اختتمت أعمال الدورة التدريبية التي عقدت بدولة الكويت بتنظيم مشترك بين غرفة تجارة وصناعة الكويت ومنظمة التجارة العالمية (W.T.O) وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ومركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط تحت عنوان «التحديات الحالية والمستقبلية بما يتعلق بمنظمة التجارة العالمية» في مقر صندوق النقد الدولي للاقتصاد في الشرق الأوسط، والتي شاركت فيها الغرفة بالرعاية والحضور من قبل رئيس لجنة الصناعة والعمل بالغرفة فهد يعقوب الجوعان. وشارك في هذه الدورة 10 دول عربية، إذ قامت الغرفة بتوجيه الدعوات لكل الغرف العربية للمشاركة فيها نظراً لأهميتها الإقليمية، وكذلك لأهمية المواضيع التي تتناولها هذه الدورة التي تعتبر الأولى من نوعها. وأكد الجوعان أن منظمة التجارة العالمية (W.T.O) قد قامت ومن خلال مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد في الشرق الأوسط (CEF) بدولة الكويت بالاتصال مع الغرفة لتنظيم هذه الدورة بهدف الاستماع إلى وجهات نظر القطاع الخاص حول المواضيع ذات الصلة، بمنظمة التجارة العالمية واحتياجات القطاع الخاص المتوقعة من المنظمة وإشراكه عملياً للإدلاء بدلوه في هذه الأمور والقضايا الاقتصادية. كما ركزت هذه الدورة على دور منظمة التجارة العالمية في مجتمع الأعمال العربي وطرق الاستفادة من قوانينها، وكذلك على ربط منظمة التجارة العالمية مع الاتفاقيات العربية، وأيضاً على سبيل تعزيز الإمكانات والقدرات العربية في التجارة والإصلاحات على السياسات التجارية في الدول العربية، كما تم استعراض نتائج دراسة منظمة التجارة العالمية حول قطاع الأعمال. وأوضح الجوعان أن مدير عام منظمة التجارة العالمية باسكال لامي يولي اهتماماً كبيراً لهذه الدورة، مشيراً إلى أن فريق المنظمة القائم على هذه الدورة سيقوم بتقديم تقرير مفصل حول أهم نتائجها وتوصياتها لكي تتم متابعة تنفيذها والاستفادة منها، مؤكداً أنها الخطوة الأولى لتعاون أكبر في ما بين منظمة التجارة العالمية والقطاع الخاص العربي، كما «نؤكد دور دولة الكويت المساند لمنظمة التجارة العالمية بصفتها إحدى الدول الأعضاء المؤسسين للمنظمة، وذلك من خلال اللجنة الوطنية الكويتية لمنظمة التجارة العالمية المكونة من وزارة التجارة والصناعة الكويتية، وينبثق هذا الدور أساساً من تبني دولة الكويت لمبدأ الاقتصاد الحر وانتهاجها لسياسة حرية التجارة التي تنادي بها المنظمة والتي قامت على أساسها وتطورت معها تاريخياً أنشطة القطاع الخاص في دولة الكويت، ثم قدم شكره إلى كل من وزارة التجارة والصناعة ومركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد في الشرق الأوسط (CEF) بدولة الكويت وفريق العمل المشارك في أعمال الدورة، وكذلك إلى كافة المشاركين فيها من الغرف العربية.