أشاد سعيد طعيمة رئيس مجلس الأعمال المصري بالانتعاش الاقتصادي الذي تشهده دولة الإمارات خلال الفترة الماضية مشيراً إلى أن اقتصاد الإمارات نجح بالفعل في الخروج من دوامة الأزمة المالية العالمية التي ألقت بظلالها على مختلف القطاعات الاقتصادية للإمارات وعلى رأسها قطاعا الإنشاءات والعقارات . كما أشاد في حوار مع "الخليج" ببيئة الاستثمار في الدولة وكيف تمكنت من استقطاب الشركات من شتى أنحاء العالم بمختلف أحجامها واستثماراتها رغبة منها في الاستفادة من الفرص التي توفرها أسواق الدولة، وتطرق للحديث عن العلاقات المتميزة بين دولة الإمارات ومصر وعن خيبة أمله لأن العلاقات الاقتصادية بين البلدين ليست على المستوى المأمول نظرا للأوضاع الحالية التي تشهدها مصر حيث لا توجد آليات ومؤسسات مصرية تفعل العلاقات التجارية بين الجانبين . كما تحدث عن ثورات الربيع العربي وتداعياتها على الحراك الاقتصادي لدولة الإمارات وعلى القطاع السياحي الذي يشهد انتعاشاً غير عادي خلال الآونة الأخيرة مدفوعاً باستقبال الإمارات لأعداد كبيرة من السياح الذين اعتادوا على قضاء مواسم إجازاتهم في أحد بلدان الربيع العربي، وتناول دور المناطق الحرة في الإمارات وكيف تمكنت من بلورة اقتصادها خلال فترة وجيزة، كما تناول دور مجلس الأعمال المصري في دبي في تعزيز وتشجيع الشركات المصرية على الاستثمار في الإمارات . وفي ما يلي نص الحوار: ما الغاية من تأسيس مجلس الأعمال المصري في دبي؟ وماهو الدور الذي يلعبه؟ تأسس مجلس الأعمال المصري قبل ثماني سنوات بغية تحقيق عدد من الأهداف التي كنا نصبو إليها وعلى رأسها تعزيز وتوطيد العلاقات بين الإمارات ومصر وتبادل الخبرات فيما بينهما، علاوة على خلق فرص التعاون التجاري بين أعضائه وتسليط الضوء على العقبات التي تقف في طريق الشركات المصرية في الدولة وإقامة روابط مع مجالس الأعمال الأخرى في الدولة، وقد شكل المجلس 5 لجان لتفعيل دوره وترجمة أهدافه على أرض الواقع وهي لجنة الشؤون الإنسانية ولجنة الثقافة والعلوم واللجنة الاقتصادية ولجنة العلاقات الدولية وأخيرا لجنة الكفاءات، كما نهدف لمساعدة الشركات المصرية حديثة العهد بأسواق الدولة من خلال تعريفها بالقوانين والتشريعات التي تنظم العملية الاستثمارية في الدولة، ونعمل على تأسيس شبكة تواصل بينها وبين الشركات المصرية ذات الباع الطويل بأسواق الدولة، وبين المسؤولين من الجهات الحكومية في الدولة كمسؤولي الغرف التجارية والدائرة الاقتصادية . كما ننظم عدداً من المنتديات والمؤتمرات لتعريف المصريين بالفرص الاستثمارية الموجودة في الإمارات وبالعكس، وسنطلق قريبا منتدى الاستثمار المصري الإماراتي في دولة الإمارات والذي يهدف إلى تعريف رجال الأعمال المصريين والإماراتيين بالفرص الاستثمارية المتنوعة في كلا البلدين، ويتوقع أن يشارك في المنتدى مسؤولو غرفة تجارة وصناعة دبي وبعض جمعيات رجال الأعمال ومسؤولون من حكومة الدولة إضافة إلى مجالس الأعمال الأخرى في الإمارات . كم يبلغ عدد الشركات المصرية العاملة في الإمارات وما مدى تأثرها بالأزمة المالية العالمية؟ بالنسبة للشركات المصرية في الامارات فعددها كبير جدا ومن الصعب حصرها وهي متفاوتة في أحجام استثماراتها ما بين الكبيرة والمتوسطة والصغيرة ومتوزعة على مختلف القطاعات، ولا شك في أن جميع هذه الشركات قد تأثرت بتداعيات الأزمة المالية العالمية على اقتصاد الدولة خلال السنوات الأولى للأزمة ولكن بنسب متفاوتة، ومن بين أكثر القطاعات تضرراً في الإمارات قطاعا التعمير والعقارات، أما الآن فمن الجلي أن الإمارات قد خرجت من دوامة الأزمة وأن الانتعاش بدأ يدب مجددا في أوصال الاقتصاد الإماراتي بمختلف قطاعاته، كما يشهد القطاع العقاري صحوة كبيرة ألقت بظلالها على قطاعات أخرى،أضف إلى ذلك الأداء القوي للقطاع السياحي حيث تراوحت معدلات إشغال الفنادق هذا العام وللمرة الأولى ما بين 80%و 110% مستفيدا من ثورات الربيع العربي وإحجام عدد كبير من السياح عن السفر إلى وجهاتهم المعتادة بفعل عدم الاستقرار السياسي الذي تشهده دول الربيع العربي . ما أبرز المعوقات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات؟ أعتقد أن تكلفة الأيدي العاملة هي أبرز العقبات التي تقف حجر عثرة في وجه هذه الشركات، ولا بد من خفض التكاليف المطبقة عند استقدام الأيدي العاملة من الخارج . كيف تنظر للعلاقات الإماراتية المصرية؟ يتمتع البلدان بعلاقات قوية ومتميزة في مختلف المجالات، إلا أنه وللأسف وفي ظل الأوضاع الحالية في مصر فإن العلاقات الاقتصادية بين الدولتين ليست على المستوى المأمول نظرا لعدم وجود آليات ومؤسسات مصرية قادرة على تطوير هذه العلاقات وتفعيلها بشكل أكبر، ونما حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات خلال عام 2011 ليصل إلى حوالي 272 .1 مليار دولار (7 .4 مليار درهم) مقابل 170 .1 مليار دولار عام 2010 بزيادة نسبتها 7 .8 % . كما بلغ حجم الصادرات المصرية للدولة خلال عام 2011 حوالي 8 .637 مليون دولار بزيادة بلغت نسبتها 7 .11 % مقارنة بالعام 2010 والتي بلغت 571 مليون دولار، في حين بلغت الواردات المصرية خلال العام الماضي نحو 3 .634 مليون دولار (متضمنة واردات مصرية مباشرة بقيمة 1 .382 مليون دولار وواردات غير مباشرة بقيمة 2 .252 دولار) مقابل 3 .599 مليون دولار خلال عام 2010 (متضمنة واردات مصرية مباشرة بقيمة 6 .338 مليون دولار وواردات مصر غير المباشرة بقيمة 7 .260 مليون دولار) . كيف ترى بيئة الاستثمار في الإمارات، وهل ما زالت تحافظ على تنافسيتها في ظل المنافسة المحمومة بين دول العالم على استقطاب الشركات من شتى بقاع العالم؟ أعتقد أن بيئة الاستثمار في الإمارات توفر عدداً من المقومات التي تلهث وراءها الشركات ورؤوس الأموال وعلى رأسها الأمن والاستقرار السياسي اللذان يمثلان المكون الرئيسي للمشهد السياسي والاقتصادي في الإمارات، إضافة إلى وجود القوانين والتشريعات التي تنظم العملية الاستثمارية، أضف إلى ذلك وجود البنية التحتية المميزة والتي تتيح المجال أمام الشركات للوصول بكل يسر وسلاسة للأسواق المجاورة كما أنها تخدم الأهداف التوسعية للشركات، وأعتقد أن بيئة الاستثمار في الإمارات ما زالت تحافظ على تنافسيتها وجاذبيتها . إلى أي مدى استفادت الإمارات من تجربة المناطق الحرة ولماذا تعد الخيار الأفضل أمام الشركات؟ جميعنا يعلم أن اقتصاد الإمارات استفاد إلى حد كبير من المناطق الحرة بفضل جذبها للاستثمارات والشركات والمستثمرين إلى الإمارات الأمر الذي نتج عنه نشاط اقتصادي قوي بين دولة الإمارات ومختلف دول العالم، أما فيما يخص الأسباب التي تقف وراء تفضيل عدد كبير من الشركات في الإمارات للاستثمار فيها دون غيرها يرجع إلى ما تتميز به من الإعفاء الضريبي والقدرة على التوسع والتسهيلات والخدمات اللوجستية ووفرة المستودعات وإعفاء الشركات من شرط العثور على شريك إماراتي، وعدا عن كل ما تقدم سهولة التسجيل وافتتاح الشركات والمنشآت فيها . أين ترى الإمارات من المنافسة على استضافة إكسبو 2020؟ وما مدى أهمية هذا الحدث لها؟ أعتقد أن دولة الإمارات تحظى بفرصة كبيرة لاستضافة إكسبو ،2020 وهذا الاعتقاد لم يأت من فراغ بل جاء استناداً إلى وجود البنية التحتية المميزة، إضافة إلى خبرة دبي العريقة في عالم تنظيم المعارض والمؤتمرات والأحداث الضخمة . وفيما يتعلق بأهميته فهو مهم جدا للإمارات واقتصادها، وسيضع دبيوالإمارات على الخارطة العالمية كوجهة سياحية واستثمارية، كما أن استضافة الإمارات لهذا الحدث سيسهم في استقطاب الاستثمارات ورؤوس الأموال إليها . ماهي الخدمات التي تحظون بها من قبل حكومة دبي؟ تمنح حكومة دبي المستثمرين العديد من التسهيلات كإمكانية الوصول إلى الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، كما أن بنية دبي التحتية والفوقية تتيح المجال أمام جميع الشركات للنمو، أضف إلى ذلك استحداث دبي منصات إلكترونية لإنجاز كافة المعاملات في مكان واحد مما يسهل على المستثمرين إنهاء كافة معاملاتهم في مكان واحد وفي وقت وجيز . ماهي آخر مشاريع مجلس الأعمال المصري في دبي؟ يعتزم مجلس الأعمال المصري في دبي خلال الفترة القادمة تأسيس شركة مساهمة مصرية إماراتية برأسمال 100 مليون درهم مع توقعات بجمع استثمارات تصل إلى مليار درهم، وتهدف الشركة إلى تنفيذ عدد من المشاريع التي يحتاجها السوق المصري، وبالمناسبة فإن السوق المصري سوق واعد ويزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية التي يمكن استغلالها في العديد من القطاعات مثل القطاع الصناعي والزراعي والسياحي والتكنولوجيا والبرمجيات والبنية التحتية وخير شاهد على ذلك وجود ما يقرب من 549 شركة إماراتية في مصر مختلفة الأحجام واستقطابها لاستثمارات إماراتية تلامس حاجز ال 8 .16 مليار دولار، (6 .61 مليار درهم) .
