انخفضت نسبة المقترضين من الأسر المواطنة على مستوى إمارة أبوظبي، خلال عام 2012، بنسبة 4٪ لتصل إلى 59٪، بعد أن بلغت في عام 2011 نسبة 63٪، إذ باتت نسبة القروض الشخصية تمثل عبئاً وضغوطاً كبيرة على الأسر المواطنة في أبوظبي. وبلغت نسبة تلك القروض في المتوسط نحو 24٪ من إنفاق الأسرة الشهري، خلال عام 2012، بارتفاع قدره 3٪ عن عام 2011، في الوقت الذي يتوقع نحو 56.4٪ من الأسر ارتفاع نفقاتهم الشهرية، خلال الربع الأول من عام 2013، فيما تشير النتائج إلى أن النسبة الأكبر من القروض تُنفق على تمويل السيارات، بنسبة بلغت نحو 56٪ خلال عام 2012. ووفقاً لنتائج عام 2012، فإن نحو 56٪ من المستجيبين أوضحوا أن السبب الرئيس في حصولهم على قروض كان بهدف شراء السيارات، فيما عبّر نحو 25٪ من المبحوثين عن أن حصولهم على القروض من أجل شراء منزل للأسرة، فيما عبّرت نسبة 11٪ من المستجيبين عن أهداف أخرى تمثلت في توفير نفقات الزواج. جاء ذلك ضمن نتائج مؤشر مرصد أحوال الأسرة المواطنة، الذي أصدرته إدارة الدراسات بدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي لعام 2012، والذي اشتمل على استطلاع آراء عينة من الأسر على مستوى إمارة أبوظبي. ونوّه المرصد بقرار صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بتسوية كل القروض الشخصية المتعثرة للمواطنين، ممن تقل مديونياتهم عن خمسة ملايين درهم، ما كان له الأثر الإيجابي في مستوى المعيشة، إذ خفف العبء عن عدد كبير من الأسر، حيث بلغ عدد المستفيدين من هذا القرار السامي 368 مواطناً، بمديونيات تقدر بنحو 568 مليون درهم. وكان 6830 مواطناً استفادوا من قرار معالجة قروض الشريحة الأولى المتعثرة، التي شملت من تقل مديونياتهم عن مليون درهم، وبقيمة إجمالية للديون بلغت ملياري درهم، حيث رسم هذا القرار بُعداً اجتماعياً وأبوياً مهماً وهدفاً سامياً من صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة. وأفاد المؤشر بوجود مصادر دخل أخرى للأسر تحقق الاستقرار الأسري بشكل كبير، حيث يمثل العبء المالي مصدر قلق لكثير من الأسر في المنطقة الغربية، ووفقاً للنتائج، فإن النسبة المحققة لأفراد الأسر الذين لهم دخل، بخلاف العمل، تعد جيدة، وتعكس اعتماد شريحة كبيرة من أرباب الأسر المواطنة في دخولها الأخرى (من غير العمل) على الإيراد المتحصل عليه نظير بيع المحاصيل الزراعية والمنتجات الحيوانية في المزارع الخاصة بالأسر المواطنة، إضافة إلى المعاش التقاعدي، والإيجارات المتحصّلة من العقارات المملوكة لهم.