اعتبر مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان استخدام التهديد والقوة المفرطة لمواجهة الرأي والتعبيرات الديمقراطية وحل النزاعات والخلافات من أي طرف كان سلوكاً يتعارض مع حقوق الانسان ويرى أن يتم حل تلك الخلافات بأسلوب التفاوض والحوار لتجنيب المدينة ضحايا من المدنيين أو العسكريين. وأكد المركز على عدالة القضية الجنوبية ويرى أن تُحترم جميع الآراء والأفكار والمواقف حولها كما يدعوا ويؤكد على أهمية وضرورة احترام جميع الأطراف الطابع المدني لمحافظة عدن وسلمية سكانها ويحمل الجميع مسؤولية الحفاظ على السلم الاجتماعي واحترام مشاعر المواطنين وحقهم في حياة آمنة ومستقرة . ودان المركز كافة الجرائم المنظمة التي راح ضحيتها عدد من الناشطين السياسيين والصحفيين التي كان آخرها جريمة اغتيال الصحفي وجدي الشعبي ، ويدين كافة اشكال الارهاب المنظم والتهديدات التي طالت منتسبي الصحافة والاعلام ورجالات الكلمة . وقال المركز ان مؤتمر الحوار الوطني المنشود يستدعي بالضرورة توفير شروط نجاحة في خلق مناخات التصالح والتسامح المجتمعي ووضع الخطوات التنفيذية لمعالجة كل صور الانتهاكات التي مست حقوق المواطنين الجنوبيين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي حددت معظمها النقاط العشرين المقدمة من اللجنة الفنية للحوار الوطني التي اكدت على ضرورة تحقيق وتنفيذ هذه الخطوات والاجراءات قبل بدء تنفيذ مؤتمر الحوار الوطني. وناشد مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان الأخ/ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية التوجيه بأطلاق كل المعتقلين الجنوبيين المحتجزين أو المحكوم عليهم بقضايا ترتبط بالقضية الجنوبية والحراك الجنوبي السلمي لأهمية ما يمثله ذلك في توفير شروط بدء مؤتمر الحوار الوطني المنشود.