الحرب ، وطرح المشاركون عدد من التساؤلات أثناء الورشة عن مدى تمكننا من إحداث عدالة انتقالية في اليمن في ظل تهميش حقوق الجرحى و أهالي الشهداء و ردا على تساؤلاتهم تحدث المدرب عن قانون العدالة الانتقالية و المصالحة الوطنية الذي قدمته الحكومة اليمنية مشيرا إلى انه يلامس تقريبا 60% من الجوانب الأساسية للعدالة الانتقالية ، مع تجنب الحديث عن الملاحقات القضائية . وأكد الشعبي أن العدالة الانتقالية هي عبارة عن فلسفة منهجية هدفها معالجة انتهاكات جسيمة تساعد في الانتقال لمرحلة جديدة آمنه تأتي في لحظات انتقال الشعوب من أنظمة دكتاتورية لأنظمة ديمقراطية أو من أنظمة ملكية لأنظمة قمعية ، أو من حالة الاحتراب الداخلي لمرحلة وئام و سلام اجتماعي ، غير أنها تهتم بالضحية و الجلاد على حد سواء مع وضع اعتبار للبيئة و الظروف التي أنتجت هذه الحالة. يذكر أن هذه الورشة هي الثالثة التي تنظمها نشطاء للتنمية وحقوق الإنسان ضمن برنامج شباب مدني الذي يستهدف 25 شاب وشابة ويستمر شهراً كامل .