أبوظبي (الاتحاد) - أمرت نيابة الأموال في أبوظبي بحبس أوروبي على ذمة قضية تزوير عقد استثمار سياحي بقيمة 500 مليون درهم، ومحاولة استخدامه في الاحتيال على مستثمر آسيوي، بأن عرض عليه تنفيذه من الباطن مقابل 300 ألف درهم. وكانت إحدى الشركات الوطنية قد تقدمت بشكوى تفيد بقيام مجهول بالاحتيال على الغير باسم الشركة، من خلال تزوير عقود مزورة منسوبة على غير الحقيقة للشركة المدعية، تتضمن إسناد مشاريع خاصة بها للمدعى عليه، وضمنها مشروع بناء 85 فيلا تابعة لأحد الفنادق في مدينة العين بقيمة 500 مليون درهم. ويعطي العقد المزور الحق للمتهم في تسويق المشروع، وأوضحت الشركة في ادعائها أنها تلقت من أحد المستثمرين الآسيويين استفساراً حول حقيقة العقد المذكور، ذكر فيه أنه تلقى عرضاً لتنفيذ المشروع من الباطن مقابل عمولة للمتهم بقيمة 300 ألف درهم، ولكنه ارتاب في العرض نظراً لانخفاض قيمة العمولة المطلوبة، فقام بمراجعة الشركة للاستعلام عن صحة العقد. وبناء على قرار نيابة الأموال بضبط المتهم، تم عمل كمين له حيث قبض عليه، وبتفتيش منزله في دبي، تم العثور على أصول المستندات المزورة. وأوضحت التحقيقات أن المتهم قام بتزوير العقد من خلال صنع تواقيع وأختام غير صحيحة على مثال التواقيع والأختام المعتمدة من قبل الشركة المدعية، وأن الشركة الشاكية لم تقم بالتعاقد مع هذا الشخص. من جهته، أقر المتهم بحيازته للمستندات المزورة وهو يعرف بتزويرها، ولكنه أكد أنه لم يستخدمها. وأكد مصدر في مكتب النائب العام لإمارة أبوظبي، ضرورة اليقظة والحذر في عقد الاتفاقيات والعقود، مع الإشارة إلى وجوب التحقق من كل معلومة أو مستند مقدم من الطرف الآخر قبل التوقيع على أي اتفاقية أو عقد. وأضاف المصدر أن أفضل الطرق لاجتناب الوقوع في شباك المحتالين، تتمثل في التعامل مع المصادر بشكل مباشر وبعيداً عن الطرق الملتوية أو السماسرة غير المرخصين. وأوضح أنه كان بالإمكان أن يقع المستثمر الآسيوي في شباك المتهم تحت إغراء انخفاض مبلغ العمولة وارتفاع قيمة العقد، ولكن ما أنقذه هو لجوؤه إلى مصدر التعاقد الرئيسي للتأكد من حقيقة العقد.
