أفادت مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة، بأن إجمالي صادرات دبي مرشح للنمو بنسبة 20٪ بنهاية العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، مدعومة بانتعاش القطاعات التجارية، ووجود بنية تحتية متطورة في الإمارة. وأشارت المؤسسة، على هامش فعاليات افتتاح مؤتمر قمة مجالس الأجندة العالمية في دبي، أمس، إلى أن إجمالي صادرات الإمارة، من ضمنها تجارة المناطق الحرة، بلغت خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 383 مليار درهم، بنمو قاربت نسبته أيضاً 20٪ عن الفترة الزمنية المماثلة في العام الماضي. وتفصيلاً، قال المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، سامي القمزي، إن «دبي حققت العديد من المؤشرات الإيجابية التي جعلتها من ضمن أفضل المدن على المستوى العالمي بالنسبة لمستويات المعيشة أو على مستوى قطاعات الأعمال»، لافتاً إلى أن «التطور الاقتصادية الذي تشهده الإمارة في قطاعات مختلفة أبرزها التجارة والسياحة، إضافة إلى عوامل جذب الاستثمار التي تميزها، انعكست إيجاباً على قطاعات الصادرات وإعادة الصادرات، وأسهمت في إيجاد بيئة خصبة لأنشطة الشركات العاملة في قطاعات مختلفة في دبي، ودعمت بلوغ تقديرات النمو للإمارة 4٪ مع نهاية العام الجاري». من جانبه، أفاد المدير التنفيذي في مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، المهندس ساعد العوضي، بأن «نشاط التصدير في دبي استطاع الاستفادة من قوة المناخ الاقتصادي في الإمارة بتحقيق معدلات نمو متباينة منذ عام 2008، على الرغم من الظروف الاقتصادية التي كانت تمر بها العديد من دول العالم»، مبيناً أن «التميز الذي تشهده دبي ضمن مختلف القطاعات الاقتصادية جعل منها مكاناً جاذباً للأعمال، وهذا الأمر ظهرت دلالاته القوية عبر تحقيق صادرات الإمارة، باستثناء المناطق الحرة، 98 مليار درهم العام الماضي». وأشار ل«الإمارات اليوم» إلى أن «إجمالي صادرات دبي مرشح لتحقيق معدلات نمو تتجاوز 20٪ مع نهاية عام 2012، وفقاً للمؤشرات التي أظهرت تحقيق الصادرات خلال النصف الأول من العام الجاري نمواً بالنسبة نفسها، لتبلغ نحو 383 مليار درهم». وأضاف أن «معدلات النمو الإيجابية المتوقعة لصادرات دبي العام الجاري تأتي مدعومة بنمو مختلف قطاعات الأنشطة التجارية في الدولة، التي تستأثر بمراكز الصدارة في قائمة أنشطة التصدير في الإمارة، إضافة إلى البنية التحتية التي تشهد تطوراً مستمراً، والتي تساعد الشركات العاملة على تحقيق معدلات نمو متزايدة في صادراتها»، موضحاً أن «القطاع الصناعي يشهد تحسناً مستمراً في مشاركته لأنشطة الصادرات، ومن المتوقع أن يحقق المزيد من نسب النمو خلال الفترة المقبلة».