رفعت وزارة العدل الأمريكية وجهات أخرى في الولاياتالمتحدةالأمريكية قضايا ضد وكالة التصنيف الائتماني ستاندارد أند بورز تتهماها فيها بالغش والتلاعب في تصنيفها لبعض المنتجات المالية المتعلقة بقروض الرهن العقاري . فماذا سيحدث لو ثبت بالدليل القاطع إدانة ستاندارد أند بورز؟ وكيف سينعكس هذا على علاقة الوكالة بعملائها حول العالم؟و هل ستتأثر وكالات التصنيف الأخرى بهذه القضية؟ وهل هذا سيفتح الباب لمواجهة كبيرة وعنيفة لتلك الوكالات مع شركات ومستثمرين كثر حول العالم؟ وما الأبواب التي قد يفتحها التحقيق في مجموع القضايا المرفوعة أو التي سترفع؟ وهل سيتم إعادة النظر في الخسائر التي تسببت بها تلك الوكالات لمئات الآلاف من المستثمرين والمقترضين؟ وهل سيكشف التحقيق عن العلاقات الخاصة التي تمكنت وكالات ستاندارد أند بورز وموديز وفيتش من بنائها مع عملائها في الولاياتالمتحدةالأمريكية وأوروبا؟ وهل كان لتلك العلاقات أثر في قرارات التصنيف النهائية؟ وكيف سينعكس ذلك على وكالات التصنيف الأخرى وأسلوب عملها؟ وهل ستتمكن تلك الوكالات من الاستمرار مالياً إذا بدأت الشركات والمؤسسات بالإحجام عن التعامل معها؟ وما البدائل المتاحة التي ستعيد الثقة بعمل وكالات التصنيف الائتماني؟ وهل سيكون وجودها في المستقبل مهماً؟ هذه مجموعة من أسئلة كثيرة تدور في أذهان المستثمرين والمقترضين منذ عام ،2008 وكما يبدو جلياً أن المسألة لم تعد تقتصر على حث وكالات التصنيف على إعادة النظر في أسلوب عملها وتغيير سياساتها أو قراراتها، بل تعدت ذلك لتصل إلى التساؤل عن قيمة وأهمية وجودها . ولعل حث السلطات النقدية في الدول الأوروبية والولاياتالمتحدة للمؤسسات المالية على عدم الاعتماد كلياً على نتائج التصنيف التي تصدرها وكالات التصنيف، سواء للإصدارات المالية أو للشركات والطلب من تلك المؤسسات المالية باعتماد نماذجها الخاصة في عمل التقييم الائتماني، إنما يشير بشكل واضح إلى اهتزاز ثقة السلطات النقدية بوكالات التصنيف الائتماني . ويرجع ذلك إلى أسباب كثيرة أهمها أن حجم الخسائر التي تسببت بها وكالات التصنيف الائتماني كانت كبيرة، إلا أن الأهم هو عدم قدرتها على إدراك الأبعاد الحقيقية للعلاقات الاقتصادية والمالية الجديدة التي نشأت بعد الأزمة الاقتصادية العالمية وفهم التحولات التي تحدث حالياً على الساحة الدولية وداخل المجتمعات الأوروبية والأمريكية . ولعل دليل ذلك ردود أفعالها السريعة وغير المبررة في تخفيض درجة التصنيف الائتماني العنيف لمؤسسات وشركات وحكومات كأنها بذلك تحاول الدفاع عن أسلوب عملهاو إعادة بناء جسور الثقة مع عملائها وإثبات وجودها كهيئة مستقلة ذات مصداقية وشفافية عالية من دون المحاولة لاستيعاب الدرس والبيئة المتغيرة حولها . خلال السنوات العشرين الماضية دأبت وكالات التصنيف الائتماني على وضع المؤسسات المالية الخليجية في مرتبة أقل من مثيلاتها الأوروبية وعلى الرغم من الدعم الكبير الذي تقدمه الجهات المالية الحكومية المتخصصة . وقد يكون هذا مقبولاً قبل عشرين عاماً، لكنه لم يعد مقبولاً الآن في ظل التغيرات الإيجابية الكبيرة التي حدثت في المالية العامة والاقتصاد لدول الخليج العربية بالمقارنة بالدول الأوروبية على سبيل المثال . ففي الوقت الذي تمكنت فيه دول الخليج من تجاوز الأزمة وتسجيل معدلات نمو جيدة والحفاظ على فوائضها المالية وتعزيز قدراتها على تنويع مصادر دخلها واستثمار العوائد النفطية فيها بما يحقق لها التنمية المستدامة وقدرتها على تحقيق الأمن والاستقرار الاجتماعي غرقت الدول الأوروبية في ديونها وارتفعت معدلات البطالة فيها لمستويات كبيرة، الأمر الذي بات يهدد الاستقرار والأمن الاجتماعي فيها . إن النظرة المستقبلية لدول الخليج العربية وإمكاناتها المالية مستقرة، حيث تؤكد مجموعة مؤشرات التنمية تمكن تلك الدول خلال العقد الحالي من التحول نحو اقتصاد يعتمد بشكل مباشر على المعرفة، وهذه مسألة في غاية الأهمية، خاصة في ظل الجهد المتواصل لتوحيد الجهود الخليجية للوصول لهذا المستوى، وهذا مالم تدركه وكالات التصنيف الائتماني، حيث استمرت في تطبيق نفس النهج والمبادئ مع إدخال بعض التعديلات بين الحين والآخر على موديلاتها . كذلك تتمتع المؤسسات المصرفية الوطنية الكبرى في دول الخليج العربية بقدرات مالية ممتازة ستمكنها من ملء الفراغ الذي تسببه تقليص المؤسسات المالية الأجنبية لنشاطاتها في الأسواق الخليجية، وبالتالي فإن ربحية المؤسسات المالية الخليجية سترتفع أكثر مستقبلاً وخاصة منها الإسلامية . وبالرغم من كل ذلك، فإن تكلفة رأس المال للبنوك الخليجية الرئيسة مازالت أعلى من المستوى المقبول بسبب نماذج العمل التي تستخدمها وكالات التصنيف من جهة، والاجتهادات الشخصية للعاملين فيها والتي تنطلق من ثقافات وأفكار قد لا تمت للواقع الخليجي بصلة . ولنا أن نتصور حجم التوفير الذي يمكن للمؤسسات الخليجية من الحصول عليه إذا قامت وكالات التصنيف من عكس حقيقة الواقع السائد في دول الخليج العربية على تصنيفاتها الائتمانية . من هنا يمكننا أن نتساءل عن مدى صحة قرارات التصنيف الائتماني التي تتخذها وكالات التصنيف الحالية مثل موديز وستاندارد أند بورز وفيتش بحق المؤسسات الحكومية والخاصة في دول الخليج العربية . هناك اتجاه قوي داخل المؤسسات المالية حول العالم بالاعتماد على نماذجها الخاصة وأسلوب عملها في تقييم الائتمان وعدم الركون إلى التصنيفات التي تصدرها وكالات التصنيف الائتماني . كذلك هناك توجه لدى دول الاتحاد الأوروبي لتأسيس الوكالة الأوروبية للتصنيف الائتماني خلال السنتين المقبلتين لوجود قناعات قوية حول أهمية وجودها مستقبلاً . وهنا يأتي سؤال مهم برأينا وهو هل حان الوقت لإنشاء الوكالة أو المؤسسة الخليجية للتصنيف الائتماني؟ ستكون متخصصة بالتصنيف الائتماني وقادرة على فهم البيئة الاقتصادية والاجتماعية وتعكس التكلفة الحقيقية لرأس المال وتسهم في تطوير المنتجات المالية وتشجيع عمليات الاندماج والاستحواذ بين المؤسسات والشركات الخليجية وتقوم بنشر الأبحاث المتخصصة في عمليات الاستثمار في القطاعات الحيوية، مما سيسهم في تعميق السوق المالي الخليجي وتطوير وربط المؤسسات الخليجية وتوحيد معايير الائتمان والتصنيف الائتماني . وستقوم تلك الهيئة الخليجية بإلزام المؤسسات الأجنبية كافة التي ترغب في الاقتراض من السوق الخليجية عن طريق طرح سندات أو صكوك إسلامية بالحصول على تصنيف ائتماني من تلك الهيئة . وهذا أيضاً ينسحب على المؤسسات المالية التي تريد إنشاء وتسويق صناديقها الاستثمارية في دول الخليج العربية . ولاشك في أن تراكم تلك الجهود سيدعم الثقة بالتوجهات الحالية نحو تحقيق الوحدة الخليجية وسيعزز من الجهود الرامية إلى جذب رؤوس الأموال من الخارج لتمويل المشاريع الخليجية ورفع مستوى السيولة في السوق المالي الخليجي، خاصة إذا كان هناك تعاون وتنسيق بين جهود تلك الوكالة والبورصات الخليجية . * الرئيس التنفيذي لشركة "آر جي إي للاستشارات"