أبوظبي (الاتحاد) - تعاملت إدارة الأدلة الجنائية في شرطة أبوظبي مع 11 ألفاً و56 قضية خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر من العام الجاري، في الوقت الذي استحدثت فيه مختبر فحص أصباغ السيارات، وتوسعت في أنواع الفحوص الفنية بقسم فحص المستندات، إلى جانب تجهيز المختبر الجنائي المتنقل لفحص آثار الحرائق والصعق الكهربائي. وقال العقيد عبدالرحمن الحمادي، مدير الإدارة، إن "أدلة شرطة أبوظبي" تنوي استحداث مختبر لفحص العظام، والألياف والشعر، مشيراً إلى إنشاء قاعدة بيانات حديثة خاصة بالأصباغ، واستحداث قواعد بيانات أخرى تسهم في الكشف عن الجريمة وهوية الجناة. وأوضح أن أصناف القضايا التي تعاملت معها الإدارة خلال 9 أشهر، تضم "قضايا جنائية، وفحص المستندات وآثار الحريق والآلات، والسموم، والمخدرات والتصوير الجنائي، وإثبات النسب، وتعاطي المشروبات الكحولية، وفحص الأسلحة النارية". نظام بصمة السلاح وذكر أن الإدارة تعمل لتفعيل نظام بصمة السلاح (IBIS) وربطه محلياً مع مختبرات الدولة المختلفة، وإنشاء ميدان رماية متحرك، ووضع خطة لاستحداث وحدات فحص فني لوثائق السفر في المنافذ البرية والجوية والبحرية لإمارة أبوظبي، فضلاً عن وحدة فحص البصمة الوراثية في قسم الأدلة الجنائية بالعين. وقال إن القيادة العامة لشرطة أبوظبي تسعى إلى الارتقاء بالمختبر الجنائي إلى مصاف المختبرات المتميزة عالمياً، ومواكبة التطور على صعيد كشف الجرائم، والتعامل معها باستخدام أحدث ما وصلت إليه تقنيات العصر، لتحقيق هدف أن تكون الأدلة الجنائية من أفضل الجهات العاملة في هذا المجال. ... المزيد
