تضع لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى تقريرها بشأن أداء المصلحة العامة للإحصاء عن العام المالي 321433، وحسب التقرير الذي حصلت عليه "الرياض" فقد خلصت اللجنة إلى خمس توصيات تصدرتها "تشكيل لجنة من مصلحة الإحصاءات ووزارة المالية والخدمة المدنية لتحوير المسميات الوظيفية ومزاياها حسب احتياج المصلحة والعمل على توفير تلك الوظائف" كما طالبت اللجنة بضرورة قيام مصلحة الإحصاءات بالتنسيق مع مؤسسة النقد بمراجعة منهجية ومجموعات السلع والخدمات وأوزانها في مؤشر التضخم وكذلك منهجية قياس الناتج والدخل المحلي بقيمه الاسمية والحقيقية. توصية لاستكمال متطلبات تنفيذ إستراتيجية النقل بعد مرور أكثر من عام على إقرارها ودعت التوصيات مصلحة الإحصاءات إلى التنسيق مع وزارة الإعلام لإعداد برامج توعوية لنشر الوعي بين المواطنين بأهمية الإحصاء. ويستمع مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخامسة التي يعقدها غداً الأحد إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد للعام المالي 321433، كما يصوت على مشروع نظام ممارسة أعمال مكاتب العقارية. التصويت على نظام توثيق ومعادلة الشهادات العليا وأعمال مكاتب العقار ويناقش الشورى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للموانئ للعام المالي 321433 وتوصية اللجنة الوحيدة حيث طالبت المؤسسة بإنهاء إجراءات إعادة هيكلة المؤسسة وتجهيزها للتخصيص وفقاً لقرار المجلس الاقتصادي الأعلى الصادر قبل أكثر من عام. وفي جلسة المجلس السادسة التي تعقد بعد غدٍ الاثنين يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الصحة، ويصوت المجلس على مقترح مشروع نظام توثيق ومعادلة الشهادات العليا. ويتضمن جدول أعمال المجلس ليوم الاثنين مناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي 1432/1433 وحسب التقرير الذي حصلت عليه" الرياض" فقد طالب المجلس عبر لجنة النقل بزيادة الاعتمادات المالية لتلبية متطلبات الصيانة العادية والوقائية للطرق لمواكبة التوسع الكبير الذي تشهده الطرق في المملكة والمحافظة على عمرها الافتراضي. وشددت اللجنة في توصيتها الثانية على قيام الجهات الحكومية المشاركة في استكمال متطلبات تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لنقل المقرة بقرار مجلس الوزراء في الثالث من محرم العام الماضي وإنجاز ما يخصها في ذلك بما يضمن عدم تداخل الاختصاص في تخطيط وتنفيذ مشروعات النقل المختلفة برية وبحرية وجوية.