طلبت إدارة مستشفى خاص في دبي من مقيم مصري 200 ألف درهم كٌلفة اجراء جراحة وضع عاجلة لزوجته، وعلاج طفلته الرضيعة (غير المكتملة) في غرفة العناية المركزة. وقال الأب علي أمين، وهو موظف في متجر للملابس، إن «زوجته نقلت بسيارة الإسعاف للمستشفى الخاص، من دون تنسيق مسبق، لتعرضها لحالة مرضية طارئة شديدة الخطورة أثناء الحمل». وأضاف «طفت مستشفيات حكومية عدة في دبي والشارقة وعجمان وأبوظبي لنقل طفلتي الرضيعة للعلاج فيها، إلا أن الرفض كان هو الرد الوحيد، وكل يوم يمضي على ابنتي في المستشفى الخاص يزيد من قيمة فاتورة العلاج 7000 درهم». وذكر أن إدارة المستشفى «أبلغته عزمها احالة فاتورة العلاج إلى الشرطة والمحكمة، لتأخره في سدادها، وليس أمامه سوى مناشدة الجمعيات الخيرية وأهل الخير مساعدته على سداد المبلغ». وتفصيلاً، قال أمين ل «الإمارات اليوم» إن زوجته الحامل تعرضت في الأسبوع الأخير من شهر سبتمر الماضي لحالة مرضية طارئة تهدد حياتها وحياة الجنين، ما استدعى طلب سيارة اسعاف ونقلها إلى مستشفى خاص في القصيص، بناء على نصيحة طبيبة معالجة لها. وأضاف «رزقني الله بطفلة في الشهر السادس من الحمل، أي قبل موعدها الطبيعي بثلاثة أشهر، وهي غير مكتملة النمو ما ترتب عليه بقاؤها في العناية المركزة للأطفال حديثي الولادة حتى يكتمل النمو لفترة لا تقل عن 45 يوماً وتصل إلى ثلاثة أشهر حسب استجابة الطفلة للعلاج». وأكمل «قدمت لي إدارة المستشفى فاتورة العلاج، فصدمت لأنها تطلب 7000 درهم فى اليوم الواحد، ووصل المبلغ الإجمالي إلى 200 ألف درهم، ومنذ مطالبتي بهذا المبلغ الكبير، وأنا أبحث عن مستشفى حكومي أنقل إليه الرضيعة». وتابع، بدأت بمستشفى البراحة في دبي، لكن إدارته أبلغتني بأنها لا تقبل تحويل من مستشفى خاص إلى مستشفى حكومي، وفي الشارقة رفض مستشفى القاسمي استقبال الطفلة، لعدم وجود مكان شاغر لابنتي، مضيفاً «حاولت نقلها لمستشفى خليفة في عجمان فردت ادارته أن المستشفى يتكفل فقط بالمقيمين في عجمان، ووصلت إلى أبوظبي فكان الرد أنهم يتكفلون فقط بالمقيمين في الإمارة». وروى والد الرضيعة أنه «توجه إلى وزارة الصحة في دبي وقدم طلباً لنقل ابنته إلى أي مستشفى حكومي لكن لم يصله رد، وقدم طلبات عدة لمسؤولي جمعيات خيرية فرفض بعضهم مساعدته لأنهم لا يساعدون مثل حالته، والبعض الآخر مازال يدرس الحالة». وأكمل «أبلغني مسؤولون في المستشفى الخاص أنهم بدأوا في اتخاذ الإجراءات القانونية ضدي لأني لم أدفع تكاليف العلاج، وتتضمن هذه الاجراءات اقامة دعوى قضائية ضدي». وأوضح «لا تقلقني القضية بقدر قلقي ان يتسبب عدم سدادي الفاتورة في تقليل مستوى العلاج»، مشيراً إلى أن «الفاتورة وصلت الى 200 الف درهم تقريباً، وتزيد يومياً». وتمنى أن يساعده أهل الخير على سداد فاتورة العلاج، ونقل طفلته للعلاج في مستشفى حكومي بكلفة علاج يقدر على سدادها.