ركز كرسي اقتصاديات النخيل والتمور بجامعة الملك فيصل في استراتيجيته للسنوات الخمس القادمة على اقتصاديات التقنية الحيوية للتمور. وأوضح المشرف على الكرسي الأستاذ الدكتور فهد بن ناصر الملحم أن الاقتصاد الحيوي يركز على الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية المتجددة وغير المتجددة لتعظيم العائد من زراعة وإنتاج التمور بالمملكة، والتي لديها ميزة نسبية في الإنتاج جعلها تقفز إلى المرتبة الثانية على مستوى الإنتاج العالمي من التمور حسب إحصائيات عام 2010 حيث تجاوز إنتاج المملكة مليون طن من التمور ومع هذا فإن المصدر منها يقدر بحوالي 6.8% فقط من الإنتاج المحلي. إن زيادة الإنتاج وتدني نسبة المصدر نتج عنه فائض كبير قدر بحوالي 335 ألف طن لعام 2010، ومن المتوقع أن يتجاوز 600 ألف طن في عام 2022م، وبطبيعة الحال أدى ذلك إلى تدهور أسعار التمور، وهذا الأمر يحتم التركيز على توظيف التقنية الحوية في مجال التمور لإنتاج منتجات ذات قيمة مضافة سواء كانت منتجات غذائية أو صناعية أو طبية لضمان القدرة التنافسية على المدى الطويل للمملكة العربية السعودية في هذا المجال. وأضاف الدكتور الملحم: أن التقنية الحيوية تعد أحد الطرق المثلى لاستغلال الفائض من التمور كمادة خام لإنتاج العديد من المنتجات مثل البروتين وحيد الخلية، خميرة الخبز، الكحول الصناعي والطبي، حمض الستريك، وبعض منتجات الألبان الحيوية. كما أوضحت العديد من الدراسات أنه يمكن استخدام التمور أو مخلفاتها التصنيعية كوسط غذائي لعمليات التخمر لإنتاج سلع ذات القيمة المضافة.