أطلق مكتب الاستثمار الأجنبي في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي دراسة جديدة تحت عنوان "لماذا دبي" يستعرض فيها المقومات الحديثة التي تتميز بها إمارة دبي بناءً على عدد من المقابلات مع مجموعة من المستثمرين في الإمارة، حيث تصدر أسلوب الحياة المعيشية قائمة أهم هذه المقومات، تلاه كون الإمارة الجهة الاستثمارية ومقصداً لنمو الأعمال المفضلة لرجال الأعمال والمستثمرين، وخيارات البيع بالتجزئة التي تتمتع بها دبي، وسهولة ممارسة الأعمال، والسياسة الضريبية الجاذبة المؤيدة لقطاع الأعمال والاستثمارات والبنية التحتية المتطورة والخدمات اللوجستية المتعددة، وآليات الربط مع الأسواق العالمية . يهدف إطلاق الدراسة الجديدة إلى تزويد المستثمرين المحتملين والراغبين بالتوسع والاستثمار في الإمارة بلمحة عامة عن بيئة النمو الشاملة في دبي، وما تمتلكه من فرص عديدة في عالم الأعمال والتجارة . ومن المقرر أن يتم توزيع الدراسة في المحافل الدولية التي يشارك فيها مكتب الاستثمار الأجنبي ودائرة التنمية الاقتصادية بدبي . وتعقيباً على ذلك، قال سامي القمزي، المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي: "تشير دراسة "لماذا دبي" الجديدة إلى الفرص الاستثمارية في قطاع التجزئة وكذلك القطاعات الاقتصادية الرئيسة، وبيئتها الصديقة والآمنة للأسر، والمرونة التي تتمتع بها إمارة دبي في تحقيق النمو المستدام، حيث أظهر تقرير سي بي ريتشارد أليس مؤخراً إلى أن دبي احتلت المرتبة الأولى على قائمة أفضل 20 مدينة في قطاع التجزئة لعام ،2011 وهو دليل على الجهود التي تقوم بها الإمارة للحفاظ على ما تتمتع به من فرص ومزايا تنموية وتنافسية، فضلاً عن الخدمات المبتكرة ذات القيمة المضافة التي توفرها للمقيمين ومواطني الدولة وغيرهم من رجال الأعمال والمستثمرين على حد سواء" . وأضاف القمزي: "تعد إمارة دبي موطناً لأكثر من 17 .2 مليون نسمة يمثلون أكثر من 202 جنسية متنوعة، كما أنها تتمتع بسمعة ذات صدى عالمي لما تمتلكه من عوامل تحفيزية تمكنها من خلق المزيد من الفرص وتشجع المستثمرين ورجال الأعمال على اختيار دبي بوصفها وجهةً ومقصداً وبيئةً تنافسية تنموية متميزة" . وقال فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمكتب الاستثمار الأجنبي: "تسلط الدراسة الضوء على إمارة دبي والسمعة القوية التي اكتسبتها في سهولة ممارسة الأعمال، والسياسة الضريبية الجاذبة للاستثمارات، ونمط الحياة ذي الأسلوب الفريد والمتنوع، وتوفير الأمن والاستقرار، إضافة إلى خيارات البيع بالتجزئة وقربها من الأسواق الرئيسة من العوامل الأكثر جذباً والفريدة لإمارة دبي" . وأضاف القرقاوي: "تظهر الدراسة قصة تحول إمارة من التجارة المحلية إلى الريادة في جذب الاستثمارات الدولية، والبنية التحتية المتطورة والخدمات اللوجستية المتعددة في دبي، وآليات الربط مع الأسواق العالمية، والسياسات المؤيدة لقطاع الأعمال واللوائح والتشريعات التي تتمتع بالشفافية والشمولية، كلها تشكل الأسس القوية للنمو المتسارع الذي تشهده الإمارة في الوقت الحاضر" . وتوضح الدراسة أن دبي تعد ثالث أكبر مركز للتصدير ولديها رابع أكبر مطار في العالم يعد داعماً رئيساً في عمليات النقل للشركات والأفراد إلى الأسواق العالمية الرئيسة، ونما إجمالي تجارة دبي غير النفطية خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2012 بمعدل 13% ليصل إلى 1029 مليار درهم مقابل 911 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام 2011 . وتحتل الإمارة مكانة مرموقة على مستوى المنطقة في عدد من القطاعات بما فيها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث إنها تعد من المدن الأولى في نسبة انتشار الهاتف المحمول على الصعيد العالمي . وأضاف القرقاوي: "تمثل دبي حلقة وصل لأكثر من 2 .2 مليار نسمة يعيشون في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وشبه القارة الهندية، إلى جانب الشركات العالمية التي تتخذ من الإمارة مقراً لأعمالها للاستفادة الكاملة من سهولة عمليات التصدير وإعادة التصدير إلى تلك الأسواق، إضافة إلى التزام الحكومة بتعزيز القدرة التنافسية والنمو المستدام في دبي" . وتظهر الدراسة أن قطاعات التجارة والخدمات اللوجستية والنقل والسياحة تمثل 60 % من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي في العام ،2011 الذي نما بنسبة 4 .3 % في الفترة ذاتها، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل 6 .4% بنهاية العام ،2012 مضيفاً إلى أن دبي تحتضن أكثر من 575 فندقاً حققت إيرادات تبلغ 16 مليار درهم عام ،2011 حسب ما ذكرت الدراسة . إضافة إلى ذلك تلبي إمارة دبي كل المتطلبات التي يحتاج إليها الأفراد، وخير دليل على ذلك تعدد المراكز التجارية والأماكن الترفيهية التي ترضي جميع الأذواق، وارتفاع الدخل السنوي الذي يؤكد رفاهية الحياة المعيشية في إمارة دبي، ما يخلق العديد من الفرص التجارية أمام المستثمرين . وأشار القرقاوي إلى أن الثقة بالقيادة الرشيدة والإمكانات التي تنفرد بها الإمارة، من أبرز العوامل التي سببت نمو تدفقات الاستثمارات الأجنبية، إذ بقيت دبي في مسيرتها على خريطة النمو رغم التباطؤ الاقتصادي العالمي، وارتفعت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 1 .23 مليار درهم في العام ،2011 وخلقت بذلك أكثر من 15 ألف وظيفة في تلك الفترة . وتوضح الدراسة الدعم والخدمات التي توفرها دائرة التنمية الاقتصادية ومؤسساتها للمستثمرين ورجال الأعمال كجزء من استراتيجية الحكومة لتنويع المصادر الاقتصادية وتقوية فرص النمو للسكان المحليين والمقيمين، وسهولة الحصول على الموارد التمويلية والكوادر البشرية، وعدم وجود أي معوقات بيروقراطية تحكم القرارات والاستراتيجيات المتبعة في القطاعين الحكومي والخاص في إمارة دبي . وأفاد القرقاوي أن إمارة دبي احتلت المرتبة ال33 في تقرير البنك الدولي لممارسة الأعمال لعام ،2012 والمرتبة ال 27 في مؤشر تنافسية الأعمال الدولي لعام 2011-،2012 تؤكد هذه المراتب بلوغ إمارة دبي مستويات عالية من القدرة التنافسية، كما تعد ثمرة جهود لكفاءة دبي في استقطاب رجال الأعمال والمستثمرين، وهو ما يتجلى في كونها من أفضل المدن في المنطقة في تقرير ميرسر عن تصنيف جودة مستويات المعيشة في مدن العالم الكبرى .