كتب- عبدالمجيد حمدي: حذرت وزارة البيئة بعض شركات السكراب من تداول وتجميع وتخزين وإعادة تدوير بطاريات ومحركات السيارات المستعملة دون الحصول على تراخيص. وطالبت البيئة الشركات بمراجعتها لأخذ التراخيص اللازمة لافته إلى أن مخالفة ذلك يعد مخالفة لقانون حماية البيئة الصادر بالمرسوم رقم 30 لعام 2002 بشأن حماية البيئة والذي يصنف بطاريات السيارات والمحركات المستعملة كنفايات خطرة. وأكد مصدر مطلع ل الراية: أن الوزارة ستمنح التراخيص لكل من تنطبق عليه الشروط اللازمة لذلك وذلك لضمان التحكم والسيطرة على هذه المخلفات التي تضر بالبيئة والتي من الممكن إعادة تدويرها والاستفادة منها مرة أخرى، كما أنه من خلال هذه التراخيص يسهل التعرف على كل من يقوم بتجميع هذه المواد وبالتالي ضمان أكبر قدر من السيطرة والتحكم فيها وضمان التعامل معها بشكل آمن، فمن يقوم بتخزين هذه المخلفات بدون تصريح من الممكن أن يقوم بالتخلص منها أو سحب الأحماض من البطاريات بشكل غير علمي وغير آمن كما أنهم من الممكن أن يتسببوا في تشويه صورة الدولة وذلك في حال الإقدام على تصديرها للخارج. وقال: إذا قام أحد بتصدير هذه المواد المخالفة للخارج فإنه في أغلب الأحيان سيتم إعادتها مرة أخرى من قبل الدولة المستقبله لها وهو ما يتسبب في وضع حرج للصادرات الأخرى الجيدة التي تقدم الدولة على تصديرها كما أنه سيتسبب في تشويه صورتنا، لذلك نعمل على سد هذه الثغرات من البداية وهو بالفعل ما نجحنا فيه كثيراً والحمد لله ونتطلع دائماً للأفضل. وأضاف: شركات السكراب التي لديها تراخيص بالعمل تقوم بتجميع الزيوت والبطاريات بشكل آمن ويتم نقلها إلى مرفق مسيعيد حيث يتم إعادة تدويرها وتنقيتها بشكل علمي وآمن للاستفادة بها أكبر قدر ممكن والحفاظ على البيئة من التلوث. * دعوا للاستعانة بالخبرات العالمية لتدوير المخلفات .. أعضاء البلدي: * مطلوب تشديد الرقابة على الشركات والورش * عقوبات رادعة لإعادة تدوير البطاريات والمحركات بدون ترخيص * التعامل العشوائي مع البطاريات والمحركات القديمة جريمة بيئية * التوسع في منح التراخيص وفقاً لمعايير البيئة يقلل المخالفات طالب أعضاء المجلس البلدي بضرورة تشديد الرقابة على شركات السكراب والورش والمحلات الصغيرة التي تعمل في مجال إعادة تدوير البطاريات والمحركات المستعملة للسيارات بدون ترخيص مؤكدين أن مخاطر هذه المواد كثيرة وتضر بصحة الإنسان والحيوان والنباتات والمناخ بصفة عامة وهو ما يتطلب تضافر الجهود للتصدي لمثل هذه المخالفة. وقال السيد حمد صالح الحول عضو المجلس البلدي عن الريان القديم: مثل هذه المخلفات تصنف ضمن المواد الخطرة التي تهدد صحة الإنسان والبيئة بشكل عام ومن ثم فإنه يجب تشديد الرقابة وتكثيف حملات التفتيش التي يجب أن تقوم بجولات مفاجئة على شركات السكراب التي تقوم بتجميع هذه المواد دون ترخيص وكذلك لابد من تشديد الرقابة أيضا على المحلات والورش الصغيرة التي تقوم بتداول وتجميع وتخزين وإعادة تدوير بطاريات ومحركات السيارات المستعملة دون الحصول على تراخيص. وأضاف: يجب الاستعانة بالخبرات الأجنبية العالمية المتخصصة في هذا المجال أيضا فعلى الرغم من أن لدينا الآلية التي تكفل التعامل الآمن والجيد مع هذه المخلفات إلا أن ذلك لا يمنع أيضا من مواصلة السعي والاجتهاد والتطوير باستمرار في سبيل الوصول إلى أفضل الطرق العلمية للتعامل مع مثل هذه المخلفات وأعتقد أنه يجب أن يكون هناك تنسيق بين وزارات البيئة والبلدية والمجلس الأعلى للصحة في سبيل وضع آلية أكثر تطوراً للتعامل مع هذه القضية. وأشار إلى ضرورة معاقبة المخالفين لأساليب التعامل اللائق والآمن مع هذه المواد قائلا: يجب أن تكون هناك عقوبات رادعة لأن مثل هذه المخالفات لا تسبب الضرر لقطاع واحد فقط في المجتمع بل لكل من يعيش بالمجتمع من إنسان وحيوان ونبات حتى الهواء الذي نتنفسه يعاني أيضاً من هذه المخلفات في حال عدم التعامل معها بشكل علمي مدروس. وقال السيد محمد فيصل الشهواني عضو المجلس البلدي عن دخان: هناك بالفعل مصانع مخصصة في الوقت الحالي للتعامل مع هذه المخلفات وذلك من خلال إعادة تدويرها والاستفادة منها مرة أخرى وتنقية الزيوت من الشوائب لإعادة استخدامها أيضا ولكن المشكلة تكمن في الذين يعملون بعيدا عن عين الرقيب والذين يتعاملون مع هذه المخلفات بشكل عشوائي وبصورة غير محترفة أو مهنية لازمة لأداء هذا العمل. وأضاف: مثل هؤلاء يجب أن يتم التصدي لهم بشكل فعال من خلال تشديد الرقابة لأن في مثل هذه المواد أخطارا كبيرة تؤثر على الجميع وتلوث البيئة وهو ما يجعل العقاب أمرا ضروريا للمخالفين لكي يكون رادعا لغيره من الإقدام على مثل هذا السلوك أيضا. وأشاد الشهواني بمبادرة وزارة البيئة من خلال إعلانها عن ضرورة مخاطبتها ممن يرغبون في الحصول على تراخيص لجمع وتخزين البطاريات والزيوت المستعملة لأن في ذلك تسهيلا للتعامل مع هذه القضية المهمة ووضعها في إطار قانوني من خلال الآلية التي تطبقها الوزارة عن طريق التراخيص الخاصة بذلك والتي تضم كافة العاملين في هذا المجال ما يعني سهولة الوصول لكافة المخلفات والتعامل معها بما يفيد المجتمع. وقال السيد أحمد الشيب عضو المجلس البلدي عن أم صلال: لابد من التوسع في منح التراخيص لكل من يريد العمل في هذا المجال وفق اشتراطات محددة تنظمها وزارة البيئة لضمان التصرف الأمثل في هذه المخلفات بما لا يسبب أية أضرار للبيئة والإنسان، ولو حتى من خلال تراخيص مؤقتة لشركات السكراب ليتم تقييم عملها من حين لآخر وتمديد الترخيص في حال الالتزام بالمعايير المطلوبة أو إلغائه وتوقيع العقوبة في حال مخالفة هذه المعايير. وأضاف: نتطلع في الوقت القريب أن يكون في دولتنا مصانع لإنتاج البطاريات محليا وبالتالي الاستفادة بأكبر قدر ممكن من هذه المخلفات التي تمثل بطاريات السيارات المستعملة نسبة كبيرة فضلاً عن إعادة تدوير وتنقية الزيوت والشحوم بشكل يضمن إعادة استخدامها مرة أخرى بشكل آمن. وأشار إلى أن هناك بعض المغاسل وأماكن تشحيم السيارات التي تقوم بتصريف بعض مخلفاتها في محطات الصرف وهي قضية خطيرة ويجب العمل بأكبر قدر ممكن على التصدي لها ومنعها للاستفادة من هذه المواد البترولية بالطريقة الأمثل التي تصب في صالح المجتمع ككل في النهاية. وأكد: كثير من المحلات الصغيرة وخاصة التي تعمل في مجال كهرباء السيارات تقوم بتجميع البطاريات المستعملة أو التي تكون في فترة الضمان وأصابها العطب وتقوم بإعادتها للمصنع أو الشركة المستوردة ولكن هناك بعض من يقوم بسحب الأحماض من هذه البطاريات بطرق عشوائية وغير آمنة بهدف الاستفادة منها والتخلص بعد ذلك من إطار البطارية نفسها كما أن البعض يقوم بتجميع الزيوت والشحوم بطرق عشوائية وغير آمنة وهو ما لا توافق عليه وزارة البيئة التي تمنح تراخيص وفق اشتراطات تضمن عدم حدوث ذلك. وقال السيد مشعل الدهنيم عضو المجلس البلدي عن الهلال: وزارة البيئة بالفعل تقوم بجهد مشكور في التعامل مع هذه القضية وذلك من خلال تجميع مثل هذه المخلفات والتعامل معها بشكل صحي في مرفق مسيعيد سواء من حيث إعادة تدويرها أو التخلص منها بشكل آمن. وأضاف: الرقابة هي التي تضمن عدم حدوث مخالفات في التعامل مع هذه المخلفات وبالتالي فلابد من العمل باستمرار على ضمان أكبر قدر من الرقابة والردع للمخالفين وتطبيق القانون في هذا الشأن فضلا عن ضرورة التعاون بشكل فعال من قبل المواطنين الذين يجب أن يكون لهم دور فعال في التعامل مع أجهزة الدولة المعنية من خلال الإبلاغ والتواصل مع الجهات المختصة لوقف أي مخالفات تحدث من جانب أي كراج أو سكراب أو ورشة صغيرة لأن التعاون يخدم المجتمع ككل في نهاية المطاف. وأضاف: مبادرة وزارة البيئة بالإعلان عن إمكانية منح التراخيص اللازمة للعمل في هذا المجال تعد مبادرة إيجابية وطيبة للغاية ويجب التفاعل معها من جانب المعنيين بالأمر حتي لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية وفي الوقت نفسه حتى نحرص جميعا على المصلحة العامة من خلال التعامل الأمثل مع مثل هذه المواد الخطرة التي تسبب أضرارا كثيرة للمجتمع في حال عدم التعامل معها بالشكل اللائق.