انضمت ثلاثة مصارف جديدة أمس، إلى مبادرة «مصرفي» التي أطلقها «معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية» في فبراير 2012، وهي «الاتحاد الوطني»، و«ستاندرد تشارترد»، و«سيتي بنك الإمارات». وكشف المعهد خلال مؤتمر صحافي عقده في مقره بالشارقة أمس، أن عدد طلبات التعيين التي أعلنت عنها المصارف ضمن المبادرة بلغ 770 طلباً، مؤكداً أن المبادرة تستهدف تعيين أكثر من 1000 مواطن ومواطنة حتى نهاية العام الجاري. مبادرة «مصرفي» وقال المدير العام لمعهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، جمال الجسمي، إن «عدد المصارف التي وقعت على المبادرة وصل إلى ثمانية مصارف»، موضحاً أن المرحلة الأولى من المبادرة شهدت توقيع خمسة مصارف على الاتفاقية هي: «الإماراتدبي الوطني»، و«دبي الإسلامي»، و«دبي التجاري»، و«أبوظبي التجاري»، و«إتش إس بي سي»، وذلك على هامش المعرض الوطني ال15 للتوظيف في القطاع المصرفي. وكشف الجسمي خلال المؤتمر الصحافي أن عدد طلبات التعيين التي أعلنت عنها المصارف ضمن المبادرة، بلغ 770 طلباً، منها 510 طلبات للتعيين في المرحلة الأولى من المبادرة و260 طلباً في المرحلة الثانية. وذكر أن «(مصرفي) مبادرة تهدف إلى زيادة نسبة التوطين في القطاع المصرفي، عبر استقطاب عدد أكبر من المواطنين الباحثين عن العمل، وتأهيلهم للعمل في القطاع المصرفي»، لافتاً إلى أن «التوظيف يعتبر شرطاً أساسياً في التأهيل والتدريب، إضافة إلى التدريب الموجه نحو العمل والتوظيف، إذ تتضمن المبادرة أنشطة عدة أخرى مثل ورش الإرشاد المهني، والأيام المفتوحة للتوظيف لطلبة الجامعات والكليات، والفصول النهائية في المراحل الثانوية». وأوضح أن «المبادرة تهدف إلى تعيين أكثر من 1000 مواطن ومواطنة في نهاية العام الجاري، وهو عام التوطين في الدولة»، مؤكداً ثقته بالقطاع المصرفي، وحرصه على دعم سياسات الدولة في مجال التوطين، إذ أنه حسب الإحصاءات، فإن القطاع يشتمل أعلى نسبة توطين ضمن القطاعات الخاصة كافة، بعد أن بلغت نسبة المواطنين فيه 65٪ من إجمالي 22 ألف مواطن يعملون في القطاع الخاص». وأشار إلى أنه «في حال تحقيق الرقم المستهدف من المبادرة، فإنه سيتم زيادة عدد المواطنين الذين سيتم تعيينهم وتدريبهم في البنوك إلى 3000 مواطن خلال الفترة المقبلة»، لافتاً إلى أنه يمكن إحلال بعض الوظائف في البنوك بمواطنين، خصوصاً الوظائف الإدارية التي يمكن للمواطنين أداء مهامها بسهولة. ورداً على سؤال ل«الإمارات اليوم» حول عزوف مواطنين عن العمل في القطاع المصرفي بسبب الإجازة الأسبوعية البالغة يوماً واحداً، مقابل يومين في الجهات الحكومية، أكد الجسمي أنه «يجب التشاور مع القطاع المصرفي كمنظومة واحدة لاتخاذ قرار مناسب، لاسيما أن المتعاملين مع البنوك قد يتضررون من توحيد الإجازة الأسبوعية للبنوك، لتصبح يومين بدلاً من يوم واحد». وأضاف أن «توحيد الإجازة الأسبوعية ممكن، إلا أن على البنوك أن تجد آليات تضمن استمرار عمل فروع بعينها لمدة ستة أيام لقضاء مصالح المتعاملين معها». من جهته، أكد نائب المدير العام في معهد الإمارات للدراسات المالية والمصرفية، عيسى علي الزعابي، أن «خمسة مصارف أخرى ستوقع على مبادرة (مصرفي) في ال21 من ابريل المقبل»، نافياً أن يكون هدف المبادرة هو إحلال المواطنين بالوافدين العاملين في البنوك، خصوصاً أن توسع البنوك ونمو حجم أعمالها، يولد مزيداً من الفرص للعمل في القطاع المصرفي للمواطنين والوافدين على السواء». فرص جديدة إلى ذلك، قال نائب رئيس أول ورئيس مجموعة خدمات الإدارة في بنك الاتحاد الوطني، عبد الله سعيد الراشدي، إن «سياسة البنك في التوطين تركز على استقطاب الكفاءات المواطنة حديثة التخرج، لمنح الفرصة للخريجين الجدد للتدريب والانخراط في القطاع المصرفي»، مؤكداً أن «نمو القطاع المصرفي يوفر مزيداً من الفرص للعمل أمام الجميع». أما مدير شؤون التوطين في «ستاندرد تشارترد بنك» في الإمارات، برير بن فشاخ، فقال إن «البنك يحرص على وضع استراتيجية سنوية للتوطين، ويزيد نسبة التوطين في الاستراتيجية الجديدة بعد تحقيق المستهدف»، لافتاً إلى أن «البنك تمكن من زيادة نسبة التوطين والحفاظ على مستوياتها المرتفعة، لحرصه على الموظفين العاملين لديه، ومنحهم الحقوق والامتيازات التي تجعلهم يستمرون في أداء مهامهم بشكل أمثل». أما رئيس الموارد البشرية في «سيتي بنك الإمارات»، علي سجواني، فشدد على أن «تدريب وتأهيل المواطنين واجب واطني على البنوك العاملة في الدولة سواء الوطنية أو الأجنبية». وأشار إلى أن «سيتي بنك» نجح في تدريب وتأهيل نسبة كبيرة من المواطنين الذين أصبحوا رؤساء تنفيذيين في بنوك عدة.
