لاحظ تقرير شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي (كميفك) أن مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية واصلت منذ بداية مارس الجاري أداءها المتباين وسط توجه المتداولين إلى تجميع الأسهم الرخيصة بهدف المضاربة والعزوف عن الأسهم القيادية، لافتاً إلى تألق المؤشر السعري باللون الأخضر طيلة جلسات الأسبوع بعدما شهد أداء إيجابياً إذ تجاوز مستوى ال 6550 نقطة، وهو مستوى قياسي جديد لم يشهده السوق منذ فبراير 2011، مبيناً أنه استقر مع نهاية جلسة الخميس عند مستوى 6574.78 نقطة مسجلاً مكاسب بنسبة 1.72 في المئة. وذكر التقرير أن المؤشر الوزني ومؤشر (كويت 15) تراجعا بنسبة 0.21 في المئة و0.67 في المئة على التوالي، في حين حقق معظم قطاعات السوق نمواً خلال الأسبوع كان في مقدمتها قطاع العقار بعد أن ارتفع مؤشره بنسبة 4.07 في المئة، يليه قطاع الخدمات المالية وقطاع النفط والغاز بنسبة نمو بلغت 2.74 و2.34 في المئة على التوالي. وأظهر تقرير «كميفك» أن قطاع التأمين كان في مقدمة القطاعات المتراجعة بعد أن مني بخسارة نسبتها 4.42 في المئة، منوهاً إلى هذا أن المتوسط اليومي لكمية الأسهم المتداولة خلال الأسبوع بلغ 652.28 مليون سهم بارتفاع 76.36 في المئة، فيما ازداد المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة 76.78 في المئة ليصل إلى 166.07 مليون دولار. وبين التقرير أن سوق الكويت للأوراق المالية تصدر الأسواق المرتفعة تليه بورصة البحرين، وسوق مسقط للأوراق المالية، ثم بورصة قطر، بينما كانت السوق المالية السعودية في آخر قاطرة الرابحين. وأشار تقرير «كميفك» إلى أن نشاط التداول شهد تبايناً خلال الأسبوع، إذ بلغ المتوسط اليومي لقيمة التداولات في أسواق الخليج مجتمعة 1.42 مليار دولار بتراجع بلغت نسبته 19.75 في المئة، بينما نما المتوسط اليومي لكمية الأسهم المتداولة بنسبة 8.96 في المئة ليصل إلى نحو 1.16 مليار سهم. وقال التقرير إن جميع أسواق الأسهم الخليجية سجلت مكاسب خلال الأسبوع الأول من مارس الجاري، باستثناء أسواق الإمارات التي شهدت تراجعاً ملحوظاً خلال الأسبوع بعدما عصفت بها عمليات جني أرباح قوية عقب الارتفاعات القياسية التي حققتها منذ بداية العام الجديد. وبين أنه بعد مسلسل الصعود الذي شهده سوق دبي المالي في الأسابيع الماضية، عصفت بالسوق موجة من التراجعات الحادة يومي الثلاثاء والأربعاء، بعد عمليات جني أرباح طالت معظم القطاعات أدت إلى تخلي المؤشر عن مستوى 1900 نقطة، مشيراً إلى إنهاء المؤشر تداولات الاسبوع عند مستوى 1882.07 نقطة متراجعاً بنسبة 2.34 في المئة مقارنة مع الأسبوع السابق. ولفت التقرير إلى تراجع 6 قطاعات من قطاعات السوق النشطة مقابل ارتفاع قطاعين، وجاء قطاع التأمين في مقدمة القطاعات المتراجعة بانخفاض 6.18 في المئة، يليه قطاع الخدمات بنسبة 4.55 في المئة، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 3.58 في المئة، مبيناً أن المتوسط اليومي لكمية الأسهم المتداولة سجل 161.92 مليون سهم متراجعاً بنسبه 22.96 في المئة، كما تقلص المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة 18.78 في المئة ليصل إلى 75.36 مليون دولار. ورأى أن سوق أبوظبي للأوراق المالية فشل في المحافظة على مساره الصاعد، بعد أن تعرض لعمليات جني أرباح خلال الأسبوع ليسجل المؤشر تراجعاً بنسبة 2.44 في المئة مغلقاً عند مستوى 2970.63 نقطة، مشيراً إلى اتشاح معظم قطاعات السوق النشطة باللون الأحمر، إذ ترأس القطاعات المتراجعة قطاع العقار بعد أن مني بخسارة نسبتها 6.7 في المئة، يتبعه قطاعا البنوك والصناعة بنسبة 3.43 في المئة و1.81 في المئة على التوالي. ونوه إلى أن القطاعات الرابحة كانت بقيادة قطاع الاستثمار بنسبة نمو 5.48 في المئة، وإلى أنه على صعيد نشاط التداول، بلغ المتوسط اليومي لكمية الأسهم المتداولة 141.64 مليون سهم بتراجع 30.35 في المئة، كما تراجع المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة 28.36 في المئة ليصل الى 48.84 مليون دولار. وتابع التقرير أنه بالنسبة لأداء بقية أسواق الأسهم في الخليج، فقد أنهى المؤشر العام للسوق المالية السعودية تداولات الأسبوع على ارتفاع طفيف نسبته 0.02 في المئة، مستقراً عند مستوى 6999.53 نقطة، وسجل فيه المتوسط اليومي لعدد الأسهم المتداولة تراجعا بنسبة 30.76 في المئة، فيما تقلص المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة 25.6 في المئة، لافتاً إلى تسجيل بورصتي البحرينوقطر نمواً نسبته 0.9 في المئة و0.3 في المئة على التوالي، فيما ارتفع المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية بنسبة 0.3 في المئة.