شبام نيوز . الاتحاد - وكالات أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني رفضها المشاركة في الحوار الذي يدعو إليه الرئيس محمد مرسي لمناقشة ضمانات العملية الانتخابية بمقر رئاسة الجمهورية، معتبرة "هذه الدعوة بعد تحديد موعد الانتخابات أمراً غير مقبول". وقال خالد داود، المتحدث الرسمي باسم الجبهة، في تصريحات لوكالة أنباء الأناضول، صباح أمس، إن "الجبهة لن تشارك في الحوار دون أجندة واضحة أو آليات تضمن الالتزام بنتائج الحوار، كما أن الدعوة جاءت بعد تحديد موعد الانتخابات البرلمانية، والذي لم يتم التشاور بشأنه مع كافة القوى السياسية". ووصف داود قيام مرسي باتخاذ قرارات ثم الدعوة للحوار بأنه "أمر يزيد الوضع تعقيداً"، مثلما حدث مع الإعلان الدستوري ويليه دعوة الناخبين للاستفتاء على الدستور، وأخيراً إعلان الطوارئ في أحداث بورسعيد ومدن القناة دون الرجوع للقوى السياسية. وحذر الدكتور محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور، وعضو جبهة الإنقاذ، من أن إجراء الانتخابات التشريعية في أبريل المقبل في مصر سيقود إلى "الفوضى". البرادعي الذي دعا السبت إلى مقاطعة هذه الانتخابات التشريعية، تحدث عن "خديعة" في إجراء هذه الانتخابات متطرقاً خصوصاً إلى عمليات التعذيب والخطف ونقص العدالة الاجتماعية التي يعاني منها المجتمع المصري. وقال في حديث لقناة "بي بي سي" العربية، إن الاستمرار في هذه الظروف سيقود البلاد إلى "الفوضى وزعزعة الاستقرار". وكان مرسي دعا المعارضة إلى اجتماع الاثنين(أمس) لبحث الانتخابات التشريعية المقرر أن تبدأ في 22 أبريل. وقال مرسي في مقابلة مع قناة المحور الخاصة "أدعو الجميع الإخوان (المسلمين) ومختلف الأحزاب في مصر كلها إلى أن يأتوا غداً (أمس الاثنين) لنجلس معا ونحدد الضوابط من اجل شفافية ونزاهة الانتخابات". والمقابلة التي كان من المقرر أن تبث في بداية مساء الأحد، تم بثها بتأخير عدة ساعات لينتهي بثها فجر الاثنين ما أثار تعليقات ساخرة من عديد مستخدمي الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي. إلى ذلك ، أعلن حزب "النور" السلفي أنه سيشارك في الانتخابات النيابية المقبلة وأهاب بالاتجاهات السياسية كافة أن تحذو حذوه من أجل استكمال بناء المؤسسات السياسية. وقال بسام الزرقا القيادي بحزب "النور" في مؤتمر صحفي أمس ،إن حالة السيولة الحالية إن استمرت قد تغرق البلاد في سيل من المشاكل وأحد الوسائل للخروج من الوضع المتأزم استكمال المؤسسات، لذا نحتاج إلى برلمان ومحليات، ومن خلال الدستور وضعت لنا خارطة طريق وعلينا أن نستكملها، حيث أن استكمال المؤسسات أحد وسائل علاج مشكلة الأمن وهي أحد عوامل حل المشكلة الاقتصادية. وأوضح الزرقا أن مشاركة "النور" مشروطة بوجود مناخ يضمن شفافية ونزاهة العملية الانتخابية، مؤكداً مطالبة "النور" بضمانات واضحة وكافية من أجل العملية الانتخابية، بأن تكون الوزارة اللصيقة بالعملية الانتخابية على الحياد وتلك التي يخضع لها إعلام الدولة ووزارة التنمية المحلية.وأكد الزرقا أن "النور" سوف يخوض الانتخابات على جميع المقاعد، موضحاً أن هناك ضمانات يطالب بها الحزب وسيجري الحوار مع الرئاسة بشأنها يتم فيه وضع مطالب الحزب عين الاعتبار. وعن مطالب الرقابة الدولية قال الزرقا، إنها لا تضر، ويمكن تنظيمها وفقاً للجهات المختصة.وبالنسبة لشروط حزب "النور" لخوض الانتخابات، قال إن أسلوب إعلان المطالب في حوار ويتم اشتراط تنفيذها أولا هو نوع من فرض الرأي لا يقبلها النور، وأكد أن الشيء الوحيد الذي لا يقبل النور بالتنازل عنه هو الشريعة الإسلامية، وغير ذلك فإن كل شيء قابل للتفاوض. وبالنسبة للتحالفات الانتخابية أوضح الزرقا، أنها سوف تكون فقط مع الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية، مطالباً جميع وسائل الإعلام بتحري الدقة فيما يتعلق بهذا الموضوع، مضيفاً "لن نتحالف مع أحزاب غير ذات مرجعية إسلامية". من جهة اخرى أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد خلف الله محاكمة صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق ونجليه إيهاب وأشرف "هارب" في قضية اتهامهم بالكسب غير المشروع واستغلال النفوذ في جني ثروات طائلة بطرق غير مشروعة إلى جلسة 26 مارس المقبل، وذلك لحين ورود تقرير لجنة الخبراء التي سبق للمحكمة أن أمرت بتشكيلها لكي تتولى فحص الأوراق والمستندات الخاصة بالقضية وإعداد تقرير بها يرفع إلى المحكمة.وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال صفوت الشريف ونجليه إيهاب وأشرف إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتحقيق كسب غير مشروع قدره 300 مليون جنيه حيث طالبهم الجهاز برد مبلغ 600 مليون جنيه تمثل قيمة الكسب غير المشروع المتهمين بتحقيقه وغرامة مساوية له مع سرعة ضبط المتهم الهارب اشرف صفوت الشريف وحبسه احتياطياً على ذمة القضية وفقاً للأمر الصادر بهذا الشأن للشرطة الجنائية الدولية.